الأمم المتحدة: النقاط الرئيسية في القرار المغربي بشأن مناهضة خطاب الكراهية

الأمم المتحدة (نيويورك) – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ،الأربعاء، بإجماع الدول الأعضاء البالغ عددهم 193، قرارا تقدم به المغرب بشأن مناهضة خطاب الكراهية، والذي يعلن ، لأول مرة في سجلات الأمم المتحدة، 18 يونيو من كل سنة "اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية".
وفي ما يلي النقاط الرئيسية لهذا القرار التاريخي الذي يأتي في سياق عالمي يتسم بتفشي خطاب الكراهية:
إعلان يوم 18 يونيو من كل سنة "اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية".
عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في 18 يونيو 2022 لتخليد ، للمرة الأولى ، اليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية.
دعوة الدول الأعضاء إلى دعم الأنظمة الشفافة التي يسهل الوصول إليها لتحديد ورصد وجمع البيانات وتحليل الاتجاهات في خطاب الكراهية ، بهدف دعم الاستجابات الفعالة ضد خطاب الكراهية.
الدول الأعضاء مدعوة لمواصلة العمل من أجل إشاعة ثقافة للسلم من أجل المساهمة في إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة ، ولا سيما من خلال الاحتفال بالأيام الدولية أو الإقليمية أو الوطنية وتعبئة جهود المجتمع الدولي لخدمة السلم والتسامح ، والوحدة والتفاهم والتضامن .
يأخذ النص علما بالجهود المبذولة على المستوى العالمي لدعم تطبيق خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة للزعماء الدينيين والفاعلين لمنع التحريض على العنف المفضي إلى جرائم بشعة.
يدعو القرار جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية والأطراف المعنية الأخرى إلى تعميق معرفتها بمقتضيات "خطة عمل فاس" و"خطة العمل لمكافحة خطاب الكراهية" والمبادرات الأخرى الرامية إلى تعزيز التسامح والتفاهم .
يدين أي دعوة إلى الكراهية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف ، من خلال الصحافة المكتوبة أو الوسائط السمعية البصرية أو الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك.
تعرب الجمعية العامة عن قلقها إزاء التنامي المطرد في جميع أنحاء العالم لأعمال التعصب والتمييز والعنف على أساس العرق أو الدين ، وكذلك الصور النمطية ذات البعد الديني والعرقي ، وتدين أي دفاع عن الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ، والتي يشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف.
يحث القرار، الدول على اتخاذ تدابير فعالة طبقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان قصد مواجهة هذه الأعمال والمعاقبة عليها.
يشدد على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات "متداخلة ومترابطة بشكل وثيق ويعزز بعضها بعضا" ، مع التأكيد على الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الحقوق في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.
يشجع القرار المغربي الدول الأعضاء على النظر في المبادرات الهادفة إلى تحديد مجالات التدخل في جميع القطاعات وعلى كافة مستويات المجتمع بهدف تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات.
كما يطالب بالقيام بتبادلات مع جميع الأطراف المعنية من أجل تعزيز فضائل الحوار بين الأديان والثقافات ، واحترام وقبول الاختلافات ، والتسامح ، واحترام التنوع ، والتعايش السلمي ، واحترام حقوق الإنسان ، ومواجهة تفشي أي خطاب ينطوي على نزعة كراهية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف.
يدعو القرارا أيضا الدول إلى تعزيز المصالحة من أجل المساهمة في تحقيق السلام والتنمية المستدامين ، وتشجيع القادة الدينيين والمحليين على الانخراط في حوار بين الطوائف والأديان للتصدي للتحريض على العنف والتمييز وكذا لخطاب الكراهية.
يحث الدول ،التي تتحمل في المقام الأول مسؤولية مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، وكذا جميع الأطراف المعنية، ومن ضمنهم الزعماء السياسيون والدينيون ، إلى تعزيز الإدماج والوحدة في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كوفيد-19 وإدانة ومحاربة العنصرية وكراهية الأجانب والخطاب المحرض على الكراهية والعنف والتمييز ، بما في ذلك الوصم والتمييز على أساس السن.