أساتذة كلية الطب في مراكش «يتمردون» على الوردي

بينما علّق أساتذة كلية الطب والصيدلة في وجدة التداريب السريرية

م. إ. المودن -ع. كترة
أقدم 21 أستاذا في كلية الطب والصيدلة في مراكش، الذين يشغلون منصب رؤساء المصالح الطبية في المستشفى الجامعي محمد السادس، على تقديم استقالة جماعية من المهام الإدارية،
على خلفية الضّجة الأخيرة التي أثارها قرار وزير الصحة، الحسين الوردي، منع اشتغال أطباء القطاع العام في المصحات الخصوصية، وهي الخطوة التي تأتي بعد أيام من تقديم 30 أستاذا في كلية طب الدار البيضاء استقالة نهائية من مهامهم في الكلية ومن المصالح الطبية في المستشفى الجامعي ابن رشد.
وكشفت مصدر من المستقيلين إن القرار يأتي ردا على الخرجات الإعلامية لوزير الصحة، التي ربط فيها بين الاختلالات التي يشكوها القطاع الصحي وبين اشتغال الأطباء العموميين في القطاع الخاص.
وبينما لم يستنّ ل»المساء» أخذ رأي وزير الصحة بخصوص التداعيات التي سيخلفها قرار الاستقالات الجماعية التي قد تتوالى في الأيام المقبلة لتشمل مؤسسات إستشفائية في مدن أخرى، كشفت مصادر أن 21 أستاذا في كلية الطب والصيدلة في مراكش سيستمرون في تخليهم عن مهامهم الإدارية من أجل البرهنة على أنه «لا علاقة للوقت الكامل المعدل الذي يخوّلهم الاشتغال بالقطاع الخاص، ومنها المصحات الخاصة، بما يعشيه القطاع»، مؤكدين أن هناك أسبابا أخرى من بينها أنه لا يمكن المنطومة الصحية استيعاب الأعداد الكبيرة للمرضى.
وكان وزير الصحة قد أكد، في وقت سابق، أنه «لم يتمَّ الترخيصُ لمهنيي الصحة العمومية يوماً من الناحية القانونية بالعمل في مصحات خاصة، وأن اشتغال أي إطار طبي ينتمي إلى القطاع العام في مؤسسات صحية خاصة خرقٌ صريح للقانون».
وحسب البلاغ الصادر عن الأساتذة المستقيلين، فإنّ الاستقالة تعني تخلي أساتذة الطب عن حل المشاكل الإدارية التي تطرَح داخل المصالح والأقسام الطبية، مع اقتصارهم على أداء المهام الصحية والعلاجية والجراحية، وهو ما يعني أن يتحمل مدير المستشفى ووزير الصحة مسؤولية إيجاد حلول للمشاكل الإدارية، وهي المهمة التي كان يقوم به الأطباء دائما. ويُصرّ المستقيلون على اعتبار قرار الوزير وخرجاته الإعلامية التي حاولت تبريره «إهانة تستوجب تقديم اعتذار».
إلى ذلك، قرر الأطباء الأساتذة في كلية الطب والصيدلة في وجدة، ابتداءً من الأربعاء المقبل، تعليق التداريب السريرية التي تفتقر إلى أبسط مقومات التكوين البيداغوجيّ، بسبب غياب البيئة الملائمة.
جاء هذا القرار عقب جمع عام استثنائيّ عقده المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي -فرع كلية الطب والصيدلة في وجدة، يوم الأربعاء المنصرم، لمناقشة الوضعية التي يعيشها الأطباء الأساتذة ومعهم الطلبة في المستشفى الجهوي لوجدة.
وسجل البيان، الذي تم استصداره بالمناسبة، وقوف الأساتذة عند مجموعة من الاختلالات، أجملوها في غياب أيّ إطار قانونيّ يستند إليه الأطباء الأساتذة في ممارسة أنشطتهم اليومية في هذا المستشفى وفي الفوضى والضغط اللذين يعرفهما هذا المستشفى، مما يعرقل السير العادي للخدمات الصحية، رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة فاعلي القطاع الصحي من الأساتذة وأطباء الصحة العمومية والممرضين وباقي أطر الصحة، وكذا في انعدام الوسائل اللوجيستيكية والبيداغوجية اللازمة، كما هو متعارَف عليه في باقي المراكز الاستشفائية الجامعية، مما ينعكس سلبا على جودة تكوين الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين.