قضاة ومؤرخون يثبتون الارتباط الوثيق بين جنوب المغرب وشماله

وقف على غير العادة قضاة ووكلاء الملك ومحامون في صف واحد ل«الترافع» في قضية وطنية مهمة، أقامها يوم الجمعة 6 ماي الجاري المجلس الأعلى للقضاء بالرباط. هذه المحاكمة الافتراضية، التي افتتح جلستها وزير العدل محمد الطيب الناصري، وحرك دعوى النقاش فيها الرئيس الأول للمجلس مصطفى فارس والوكيل العام للملك مصطفى مداح، لتتوالى على مدار يوم كامل مداخلات شهود إثبات من طينة مؤرخين وفقهاء ودبلوماسيين إلى أن صدر حكم نافذ ونهائي، يؤكد ارتباط جنوب المغرب بشماله عبر تقديم حجج تاريخية ووثائق عدلية.
استهلال أطوار هذه القضية المعنونة ب«وحدة المملكة من خلال القضاء» جاء في كلمة وزير العدل، الذي أوضح «إن جانبا هاما من جوانب وحدة المملكة المغربية، يتمثل في الروابط الإدارية والقضائية الموصولة دائما بين شمال المملكة وجنوبها، وكذا دور القضاء في الصحراء من أجل الحفاظ على الوحدة المغربية..». أما رئيس المجلس الأعلى، فقد أعلن أن الملف الذي بين يديه يتضمن وثائق قضائية رسمية ودلائل مادية وتاريخية دامغة، حيث قدم بعض تفاصيل ديباجة القضية المعروضة بالقول «لقد ترك لنت التاريخ العديد من الحفريات والشواهد والوثائق التاريخية المحلية، الوطنية والدولية التي تدل إن كان الأمر يحتاج إلى دليل بأن هذا الوطن العزيز الذي نتشرف بالانتماء إليه الضاربة جذوره في تاريخ الإنسانية، استطاع أن يحافظ على تنوع وخصوصيات مناطقه في إطار الوحدة المغربية..»، مضيفا «وتأسست الأمة المغربية على يد ذاك الرجل العظيم المولى إدريس الأكبر من خلال مؤسسة البيعة، التي داوم عليها المغرب وجعلها أساس حكمه وقاعدة استمراره..، وقد تجاوب أبناء الصحراء وعلى رأسهم القضاة مع عقد البيعة تلقائيا من أجل الحفاظ على وحدة الدولة، وظهرت وطنيتهم من خلال العديد من النصوص المحفوظة والمتوارثة..». ولتعزيز قوة هذه الدلائل ذكر رئيس المجلس الأعلى ما أورده الفيرني في كتابه «النزهة»، حيث جاء بالحرف « بويع أمير المؤمنين مولاي إسماعيل ابن الشريف يوم الأربعاء 16 من ذي الحجة، وكانت سنة مبايعته ستة وعشرون سنة، ولم تبق قبيلة ولا جماعة ولا قاض ولا عالم من أقصى جنوب المغرب من ضفاف نهر السنغال إلى الشواطئ المغربية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط إلا تقدم كل ذلك بالبيعة لجلالة السلطان مولاي إسماعيل...». كما أشار مصطفى فارس على سبيل المثال لمجموعة من وثائق البيعة والوثائق التاريخية الأولى في عهد السلطان المولى عبد العزيز، منها وثيقة تتعلق بتعيين القاضي الفقيه السيد صالح بن مبارك المجاطي «مقدما على إخوانه ( المعيزات) بصحراء سوس وغيرها...»، بالإضافة إلى وثائق أخرى خاصة بأحكام عدلية تهم الشؤون الشخصية والعقارية، حررها بالخط العربي الأصيل قضاة الصحراء من أمثال «القاضي محمد يوسف بن عبد الحي الرقيبي، القاضي الخليل بن عبد الحي التهالي، القاضي بابا أحمد ولد سيدي يوسف التكني، القاضي محمد آب بن حبيب، القاضي محمد كمال ولد المحفوظ الأزرقي، القاضي أحمد محمود بن الشيخ سيدي بوبكر الفيلالي، القاضي محمد بن محمد بن أحمد الفيلالي، القاضي حسنة بن سيدي عثمان...».
هذا الجرد لأسماء قضاة من أبناء الصحراء، كان بمثابة تأكيد المعطيات التاريحية الصحيحة المتداولة، ودليل على تمسك قبائل الصحراء بمذهب الإمام مالك سواء على مستوى الحكم والقضاء أو على مستوى عامة الناس.
أما كلمة الوكيل العام للملك، فقد كانت هي الأخرى داعمة لإثباتات «وحدة المملكة من خلال القضاء»، حيث استهل مداخلته بالتأكيد على «أن السلف الصالح هكذا فهم معنى القضاء وعمل به، معنى لا يختزل رسالة القضاء في فض الخلاف وفصل النزاع بين الناس فحسب، وإنما يعطيه معنى أسمى، يجعله أمرا لازما لقيام الأمم.. فالقضاء شكل دائما بالنسبة للمغرب أساس الملك ورمز السيادة وعامل الوحدة...». ليختم كلامه «إني على يقين بأن الحقائق التي ستقفون عليها، والنتائج التي ستخلصون إليها ستشكل لا محالة جوابا إضافيا وبرهانا آخر وردا شافيا عن الادعاءات المغرضة، الهادفة للنيل من مغربية صحرائنا..».
في الجلسات الموالية، التي توالت طيلة الفترة الزوالية، أدلى ثلة من الفقهاء والعلماء والدبلوماسيين من هم في حكم «شهود الإثبات» بأقوالهم خلال المحور الأول المتعلق بما قبل الحماية، والمحور الثاني الخاص بفترة الحماية انطلاقا من مؤتمر الجزيرة الخضراء، والمحور الثالث عن فترة الإستقلال، لترفع الجلسة بإصدار حكم ضمني، أقنع جميع الحضور أنه «كانت بين الصحراء والمملكة المغربية روابط قانونية وروابط ولاء».