بنعبد الله : صلاحيات الحكومة لا تزال قيد البناء

وجد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والذي يشغل منصب وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، مخرجا للبطء التشريعي الذي ظلت الحكومة مرتهنة له طيلة السنة الماضية التي قضتها الحكومة في مقاليد السلطة. بنعبد الله قال في التقرير السياسي الذي تلاه يوم السبت الماضي أمام أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بأن الحكومة تشتغل في إطار ظروف عسيرة، فرضتها الأوضاع الصعبة التي تجتازها بلادنا.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أقر أن الحكومة بين يديها صلاحيات جديدة، حسب مقتضيات الدستور الجديد، لكنه قال في المقابل إن هذه الصلاحيات لا تزال قيد البناء، والحكومة تسعى لبلورتها وتفعيلها على أرض الواقع من خلال تنزيل المضامين الدستورية ذات الصلة. “إننا، يقول بنعبد الله، في مرحلة تأسيسية لعهد الملكية الدستورية، الديموقراطية، البرلمانية والاجتماعية”.
نبيل بنعبد الذي يشارك حزبه في التحالف الحكومي، سطر في كلمته أمام اللجنة المركزية لحزبه تصورا لما يمكن أن يكون عليه المخطط التشريعي للولاية التشريعية القادمة. بنعبد الله قال إن على الحكومة أن تعمل على “وضع مخطط تشريعي، مجدول زمنيا، وتقديم مشاريع القوانين التنظيمية والنصوص الأساسية إلى البرلمان في آجال تراعي مستلزمات التشاور في شأنها”.
في نفس كلامه عن المخطط التشريعي قال بنعبد الله إن الأولوية يجب أن تعطى لخمس مجموعات من القوانين: القانون التنظيمي، والقوانين العادية المتعلقة بالجهوية، وما يستتبعها من عمليات انتخابية، و باللاتركيز، ثم القانون التنظيمي للمالية، إضافة للقانون التنظيمي والنصوص المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية. ودعا بنعبد الله كذلك إلى إصلاح النصوص المتعلقة بهيئتي محاربة الرشوة واقتصاد الريع ( مجلس المنافسة، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ). ثم القانون التنظيمي للمناصفة.