الجهوية والإمكانيات المتاحة لتنمية الجهات: نموذج 'جهة العيون الساقية الحمراء' موضوع ندوة دولية بالعيون

شكل موضوع الجهوية والإمكانيات المتاحة لتنمية الجهات: نموذج جهة العيون الساقية الحمراء"، محور الندوة الدولية الأولى التي نظمها، الثلاثاء، مجلس جهة العيون الساقية الحمراء بالتعاون مع جامعة عبد المالك السعدي.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الدولية في إطار الدينامية التنموية الإيجابية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتعزيزا لتجربة الجهوية المتقدمة، خاصة في هذه الأقاليم، فضلاً عن الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في مجال التدبير الترابي الجهوي.
وبالمناسبة، أبرز رئيس الجهة، سيدي حمدي ولد الرشيد، في كلمة تلاها نيابة عنه النائب السادس، محمد العالمي، أن هذه الندوة التي تعرف مشاركة خبراء وأكاديميين من جامعات وطنية ودولية تهدف إلى تسليط الضوء على التجارب الدولية، وإرساء شراكات وازنة ترسيخا لأسس التعاون اللامركزي الدولي، وفق الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة قطبا اقتصاديا وتنمويا، وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وأكد ولد الرشيد أن ورش الجهوية المتقدمة يشكل مدخلا أساسيا لتطوير التنمية المؤسساتية والسياسية للدولة، وتنزيل الإصلاحات التي جاء بها دستور 2011 بشكل يطمح الى الارتقاء بالنظام الجهوي الى جهة متقدمة بمضمون ديمقراطي وتنموي، مشيرا الى أن جهة العيون الساقية الحمراء ما فتئت ترسخ مكانتها كقطب رائد في مجال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وجسرا للتفاعل الايجابي مع محيطها الاقليمي والدولي.
ومن جهته، أبرز رئيس جامعة عبد المالك السعدي أن الندوة تأتي في سياق تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين جامعة عبد المالك السعدي وجهة العيون الساقية الحمراء، وتأكيدا على انخراطهما في الدينامية التنموية المتسارعة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة عموما، وجهة العيون الساقية الحمراء باعتبارها نموذجا رائدا في تجسيد مبدأ الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لتحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة.
وأضاف في كلمة تلاها نيابة عنه المنسق العام للندوة، حميد أبولاس، أن هذه الندوة تنعقد في وقت تشهد فيه القضية الوطنية و مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لطي صفحة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية دعما دوليا متزايدا، وذلك باعتبارها حلا جادا وذا مصداقية.
وأشار إلى أن الأقاليم الجنوبية، في ظل هذه التطورات الإيجابية، أصبحت تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين، وتحولت إلى فضاء جاذب لعدد من المشاريع الكبرى التي تعزز موقعها كقاطرة للتنمية على المستويين الجهوي والوطني، مما سيجعلها تلعب دورا محوريا في تطوير التعاون جنوب – جنوب بين المغرب وعمقه الإفريقي وشمال جنوب بين أوروبا وإفريقيا.
وأكد أن جامعة عبد المالك السعدي، وانسجاما مع التزامها الوطني وأدوارها الأكاديمية، تعمل من خلال شبكتها الواسعة من الشراكات مع مختلف الجامعات الأجنبية على تقديم معطيات دقيقة وموثوقة حول مغربية الصحراء، والترافع العلمي الرصين بشأن وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ومن جانبه سلط ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة بولونيا الإيطالية، لوكا ميتزيتي، الضوء على مسلسل الجهوية في بلاده، مشيرا إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه تدريجيا في إطار النظام الدستوري الإيطالي.
وأبرز ميتزيتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هناك جهات إيطالية تتمتع باستقلالية خاصة، لاسيما في المجالات التشريعية (البرلمان الجهوي) والتدبير المالي، مما يساعد على تعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية وتعزيز التنمية الجهوية، معربا عن قناعته بأن التطبيق الفعال للجهوية المتقدمة على المستوى الإداري والمالي كفيل بتحقيق التنمية الشاملة.
وأجمع المتدخلون خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء من جامعات دولية من إسبانيا، وإيطاليا، وكولومبيا، وبولونيا، بالإضافة إلى جامعات مغربية، على ضرورة اعتماد الشراكات الوطنية والدولية كمدخل أساسي لدعم التنمية، والعمل على اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين الحكامة المحلية والاسثمارات الاستراتيجية.
ودعوا الى التفكير في رقمنة المؤسسات التابعة للجهة من أجل تحقيق السلاسة في تطوير هذه المؤسسات، والعمل على اعتماد آليات حديثة ومبتكرة في الترويج للمؤهلات الاقتصادية للجهة وتسويقها في المنتديات الدولية، واعتماد آليات للتقييم المستمر للبرامج التنموية الجهوية.
كما شدد المتدخلون على ضرورة تحفيز الاستثمار عبر تبسيط المساطر وتوفير الوعاء العقاري والولوج الى التمويل، ودعم القدرات التدبيرية للجهات خاصة على مستوى إعداد المشاريع وتنفيذها، والعمل على التكامل ما بين أدوار الدولة والجهات فيما يتعلق بتحقيق العدالة المجالية.