أعلن 24 أستاذ بكلية الطب والصيدلة، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، استقالتهم من التدريس بكلية الطب والصيدلة، كمرحلة من مراحل ردود الفعل ضد قرار وزير الصحة القاضي بمنع الاشتغال بالقطاع الخاص، بما في دلك مهنيي الصحة بالقطاع العام٬ وهو القرار المنتظر تطبيقه يوم فاتح دجنبر من السنة المقبلة على جميع المصحات٬ بما فيها مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكان الوردي٬ أوضح في مناسبة سابقة إلى أن قرار المنع يشمل أطباء القطاع العام والممرضين والأساتذة الجامعيين في كليات الطب والمتصرفين وغيرهم٬ تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل٬ نظرا للخصاص الكبير الذي تشهده المستشفيات العمومية على مستوى الموارد البشرية. وأكد أنه على الرغم من توفر التجهيزات الطبية بالمستشفيات العمومية٬ لا يمكن تقديم خدمات صحية في المستوى في غياب الموارد البشرية الضرورية٬ مشيرا إلى أنه٬ نتيجة لهذه الوضعية٬ تم تصنيف المغرب من طرف المنظمة العالمية للصحة ضمن 57 دولة في العالم تعرف خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية. ويتوقع أن تتواصل استقالات أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء لتصل إلى 60 استقالة، كما يتوقع أن تروج النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي وطنيا لهده المبادرة التي إلى إحراج وزير الصحة، ومن خلاله الحكومة، ليبقى الطلبة والمرضى ضحيتين للمطالب السياسية التي أصبحت تتقدم بها النقابات في مواجهة القرارات السياسية للحكومة.
