بنعلو و14 من موظفي مكتب المطارات أمام قاضي التحقيق

لم تمض سوى 24 ساعة على تصريح وزير العدل والحريات لمسؤولي هيئات تحرير مؤسسات اعلامية بأنه يطلع بنفسه على ملف من الملفات التي ستحال على القضاء بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويوم أمس الأربعاء يمثل عبد الحنين بنعلو المدير السابق للمطارات وعدد من المتهمين في الملف أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء لإحالتهم على محكمة جرائم الأموال العامة.
النيابة العامة قررت صبيحة أمس متابعة المتهمين في حالة سراح بتهم تبديد أموال عمومية والإختلاس والتزوير، وأحالت الملف على قاضي التحقيق نور الدين داحن. الموظفون الذين تم الإستماع إليهم أمس في إطار التحقيق الإعدادي هم كل من عبد الحنين بنعلو وفتيحة فاهولي وعمار عبوش وحسن إغيلي وفاطمة متوكل وسعيد سنهابي وعبد العالي فهولي وصلاح الدين جدو ومحمد فاهولي وعبد الرحيم بوطالب وأحمد أمين برقليل و،الجيلالي لحمداني ومحمد الحامدي ومنى بنبراهيم ورشيد مساعدي. ومن المنتظر أن يقرر القاضي متابعتهم في حالة سراح أو في حالة اعتقال بعد الإنتهاء من والتحقيق الإعدادي وتحديد مواعيد لجلسات التحقيق التفصبلي.
عبد الحنين بنعلو رفقة مدير ديوانه برق الليل كان قد منعا من مغادرة التراب الوطني، واستمع إليهما في وقت سابق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. التلاعب في الصفقات وتبذير المال العام هي أهم التهم التي يتابع بها المتهمون بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي وقف على اختلالات مهمة ما أدى إلى إعفاء المدير من مهامهم رفقة مدير ديوانه برقليل.
المجلس الأعلى للحسابات كان قد قام بافتحاص بالمكتب الوطني للمطارات سنة 2008. وقد فضح هذا الافتحاص الذي شمل صفقات عديدة الكثير من التجاوزات التي أجابت عنها الادارة، غير أن جوابها لم يكن مقنعا بالنسبة للمجلس الذي قرر تحريك المتابعة، وتوجيه الاستدعاءات للمسؤولين المذكورين.
مدرجات المطارات لم تكن فقط صالحة لاستقبال الطائرات وإقلاعها، بل عليها أيضا حطت العديد من الصفقات، ومنها أقلعت مبالغ مالية هامة بالدرهم والعملة الصعبة وطارت إلى وجهات مختلفة. العديد من الصفقات التي عقدها المكتب مع شركات عديدة كانت محط افتحاص من طرف المجلس، وسجلت بها خروقات فيما يخص إبرام الصفقة أو التلاعب أو صرف مبالغ ضخمة لإنجاز أشغال ما مرتين أو تبذير المال العام.
من أبرز الخروقات تلك المسجلة في صفقات بناء المحطة الثانية بالدارالبيضاء وتلك المتعلقة باقتناء الملابس للمستخدمين بمبالغ «منفوخة» وأخرى لاقتناء برج للمراقبة متنقل دمرته عملية نقله إلى مطار زاكورة، وصفقة إنجاز بنايات لإيواء الكلاب... هذا بالاضافة إلى الخروقات المسجلة في نظام المنح والعلاوات التي سمحت لمسؤولين سامين مقربين من المدير بالاستفادة منها عدة مرات في السنة. وكذا المبالغة في المصاريف الخاصة بالمدير الذي قضى عطلة عائلية على حساب المكتب بمبلغ تجاوز ستة ملايين سنتيم وشراء مقتنيات فاخرة وهدايا وسجائر كوبية وعطور.
وقد سجل المجلس خلال فترة افتحاصه قيام المكتب بإنجاز عدد كبير من الصفقات بلغ عددها حوالي ألف صفقة وثمانية آلاف سند للطلب شابت العديد منها تجاوزات فيما يخص عدم احترام المنافسة والمساواة واللجوء إلى الاتفاق المباشر مع بعض الشركات وعدم احترام مساطر فتح الأظرفة ووجود وثائق مزورة في ملفات بعض المتعامل معهم، بل أيضا التعامل مع شركات للمدير العام ومدير ديوانه علاقة بها سواء من خلال تأسيسها أو إدارة شؤونها في السابق أو امتلاك حصص فيها عبر أحد أفراد العائلة.
ملفات فساد عديدة أصبحت مطروحة على القضاء سواء في طور التحقيق أو مناقشتها من طرف هيئات الحكم، والتي أمر وزير العدل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والوكلاء العامين للملك وقضاة التحقيق بتسريع الاجراءات المرتبطة بها من أجل محاربة نهب المال العام والفساد المالي.
أهم تلك الملفات هي التي مازالت في طور البحث التمهيدي أو المعروضة على قضاة التحقيق لا سيما المتعلقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات. مؤسسات عددية أقرت لجان التحقيق بوجود خروقات فيها كالمكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للنقل وكوماناف، وقبل ذلك جمعية المطاحن المدرسية والبنك الوطني للإنماء الإقتصادي وغيرها.