تزايد "الوشايات الكاذبة" بأقاليم الشمال يدفع الإتحاد الدستوري إلى تقديم مقترح قانون ل"تقنينها"

تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
وكشفت ورقة في الموضوع، توصل موقع "الدار" بنسخة منها، أن الفريق يهدف من خلال مقترح القانون هذا، تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر.
وأوضح فريق التجمع الدستوري، أنه ارتأى أن يتقدم بهذا المقترح قانون بعدما تبين له أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، ووفق التصريحات بعض المواطنين، بلغ عدد هذه الوشايات عشرات الآلاف.
وأشار إلى أنه عقد لهذا الغرض سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الساكنة، حيث وقف عن كثب عن حجم معاناتهم في هذا الموضوع، كما توصل بمجموعة من المراسلات في هذا الشأن.
كما أبرز فريق التجمع الدستوري، أن هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما يتم توظيفها عن سوء نية من أجل تصفية الحسابات والانتقام من أشخاص آخرين بشكل متعمد، حيث لا ترتكز على حجج وأدلة دامغة تثبت صدقها.
وفي هذا الصدد، شدد الفريق، على أن هذه الوشايات الكاذبة فتحت المجال بشكل واسع أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال، وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل.
وجاء في مقترح القانون:" نستبشر خيرا بالمشروع الذي جاءت به الحكومة في شأن تقنين هذا المجال، ولاشك أن مقترحنا سيكون تكملة أساسية لمشروع الحكومة البالغ الأهمية".
كما أعرب فريق التجمع الدستوري، في الورقة التي تحمل توقيع توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، عن أمله في أن تسانده الفرق والمجموعة النيابية حتى يخرج هذا المقترح في أقرب الآجال، ويعالج بشكل نهائي هذا المشكل بالشجاعة والجرأة والوطنية الصادقة.