العمال الزراعيون يطالبون بنكيران باستعادة « الهبات » الفلاحية

طالب العمال الزراعيون وفي مذكرة مطلبية أولية حكومة بنكيران بالتحرك الملموس والعمل على « استعادة الضيعات الفلاحية، وأغلبها من الأراضي المسترجعة، التي تم تسليمها إلى النافذين في إطار «هبات»، أو صفقات مباشرة على دفعات، والذين لم ينفذوا التزاماتهم، سواء تلك المتعلقة بالاستثمار أوخلق فرص الشغل، أو باحترام الآجال القانونية لتنفيذها بعد بدء الاستفادة».
وقال الدريدي مولاي الطاهر عضو بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في تصريح للجريدة إن « نسبة من المستفيدين من الأراضي الفلاحية التي تم تفويتها عبر ثلاثة أشطر ابتداء من 2003 و 2006 ، 2009 والتي كانت تعرف بأراضي شركتي الصوجيطا، والصوديا، معظمهم غير مطالبين بتنفيذ إلزام ما، مادامت استفادتهم تمت بدون عروض، وكانت عبارة عن منح، وبدون طلبات العروض، وشملت أجود الأراضي من ضمنها أحواض مسقية، وفي مناطق فلاحية مهمة ». وأضاف أن لجن تتبع هذه الاستثمارات، والتي أحدثت بعد التفويت من خلال وكالة التنمية الفلاحية، منذ سنة 2003 غير مفعلة، لحد الآن، رغم ورودها في مضامين بروتوكول التفويت، حيث ظلت عاجزة وبشهادة الجهة الوصية عليها، في متابعة هذه المشاريع الفلاحية ومراقبتها. بل إن الوكالة وخلال لقائها الأخير بالجامعة الوطنية، عللت عجزها في تفعيل هذه الاتفاقيات، في غياب الوسائل والإمكانيات للرصد الميداني، للتأكد من مدى احترام « المستثمرين المفترضين» لدفاتر التحملات، وفي مقدمتها إدماج العمال الزراعيين وربط الدعم للمستثمرين الزراعيين بعقد اتفاقيات شغل جماعية من شأنها تحسين دخل العمال وظروف عملهم.
وحسب المسؤول النقابي ف«إن الجامعة قدمت لائحة أولية خلال نفس الاجتماع، تضم مجموعة من الأراضي التي تعرف العديد من المخالفات، بل وذهبت أبعد من ذلك في طلب استرجاعها من خلال فسخ تلك العقود، وإعادة استغلالها في إطار سيناريوهات، تضمن الشفافية، والمحاسبة في الاستغلال العقلاني للموارد، وتحقيق التنمية الفلاحية المنشودة في إطار المخطط الأخضر».
المذكرة طالبت من جانب آخر، بوضع حد للمخالفات التي يصر عليها العديد من المستثمرين، سواء في ما يخص احترام مدونة الشغل وحماية المكتسبات أو الالتزام بدفاتر التحملات، وقدمت كنموذج لها ما تعرفه منطقة، بركان وسوس ماسة وتارودانت ومنطقة الغرب وبني ملال وغيرها، والتي يتمثل أهمها في ضعف الاستثمار عامة وعدم الالتزام بمضامين عقود الاستغلال، وعدم احترام قانون الشغل ودفاتر التحملات، والتراجع عن مكتسبات العمال الدائمين و تسريح العمال المرتبطين بالضيعات لعقود، والتحايل من أجل التعطيل العمدي للعمال المرتبطين بالضيعات عبر اعتماد وكالات الوساطة وشركات التشغيل المؤقت، هذا فضلا عن محاربة العمل النقابي. العمال الزراعيون طالبوا، الحكومة بالعمل على تطبيق مضمون مدونة الشغل في ما يتعلق بساعات العمل الأسبوعية بالنسبة للحراس المحددة في 48 ساعة، وكذا تطبيق اتفاق 26 أبريل بين الحكومة والمركزيات النقابات والقاضي بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين كل القطاعات على مدى ثلاث سنوات (3/1 كل سنة) ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق.