المغرب وواشنطن : حوار استراتيجي من أجل مستقبل أفضل

الحوار الاستراتيجي الذي تحتضنه العاصمة واشنطن اليوم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية هو مأسسة وترسيم لامتيازات علاقة وطيدة قائمة منذ عقود لكن وتيرتها ارتفعت في السنوات الأخيرة.في البداية كانت هناك اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، ثم تلاها حساب تحدي الألفية الثالثة وكذلك صفة «الشريك الاستراتيجي خارج الحلف الأطلسي» وبين هذه العناوين البارزة كانت هناك سلسلة تنسيقات وتقاربات في المواقف المتعلقة بقضايا الأمن والوحدة الترابية للمغرب وتنسيق المواقف في بؤر التوثر العالمي. غير أن الواضح اليوم هو أن الإرتقاء بالعلاقات بين البلدين إلي مستوى الحوار الاستراتيجي الذي تخصصه واشنطن للدول ذات الإمتياز والبعد الاستراتيجي لعلاقاتها الخارجية، هو تتويج لمسار إصلاحي طويل خاضه المغرب ولايبدي الأمريكيون في إبداء إعجابهم به، فسواء تعلق الأمر بتحديث قوانين المرأة أو الإنصاف والمصالحة أو الوثيقة الدستورية الجديدة والمسلسل الإنتخابي الغير مسبوق، ترى واشنطن في المغرب نموذجا للدمقرطة والإصلاح جدير بتعميمه في البلدان التي تشهد تلمسا للطريق نحو الديمقراطية. وأيضا تجربة تستحق الدعم من أجل مستقبل أفضل.
قطار التقارب المغربي الأمريكي يأخذ سكة الحوار الاستراتيجي
اللقاء، الذي يجمع اليوم بين وزير الخاجية و التعاون سعد الدين العثماني رفقة وفد كبير من مسؤولي الدولة ورجال الأعمال، بنظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون على طاوبة الحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي في دورته الأولى، يبدو أنه جاء ليعلن أن ما بين الرباط وواشنطن أصبح خارج الحسابات السياسية الظرفية على الأقل من الجانب الأمريكي، حيث « موقف الولايات المتحدة من المغرب و من الصحراء لم يطرأ عليه أي تغيير منذ إدارة بيل كلينتون إلى باراك أوباما، مرورا بإدارة الرئيس جورج دبليو بوش » على حد تصريح كاتبة الدولة الأمريكية في الخارجية هيلاري كلينتون خلال آخر زيارة لها للرباط.
مبادرة دخول العلاقات المغربية الأمريكية إلى زمن التحالف الاستراتيجي جاء من واشنطن . وزارة الخارجية الأمريكية هي من كشف أن « كاتبة الدولة الأمريكية، هيلاري كلينتون، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، سيشرفان يومه الخميس في واشنطن، على انطلاق الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي» .
في ختام زيارته الأخيرة لواشنطن لاحظ الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون يوسف عمراني « تقاربا في وجهات النظر» بين البلدين، خاصة حول آفاق تنمية العلاقات الثنائية في إطار مقاربة شاملة واصفا محور الرباط واشنطن، توجه ينزل اليوم من سماء النوايا إلى أرض الواقع بتكريسه على المستوى الاستراتيجي .
الشراكة المغربية الأمريكية الاستراتيجية، كما دشنها دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ سنة 2006 والتي تعد الأولى من نوعها الموقعة مع بلد إفريقي قبل أن تتكرس مع تعيين المغرب ك « حليف رئيسي» للولايات المتحدة خارج حلف الشمال الأطلسي، ينتظر أن تمتد لتشمل مجالات أخرى على رأسها التعاون العسكري .
« الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة سيشمل العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك » على حد تعبير مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بالمغرب العربي٬ راي ماكسويل في ختام زيارة له إلى المغرب، فبراير الماضي، أكد خلالها على استعداد إدارة أوباما ل « تعزيز التعاون العسكري، وتطوير اتفاقية التبادل الحر، وتعزيز الاستثمار الامريكي في قطاع الطاقات المتجددة في المغرب» .
المسؤول الأمريكي أعرب كذلك عن ارتياحه الكبير ل« جودة» التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في مختلف المحافل الدولية، خصوصا داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول عدد من القضايا، من بينها الأزمة السورية مؤكدا أن “العلاقات بين الرباط وواشنطن قوية وعريقة… وكل شيء يوحي بأنها ستتعزز أكثر في المستقبل
على أن قمة الخميس كان لها قبلها على اعتبار أن موعد مائدة الحوار المغربي الأمريكي يأتي في سياق تبادل الزيارات على مستوى رفيع بين مسؤوليي البلدين ، خاصة الزيارات التي كانت قد قامت بها هيلاري كلينتون إلى المغرب عندما جددت دعم واشنطن لمسلسل الإصلاحات التي انخرطت فيهاالمغرب و للمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء.
« إرادة المضي قدما في الإطار الحالي بغية استكشاف فرص جديدة مع المغرب» التي وجدها يوسف العمراني لدى مخاطبيه الأمريكيين في يوليوز الماضي، ينتظر أن تشكل محفزا لحوار الخميس بين العثماني و هيلاري كلينتون التي جددت التأكيد، خلال آخر زيارة لها للمغرب، على دعم الإدارة الأمريكية للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء٬
قبل موعد اليوم شكل موضوع تعميق الشراكة والعلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وقضية الصحراء، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك صلب المحادثات التي أجراها مؤخر ا الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني مع شخصيات مؤثرة بالكونغرس الأمريكي.
العمرانى كان قد التقى كلا من رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إلينا روس ليثينين، والعضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، السيناتور جون ماكين، وعضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، بين نيلسون، وعضو مجلس النواب، كيث إليسون.
لقاءات جدد خلالها المسؤولون الأمريكيون دعمهم للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء وللدينامية التي خلقها هذا المقترح داخل مجلس الأمن، ما حذى بالوزير إلى التشديد على أن الكونغرس يضطلع بدور مهم في العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة. كاشفا أن لقاءات المسؤولين المغاربة مع الكونغرس ستقام مستقلال على أساس قاعدة منتظمة في إطار حوار يروم التوصل إلى شراكة استراتيجية أكثر طموحا وأكثر عمقا بين البلدين»
التبادل الحر : في اتجاه تعزيز التحالف بجرعة الأرقام
رغم التنسيق السياسي الثابت، الذي طبع العلاقات بين البلدين على مدى عقود، فإن الشق الاقتصادي في هذه العلاقات ظل مغيبا ولم يرق إلى المستوى الذي يفترض في بلدين ينعت الواحد منهما الآخر بالحليف التاريخي والاستراتيجية.
ظلت الأمور تسير في هذه الاتجاه،، تخللتها بعض الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي من قبيل اتفاقية الازدواج الضريبي سنة 1975 واتفاقية تنمية الاستثمارات سنة 1985 وذلك قبل إبرام اتفاقية أخرى تخص التعاون التجاري والاستثمار.
لكن سنة 2004، ستمثل العلامة الفارقة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستتمخض المفاوضات الماراطونية التي استمرت لوقت وجيز لم يتعد سنة وبضعة أشهر، عن توقيع اتفاقية التبادل الحر بين الجانبين.
بعيدا عن الخوض في الحيثيات والأجندة السياسية التي قد تكون وراء توقيع الاتفاقية، فهذه الأخيرة تظل هي الأولى التي توقعها الولايات المتحدة الأمريكية مع بلد إفريقي، كما أن المغرب من البلدان القلائل التي أبرمت مع اتفاقية من هذا القبيل.
اتفاقية نصت على فتح أسواق الطرفين أمام منتوجات الطرف الآخر في الفلاحة والصناعة والخدمات وحق إقامة الاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية والصناعية، مع ما يتفرض ذلك من احترام المعايير والشروط التي يضعها كل بلد.
في الوقت الذي يقول مراقبون أن الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذي قبل 6 سنوات، لم تحقق الشئ الكثير، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تظل المستفيد الأول من الاتفاقية، فإن آخرين على العكس من ذلك، يؤكدون أنها مازالت في بدايتها، وأن من شأن الإصلاحات المؤسساتية و الاقتصادية والإدارية التي يباشرها المغرب، من شأنها تأهيل عدد من القطاع لإنتاج سلع وخدمات تستجيب للمعايير الصارمة التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية، هو ما فرصة حقيقية للمقاولات الوطنية لتثبيت أقدامها في السوق الأمريكية.
بلغة الأرقام ومنذ تفعيل الاتفاقية، شهدت المبادلات التجارية بين الطرفين، تطورا ظاهرا، فالصادرات المغربية عن الولايات الأمريكية ارتفعت بأكثر من 50 في المائة في الفترة الفاصلة بين سنتي 2009 و2012 وذلك على الخصوص بفضل الصناعة الغذائية الوطنية التي بدأت في اختراق الأسواق الأمريكية، بالإضافة إلى الملابس وكذلك الفوسفاط بالطبع.
في المقابل انتعشت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية نحو المغرب والتي ارتفعت بدورها بأكثر من 47 في المائة، حيث غدا المغرب يحتل السوق الرابعة لأمريكا من بين الدول العربية وذلك بوارادات تكاد تقترب من 20 مليار درهم، همت على الخصوص واردات المغرب من وقود الكازوال والفحم الحجري والزيوت الخام.