اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتركية تعقد دورتها الرابعة حول الاصلاحات الدستورية

عقدت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت بالرباط، دورتها الرابعة حول الإصلاحات الدستورية، انطلاقا من مقترحات الحزب المتضمنة في المذكرة الأولية التي تم تقديمها الى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
وتتضمن هذه المذكرة، التي تأتي في إطار الإصلاحات السياسية المعلن عنها في الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، مقترحات بخصوص القانون التنظيمي لمجلسي النواب والمستشارين ومدونة الانتخابات وقانون الأحزاب، وما يتصل بالمجال الحقوقي ومحاربة الفساد.
واستحضر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد نبيل بنعبد الله، في تقرير للمكتب السياسي بهذا الخصوص، الخطوط العريضة لهذه المذكرة، مشيرا إلى ما تضمنته من دعوة لتنصيص الدستورعلى أن "المغرب دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة تقوم على نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة، ومبنية على التضامن"، وتقوم على أربعة ثوابت أساسية هي "الإسلام كدين للدولة، والوحدة الترابية للمملكة، والملكية البرلمانية، ثم الخيار الديمقراطي".
كما سجل تنصيص المذكرة على دسترة وتوسيع صلاحيات مجلس الحكومة واعتبار العربية والأمازيغية لغتان رسميتان، وضمان استقلالية فعلية للقضاء.
وذكر السيد بنعبد الله بأنه تم، خلال عرض هذه المذكرة الأولية على اللجنة المختصة، تقديم مقترحين شفويين; يتعلق الأول بالمطالبة بتغيير الفصل المتعلق بقدسية شخص الملك، واعتماد صيغة "لا تنتهك حرمة شخص الملك"، فيما يتعلق الثاني بتوسيع مطلب الاستشارة الشعبية (الاستفتاء) على أساس أن يرتهن هذا الإجراء بضرورة الحصول على عدد معين من التوقيعات والتزكيات.
وعلى صعيد آخر، سجل أن المغرب تمكن من التعامل مع الحركات الاحتجاجية، لما بات يعرف بحركة 20 فبراير، ب"عقلانية ونضج"، مجددا تضامن حزب التقدم والاشتركية مع الشعوب المكافحة من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الدورة الرابعة للجنة المركزية تنعقد في ظل ظرفية تفرض، أكثر من أي وقت مضى، استحضار ما يواجهه المغرب من تحديات، في مقدمتها توطيد الوحدة الترابية للمملكة، وإنجاح مبادرة الحكم الذاتي.
وأضاف أن الوعي بصدارة قضية الوحدة الترابية يمر حتما عبر تقوية وتحصين الجبهة الداخلية، من خلال الشروع في جيل جديد من الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل إرساء دعائم دولة قوية بمؤسساتها الديمقراطية.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد بنعبد الله أن ما جاء في الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس 2011، شكل ثورة هادئة وتحولا عميقا في اتجاه بناء دولة حديثة ديمقراطية وقوية.
و ذكر بجملة من الإصلاحات السياسية التي انخرط فيها المغرب موازاة مع إطلاق ورش الاصلاح الدستوري، تمثلت على الخصوص في تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وتفعيل دور مجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة وإصدار عفو ملكي على عشرات المعتقلين في إطار قضايا ذات بعد سياسي.