مواجهات دامية بين القوات العمومية وساكنة الاوداية

بعد فترة أخذ ورد، امتدت من العاشرة صباحا إلى حدود الرابعة من مساء أول أمس الأربعاء، حين نزلت السلطات المحلية، برئاسة محمد مهيدية والي جهة مراكش، بكل ثقلها لنزع فتيل التوثر، ودفع ساكنة الأوداية لفك احتجاجها ومسيرة غضبها، دون ان تأتي المجهودات المذكورة ثمارها، فتح المجال أمام مفعول” الزرواطة”، ليتحول فضاء الاوداية إلى ساحة مواجهة دامية.
انحدر بعض الشباب المحتج اسفل وادي نفيس ، حيث يتوافر ركام الحجارة، ليتم تبادل الضرب و”التجنديغ”، انتهى بإصابة ستة عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة، إصابات متفاوتة، اثنان منها جد حرجة، مع اعتقال خمسة متهمين من المحتجين، فيما أصيب العديد من المواطنين إصابات، خصوصا حين اسلم بعضهم نفسه للسياج العازل بين قنطر الوادي المهوى السحيق،ما أدى إلى إصابة بعضهم بكسور حادة.
فعد أن هلك الزرع والضرع، وأتلف الحجر والشجر، إثر التساقطات الرعدية المصحوبة بموجة برد( تبروري) التي شهدتها منطقة الاوداية بمراكش، خلال نهاية الأسبوع المنصرم، مسببة في خسائر مادية جسيمة، اكتوى بها فلاحو المنطقة، خصوصا على مستوى إتلاف العديد من المزروعات الخريفية،والاشجار المثمرة، ظل المعنيون ينتظرون التفاتة، من الجهات لمسؤولة محليا، لتعويض بعض ما أفسدته يد الطبيعة.
طال الإنتظار كثيرا، دون بارقة أمل ليقرر المتضررون خلال الأسبوع المنصرم نقلأصواتهم صوب القصر الملكي، مع التنديد بمجمل الخروقات والتجاوزات المعتملة بالمجلس المتنخب ،من قبيل توزيع محلات تجارية لفائدة بعض الجهات المحظوظة، و اقصاء العاطلين وذوو الاحتياجاتا الخاصة من الاستفادة، ناهيك عن التوظيفات المشبوهة،بدون الاعلان عن اية مباراة للتباري على المناصب المتوفرة، لتنضاف إليها إدارة الظهر عن الإكراهات والمشاكل التي سببها غضب الطبيعة، ومني اثره السكان بخسائر مادية جسيمة صعبة التعويض دون تدخل مباشر من المجلس المنتخب ، الذي حول رئيسه – حسب تصريحات المتضررين- ، المنطقة إلى مقالع رمال وحجارة عشوائية لفائدة بعض الشركات ،ما ادى ويؤدي إلى استنزاف الفرشات المائية، وتغوير منابع المياه، التي زادت الوضع استفحالا.
تم اعتراض طريق المسيرة بمنطقة السويهلة، وانتدب ممثلون عن المحتجون، لمحاورة والي الجهة، الذي وعد بطلب لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية، وتحريك المجلس الجهوي للحسابات للوقوف على كل الخروقات والتجاوزات التي حملها المتضررون ضد المجلس المنتخب.
عم الهدوء فضاءات المنطقة، في انتظار الوفاء بالوعةد المذكورة، فسارعت لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، للتدقيق في ملفات الجماعة، بحثا عن كل ما يمكن أن يشم منه رائحة هدر المال العام، وتأكيد اتهامات المحتجين، حين قرر رئيس المجلس البلدي وبخطوة غير محسوبة، المشاركة في برنامج إداعي، كال خلاله اشنع النعوت والأوصاف، للمحتجين، مع اتهامهم بجملة من الاتهامات ردا على ما ورد في حقه من اتهامات وتنديدات.
كانت هذه الخطوة بمتابة إشعال فتيل الإحتجاجات من جديد، ليخرط العديد من المواطنتين في وقفة احتجاجية حاشدة، حاولوا خلالها التوجه صوب مدينة مراكش، حيث وجدوا عناصر القوات لعمومية في طريقهم، ليعودا أدراجهم صوب “قواعدهم” وتنطلق مفاوضات ماراطونية بحضور والي الجهة لم تسفر هذه المرة عن أية حلول تجد قبولا من طرف المحتجين، الذين رفع_وا شعارا واحدا ووحيدا،بضرورة رحيل رئيس المجلس القروي الذي عمر على راس هذه المسؤولية طيلة سنوات، ازدادت خلالها ملامح الفقر والخصاص بعموم المنطقة.
خطوة أخرى غير محسوبة، قام بها هذه المرة المحتجين، حين قرروا في فورة غضبهم، قطع الطريق الوطنية رقم8 الرابطة بين مراكش واكادير، عبر احتلال قنطرة الوادي، ليأتي القرار الرسمي حاسما بضرورة إخلاء الطريق، واللجوء لكل الوسائل المتاحة لتحقيق الهدف، ما يعني بالضرورة إعمال منطق الزرواطة، لتنفجر المواجهات الدامية، ويتحول كل فضاء المنطقة إلى ساحة مواجهات انتهت بالإصابات المذكورة، واعتقال مشاركين بتهمة الضرب والجرح واعتراض السبيل مع احتلال الطريق العام.
إسماعيل احريملة/ محمد موقس