الوكيل العام يفحص ملف الفساد في المطارات قبل إقرار المتابعة

في كل حواراته الصحافية دافع عبد الحنين بنعلو عن نفسه: «لا تلاعب في الصفقات» .. «لا فساد في مكتب المطارات».. «لا اختلاسات ولا تبذير للمال العام». هذا الرجل الذي قدم إلى المطارات من عالم الصناعة والطاقة الشمسية نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، غير أن الوثائق الرسمية للمكتب والافتحاص والتفتيش اللذين قام بهما المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية المالية سارت عكس ذلك
عندما قامت الفرقة الوطنية بالتحقيق في الفساد المالي للمكتب واستمعت إلى بضعة مسؤولين على رأسهم المدير العام بنعلو ومدير ديوانه برقليل، لم يقتنع الوكيل العام لاستئنافية الدارالبيضاء بالتقرير الذي رفعه إليه رجال «الخيام» في أبريل الماضي.
أقوال المتهمين بتبديد أموال عمومية كانت متضاربة ومتناقضة مع ما جاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تولت التحقيق في الملف بعد إحالته من طرف وزارة العدل التي توصلت به من المجلس الأعلى للحسابات في يونيو من السنة الماضية.
الوكيل العام للملك بعد اطلاعه على الملف اعتبره ناقصا خاصة على مستوى المتهمين الذين كان عددهم في اللائحة الأولى لا يتجاوز 17 متهما، وبمجرد ما أعاد الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حتى استدعت هذه الأخيرة ما يزيد عن أربعين مسؤولا ومستخدما بمصالح مختلفة منها الموارد البشرية للمكتب والمالية والصفقات والأشغال والمقتنيات وغيرها من المصالح التي كشفت وثائق المكتب عن وجود تلاعبات بها.
القراءة التي قام بها المحققون هذه المرة لهذه الوثائق شبهتها مصادر مطلعة ب«السكانير» بحيث مكنها الفحص الدقيق وتتبع الخروقات والتلاعبات إلى مساءلة عدد كبير من المسؤولين ضاعف الأسماء التي وردت في اللائحة الأولى.
وحتى يكون عملها هذه المرة في غاية الدقة قامت نهاية الأسبوع الماضي بإطلاع الوكيل العام على تحرياتها الجديدة وأقوال الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم ومقارنتها بما توصل إليه قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشو المالية.
كان الأمر أشبه باستشارة لنيل العلامة الكاملة وتحديد مصير الملف: هل يحال على النيابة العامة لترسله إلى قاضي التحقيق؟ أم يحث الوكيل العام من جديد عناصر الفرقة على المزيد من الاجتهاد وتعميق البحث قبل الوصول إلى خلاصات تدخل المسؤولين الذين تم الاستماع إليهم دائرة المتابعة؟
حركة الوكيل العام في أبريل الماضي إزاء الفرقة الوطنية جعلت عناصر هذه الأخيرة تنقب أكثر في الملف المعروض عليها فعادت إلى مجمل الصفقات التي فضحها المجلس الأعلى للحسابات وعلى رأسها ملف «تيرمينال 2» بمطار محمد الخامس وصفقة الأمن والسلامة الخاصة بمحيط المطار وصفقة نظام تبادل المعطيات المتعلقة بتدبير الفوترة. صفقات أخرى كانت محل تمحص وتم الاستماع إلى كل من تابع أشغالها كصفقة اقتناء الملابس للمستخدمين بأزيد من 27 مليون درهم من القريعة (!) وشراء الأدوية وعربات الأمتعة والصفقة الخاصة ببناء مآوي لكلاب الحراسة وصفقة المراقبة التقنية الخاصة بأشغال توسيع محطة العبور، وهي الصفقة التي سجل المراقب المالي العديد من التحفظات عليها كما ظلت الشركة التي رست عليها تنتظر صرف مستحقاتها في ظل التحفظات المسجلة وهو ما أدى إلى تأخير في إنجاز بعض الأشغال التقنية، حيث رفض المراقب المالي الموافقة على صرف المبالغ المالية المستحقة خمس مرات، وذلك بالرغم من التزام إدارة المكتب الوطني للمطارات كتابيا بتحمل كامل المسؤولية في اختيار مكتب المراقبة الذي رست عليه هذه الصفقة.
رجال الخيام ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثوا أيضا في المحيط الشخصي للمدير العام ومدير ديوانه وتحروا حول علاقتهما بالشركات التي كانت تعقد صفقات مع المكتب الوطني للمطارات وحول الشكاية التي تقدم بها مجموعة من المقاولين ضد برقليل بخصوص ما يتداول حول تدخله في انتقاء الشركات المتعاملة مع المكتب. تحت مجهر المحققين كان أيضا ما نسب للمدير من إمضائه عطلة «خمس نجوم» على حساب المكتب بستة ملايين وتلقيه هدايا واقتنائه سجائر كوبية والتوظيفات داخل المكتب.
هذا الأسبوع من المنتظر أن يحسم الوكيل العام للملك في الملف كي يضع ««طائرة» التحقيقات على مدرج الإقلاع نحو المحاكمة في الوقت الذي مازال فيه كل من له علاقة بالملف في حالة سراح.
محمد أبويهدة