الشروع في التسليم النهائي للشطر الثالث لأراضي الصوديا والصوجيطا

عملية التسليم النهائي للشطر الثالث لأراضي الصوجيطا والصوديا بمختلف المناطق الفلاحية، وذلك بعد التأجيل الذي عرفته منتصف شهر غشت الجاري لأسباب تقنية وإدارية، حالت دون الوفاء بالموعد الذي أعلن عنه في السابق. مصادر مطلعة أكدت أن العملية التي تشرف عليها وكالة التنمية الفلاحية ستتم تحت إشراف المصفي القانوني للشركتين في عين المكان بعد التوقيع على محاضر الاستلام تتضمن بدقة المكتسبات وحقوق العمل، في إطار عملية تحويل لأوعية عقارية تصل مساحتها إلى 21 ألفا و 240 هكتارا إلى المستفيدين الخواص الجدد، منهم 255 مستثمرا يتوزعون بين الأشخاص الذاتيين ومقاولات.
وبخصوص الحقوق الاجتماعية للعاملين بالضيعات المفوتة، أكدت مصادر نقابية أن عملية التسليم الجديدة للشطر الثالث للأراضي، وخلافا للعملية الأولى والثانية، تميزت وبعد سلسلة من المفاوضات مع الأطراف المعنية بالتفويت، بالتوصل بأكبر قدر من الضمانات، عبر التسطير على تفيعل الاتفاقيات وبروتوكلات التفويت، والحفاظ على مناصب الشغل بالضيعات وترسيم أكبر عدد من العمال الدائمين على الأقل عشرة في المائة كل سنة، مع إلزام المستثمرين الجدد على احترام مدونة الشغل وبنود دفتر التحملات الخاص، والقطع مع أسلوب اللجوء إلى وكالات الوساطة وشركات التشغيل المؤقت. ولم تخف المصادرالنقابية، إمكانية وجود صعوبات أثناء عملية التسليم، خاصة بالنسبة للأراضي التي تعرف تعدد المكترين، والمتدخلين، خاصة الأراضي تلك المكتراة من طرف وزارة المالية.
ومن الانتقادات التي وجهتها الأطراف الاجتماعية إلى العمليات السابقة البطء في تفعيل لجن تتبع هذه الاستثمارات، والتي أحدثت بعد التفويت من خلال وكالة التنمية الفلاحية، منذ سنة 2003 ، رغم ورودها في مضامين بروتوكول التفويت، حيث ظلت عاجزة وبشهادة الجهة الوصية عليها، في متابعة هذه المشاريع الفلاحية ومراقبتها. وعللت عجزها في غياب الوسائل والإمكانيات للرصد الميداني، للتأكد من مدى احترام «المستثمرين المفترضين» لدفاتر التحملات، وفي مقدمتها إدماج العمال الزراعيين وربط الدعم للمستثمرين الزراعيين بعقد اتفاقيات شغل جماعية من شأنها تحسين دخل العمال وظروف عملهم