قاضي التحقيق يستأنف الاستماع إلى متهمين في ملف المطارات

من جديد ملف اختلاسات المكتب الوطني للمطارات أمام قاضي التحقيق. الجديد الذي حمله الملف، بداية جلسات الاستنطاق التفصيلي الذي باشره «نورالدين داحن» قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أول أمس، مع أحد المتهمين الستة المتابعين في حالة سراح، ومن المقرر الاستماع إلى الباقين خلال الأسبوع الجاري. إضافة إلى استدعاء أحد المتابعين الذي سبق للنيابة العامة حفظ المتابعة في حقه.
وكان قاضي التحقيق، استمع في وقت سابق إلى الشهود وبعض المصرحين، من بينهم موظفون بالمكتب الوطني للمطارات، أكدوا من خلال إفاداتهم، وجود خروقات وتجاوزات في بعض الصفقات الضخمة، كصفقة المحطة الثانية بمطار محمد الخامس، وصفقة الأمن ومعايير السلامة الخاصة بمحيط المطار، وصفقة أخرى تخص نظام تبادل المعطيات المتعلقة بتدبير الفوترة.
كما استمع قاضي التحقيق إلى موظف حرر تقريرا تقنيا حول المراقبة التقنية الخاصة بأشغال توسيع محطة العبور، إضافة إلى مقاولين، سبق لهم التقدم بشكايات ضد إدارة المكتب، بخصوص ضرب مبدأ المنافسة في انتقاء الشركات المتعاملة.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل العديد من الخروقات في صفقات بناء المحطة الجوية الثانية بالدارالبيضاء، وتلك المتعلقة باقتناء الملابس للمستخدمين بمبالغ مبالغ فيها، وأخرى لاقتناء برج للمراقبة متنقل، وصفقة إنجاز بنايات لإيواء كلاب الحراسة. إضافة إلى الخروقات المسجلة في نظام المنح والعلاوات التي سمحت لمسؤولين مقربين من المدير بالاستفادة منها بشكل غير قانوني، وكذلك المبالغة في المصاريف الخاصة بنفقات الرئيس المدير العام، الذي قضى عطلة عائلية على حساب المكتب بمبلغ تجاوز ستة ملايين سنتيم، وشراء مقتنيات فاخرة وهدايا وسجائر كوبية وعطور.
وقد سجل المجلس خلال فترة افتحاصه للمكتب سنة 2008، قيام المصالح التابعة للمكتب بإنجاز عدد كبير من الصفقات بلغ عددها المئات، وحوالي ثمانية آلاف سند للطلب شابت العديد منها تجاوزات فيما يخص عدم احترام المنافسة والمساواة واللجوء إلى الاتفاق المباشر مع بعض الشركات، وعدم احترام مساطر فتح الأظرفة ووجود وثائق مزورة في ملفات بعض المتعامل معهم، كبعض الشركات العائلية التابعة لمدير ديوان المدير العام.
محمد كريم كفال