الفرقة الوطنية تستمع للرئيس السابق ل «كوماناف» ونقابيين

علم من مصادر وثيقة الإطلاع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استدعت المدير السابق لشركة «كوماناف» توفيق الإبراهيمي، بالإضافة إلى مساعدين ونقابيين، للاستماع إليهم.
وأوضحت مصادر بيان اليوم، أن الفرقة الوطنية وضعت الأسماء التي استدعتهم تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها سمير عبد المولى صاحب شركة «كوماريت»، التي تسير «كوماناف سيري».
هذا ولم تكشف مصادرنا عن فحوى الشكاية التي تقدم بها سمير عبد المولى، في حين تحدثت مصادر أخرى عن محاولة هذا الأخير تحميل المسؤولية لأطراف محددة في الوضعية المالية التي وصلت إليها الشركة.
وفي سياق ذي صلة، ما يزال البنك الشعبي يبحث عن صيغة محددة لتحويل ديونه للشركة إلى رأسمال فيها، خاصة وأن البنك الشعبي يدين للشركة بأزيد من 50 في المائة من مجموع مديونتها.
ويأتي تدخل البنك الشعبي، بعد حجز السلطات الفرنسية باخرتي «بلادي» و»مراكش» اللتين تؤمنان الربط بين طنجة وميناء سيت الفرنسي والتابعتين لشركتي «كوماريت» و«كوماناف»، وذلك على خلفية ديون متراكمة غير مسددة تبلغ قيمتها 3.2 ملايين يورو عبارة عن فواتير متأخرة ثقيلة، خصوصا تلك المتعلقة بمصاريف الغازوال التي تراكمت خلال الشهور الأخيرة.
وكانت مجموعة «سيما سي جي إم» قد فوتت نشاط النقل التجاري البحري، الذي كان يمارسه فرعها «كوماناف»، إلى شركة «كوماريت»، بهدف تركيز أنشطتها على النقل البحري للبضائع واستغلال المحطات المينائية.
وأوضحت المجموعة في بلاغ لها أنها قررت إعادة مركزة أنشطتها بالمملكة في مجال تطوير المحطات المينائية، خصوصا بشركة «سومابورت» (الدار البيضاء) التي ستشرع في العمل انطلاقا من الفصل الأول من 2009، والتي انطلقت فعليا في الاشتغال بميناء طنجة المتوسطي منذ 2007.
يشار إلى أن المجموعة المتواجدة بالمغرب منذ 20 سنة، سواء بصفة مباشرة أو من خلال فرعيها «كوماناف» و«ديلماس»، توفر 11 نوعا من الخدمات لنقل الحاويات من وإلى موانئ شمال أوروبا (لوهافر وآنفيرس وروين ودينكيرك وروتردام وبورتسماوث) وإلى الموانئ المتوسطية (مارسيليا وبورت وفوندرس ومالطا وبالنسيا وبرشلونة ولا سبيزيا) وموانئ إفريقيا الغربية (أبيدجان وتيما ولومي وكوطونو ونواكشوط ودكار وبنجول وكوناكري وفريتاون ومنروفيا) والموانئ المغربية لأكاد ير والدار البيضاء وطنجة.