حزب التقدم والاشتراكية يناقش أداء وزرائه جدد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، التزام حزبه بالتوجه العام للحكومة وبالميثاق السياسي للأغلبية الحكومية الموقع بين الأحزاب الأربعة المشكلة لها. وقال نبيل بنعبد الله في لقاء جمع أعضاء مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية وأعضاء الديوان السياسي للحزب، نهاية الأسبوع المنصرم بالرباط، «نحن ملتزمون بالتوجه الحكومي العام وبالميثاق السياسي للأغلبية الحكومية الموقع بين الأحزاب الأربعة وبالبرنامج الحكومي»، مؤكدا على أن الانسجام داخل الحكومة متوفر وأن حزب التقدم والاشتراكية ووزراءه حريصون على هذا الانسجام. وفي سياق متصل، أوضح نبيل بنعبد الله، خلال هذا اللقاء الذي خصص لعرض مخططات عمل القطاعات الوزارية التي يشرف عليها الحزب، أن كل مكونات الأغلبية الحكومية واعية بضرورة البحث عن صيغ لتسريع وترية الأداء الحكومي وتقوية العمل التنسيقي فيما بينها، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على مباشرة إصلاحات جوهرية وعميقة لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تطبع الظرفية الحالية. وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة المضي في اتجاه بلورة إجراءات بعينها تكتسي طابعا شموليا وبعد النظر لما نريد الوصول إليه، في إطار تدبير حكومي شمولي ينسجم مع التوجه العام للحكومة السياسية التي تحظى بثقة المواطنين. ولأجل ذلك، أفاد محمد نبيل بنعبد الله أن الحكومة منكبة على إعداد المخطط التشريعي الذي سيمكن من بلورة النصوص التنظيمية المترتبة عن الدستور وإخراج النصوص التنظيمية المهيكلة سواء تلك المتعلقة بالجهوية أو بالأمازيغية (إخراج 20 نصا تنظيميا إلى حيز الوجود). من جانبه، وقف مولاي اسماعيل العلوي رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، في كلمة له بالمناسبة، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تطبع المرحلة الراهنة والتي وصفها ب «الصعبة» مشيرا إلى الانعكاسات السلبية للظرفية الإقليمية التي تتميز بعدم الاستقرار وتنامي ظاهرة الإرهاب. ولفت اسماعيل العلوي انتباه الحكومة من خلال وزراء حزبه إلى واقع الجمود والانتظارية التي تعيش عليها الإدارة المغربية حيث يبدو أن كل شيء متوقف وأن الجميع أصبح يخشى من اتخاذ أية مبادرة، مشيرا إلى أن هذا الواقع له انعكاس سلبي على حياة المواطنين وعلى مختلف مناحي الحياة المؤسساتية ببلادنا. وخلال نقاشهم للعروض التي تقدم بها وزراء حزب التقدم والاشتراكية: عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، الحسين الوردي وزير الصحة، محمد نبيل نبعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ومحمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة، ألح أعضاء الديوان السياسي وأعضاء مجلس الرئاسة على ضرورة اشتغال الحكومة كذات جماعية وفق تصورات شمولية تقوم على تشييع الالتقائية بين مختلف تدخلات البرامج القطاعية، على اعتبار أن الحكومة الحالية هي حكومة سياسية تنفذ برنامجا سياسيا له طابع شمولي. وأكدت قيادة حزب التقدم والاشتراكية على أن العمل وفق هذا التصور الجماعي، يقتضي كذلك ترتيب الأولويات والتدقيق في بلورة إجراءات بعينها تهم قضايا اجتماعية واقتصادية من قبيل تحسين دخل المواطنين ومعالجة قضايا المعاشات وإصلاح صندوق المقاصة بالإضافة إلى مباشرة الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى. ومن جانب آخر، شددت القيادة الحزبية على أن العمل على الواجهة الحكومية، يتعين أن يواكبه تحسن على مستوى الأداء الحزبي الذي ينبغي أن يكون قوة قادرة على الاقتراح والمواكبة وذلك من خلال تحسين الآلة الحزبية في مستوياتها المحلية والجهوية والمركزية والقطاعات الموازية، لكي تكون قادرة على مواكبة عمل وزراء الحزب. وذهب بعض القياديين، إلى أن بلوغ هذه الغاية، يطرح بالضرورة مراجعة طرق وأساليب عمل الحزب وتحسين آلياته، وتعميق العمل بالديمقراطية التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني والتجاوب مع المطالب الاجتماعية الملحة للمواطنين والمواطنات، والرفع من الأداء الحزبي ومراجعة طرق عمل الهياكل الحزبية، مما يقتضي في نظر هؤلاء القياديين، التفكير في محطة تنظيمية وطنية تكون مناسبة للتداول في مختلف جوانب الحياة الداخلية لحزب التقدم والاشتراكية.
