انفراد: سمير عبد المولى يعترف بأنه أخبر بطبيعة شحنة المخدرات بباخرة “البوغاز” بعد أن كشف الأمر أحد مستخدميه

اعترف سمير عبد المولى، المدير التجاري (خلال سنة 2007) لشركة “كوماريت” بأنه كان على علم بطبيعة شحنة المخدرات التي كانت على متن باخرة “البوغاز” بداخل مقطورة مبردة. وورد هذا الاعتراف خلال جلسة الاستماع إلى سمير عبد المولى من طرف محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الاثنين عاشر دجنبر الجاري. وكان يُفترض أن تستمع الشرطة إلى “عبد المولى”، خلال سنة 2011، غير أن تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة ظلت معلقة إلى غاية أمس الاثنين.
واتضح أن شحنة المخدرات موضوع البحث الجاري، تم ضبطها آواخر 2007، ولكن العلاقة المفترضة لسمير عبد لمولى بالملف لم تظهر إلا في أكتوبر 2011، عندما استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “محمد.ب”، المستخدم في شركة “كوماريت”، مسؤولا عن وكالتها بميناء طنجة، الدي أكد بأنه يوم 24 مارس 2007، طلب منه أحد ضباط الشرطة المداومين إرجاع باخرة “البوغاز” إلى الميناء بسبب مقطورة مبردة، بداخلها مخدر “الحشيش”، وأكد المستخدم “محمد.ب”، بأنه نقل طلب الضابط بالأمر إلى المدير التجاري ل”كوماريت”، سمير عبد المولى، ولكن هذا الأخير لم يرجع الباخرة ولم يمتثل إثر ذلك لطلب ضابط الشرطة.
خطيرة هي الاتهامات التي وجهها المستخدم “محمد.ب”، إلى مشغله “عبد المولى”، كان دلك في أكتوبر 2011، ومنذ نونبر 2011 والشرطة القضائية تستدعي المُشغل سمير عبد المولى للإجابة عن إفادات مستخدمه “محمد.ب”، ولم يستجب إلا بعد مرور أكثر من عام.
منطلق البحث، إذن، في القضية كانت تعليمات صادرة عن النيابة العامة موجهة إلى مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت أبحاثها دون انقطاع، واستمعت لجميع الشهود المفترضين من أجل استجلاء الحقيقة ووضع اليد على المتورطين في الإهمال أو التغاضي عن شحن الحاوية المبردة المحملة بالمخدرات.
وقد اهتدى البحث الذي بوشر في القضية إلى أن عناصر الأمن العاملة بالميناء كانت قد اشتبهت في أمر الحاوية المبردة ساعة إبحارها على متن باخرة البوغاز التابعة لشركة “كوماريت “، التي يديرها بالنيابة البرلماني سمير عبد المولى، وطلب ضابط الشرطة من المسؤول عن الشحن بالشركة المذكورة أن يصدر أوامره بأن تعود الباخرة إلى رصيف الميناء، لكن الأخير، وبعد مهاتفته لنائب رئيس شركة “كوماريت”، سمير عبد المولى، مخبرا إياه بما يجري ويدور، أخبر الضابط باستحالة عودة الباخرة إلى رصيف الميناء متذرعا بقوانين السلامة البحرية.