هذه تفاصيل مشروع قانون " الوشايات الكاذبة"

مباشرة بعد مصادقة حكومة العثماني الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، سارع فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشايات الكاذبة، وذلك بسبب استعمالها ضد مزارعي القنب الهندي "الكيف".
النص المقترح تم وضعه الأسبوع الجاري بمجلس النواب، ويهدف إلى تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويكشف المقترح أن "مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، التي يرتكز دخلها أساسا من مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة التي تهم ما يناهز 30 ألف شخص".
وأوضح مقترح الفريق البرلماني، أن "هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما تستعمل في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال واسعا أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبير من المواطنين من ممارسات حقوق التنقل والاشتغال".
وأشار الفريق البرلماني إلى أن الحرمان من حقوق التنقل والاشتغال نتج عنه "تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل".
ويستهدف المقترح إلى تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات مجهولة المصدر.
وينص التعديل على أنه في حالة تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وبسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم، وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها.
ويروم النص التشريعي الجديد بحسب واضعيه، إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، واستغلال الفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
كما يهدف المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة، وإلى تحول الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل وموفرة للشغل.