الحجج والبراهين التي تؤكد مغربية الصحراء لا تقبل الجدل

المغاربة موحدون في إطار مذهب فقهي لا تناقض فيه بين الأصول والفروع

قال محمد الطيب الناصري وزير العدل بمناسبة الندوة الوطنية التي نظمها المجلس الأعلى يوم الجمعة 6 ماي 2011 حول «وحدة المملكة من خلال القضاء» إن هذه الندوة تساهم في إثراء الذاكرة الوطنية، وصيانتها، والتعريف بمقومات وحدتنا الوطنية، لتستلهم الأجيال المقبلة معاني الوطنية الخالصة والعمل المتواصل لإعلاء الصرح الشامخ للمملكة، موضحا أنها تمكن، من استحضار عمل ثلة من القضاة والفقهاء وغيرهم، ممن أسهموا، من خلال عملهم في الحقل القضائي، في بلورة قيم وحدة المملكة على مر العصور.
وأضاف الناصري في كلمة أدلى بها في افتتاح الندوة ذاتها أن وحدة المملكة، من ثوابت الأمة المغربية، وركيزة من ركائز مقوماتها، ودعامة أساسية من دعائم تقدمها، وبرهانا ساطعا على التلاحم التاريخي بين ملوك وشعب هذا الوطن الأمين.
وأفاد وزير العدل أن تاريخ الوحدة المغربية، هو في الواقع، ملحمة تجسد التلاحم التاريخي المجيد بين العرش والشعب، وتعكس مسار الحضارة المغربية الأصيلة، وأوضح أن من إيجابيات معالجة هذه الندوة، لموضوع وحدة المملكة، إبراز هذا الرباط الروحي الذي يشد الأمة المغربية إلى ملوكها، وهو رباط يعد لُحمة الوحدة المغربية وسداها. وأن تاريخنا المجيد، لحافل بالرموز المعبرة عن روح هذه الوحدة والتلاحم، وغني بالمحطات البارزة في مسلسل الكفاح الوطني من أجل الحرية والوحدة.
وقال مصطفى فارس الرئيس الأول للمجلس الأعلى إن هذه الندوة هي اعتراف لقضاة أجلاء كافحوا من أجل وحدة هذا الوطن في أحلك الظروف، وقاوموا المستعمر بمحافظتهم على استقلالهم وعلى قدسية مهامهم ووهبوا حياتهم للمحافظة على وطنهم والإخلاص لبيعتهم لملكهم، فقد كانوا حصنا للأمة أمناء على وحدتها، وذكر بالمناسبة الحملة الوطنية التي قام بها القاضي أحمد بن محمد بن عبد الله الزروتي على إثر توصله برسالة وجهها له الشيخ ماء العينين أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين بتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1332 ه الموافق 12 أبريل 1914 ، طالبا منه توطيد العزم في نفوس الفقهاء والعلماء والشرفاء والمرابطين في قبائل الرحالة وسجتانة وسمكة ومنابهة وجزولة لمحاربة المستعمر الفرنسي الغاصب.
وأوضح انه يوحد في الإشهاد الذي خاطب عليه نفس القاضي بتاريخ 7 شوال 1309 ه موافق 04 ماي 1892 م وهو إشهاد استغاثة ونشدان من قبل قبائل تكنة ومن لف لفها طالبين فيه من مولانا الحسن بن محمد بن عبد الرحمان بن هشام العلوي الاعتناء بالمناطق الجنوبية من وادي نون إلى وادي الذهب وشد أزرهم في مواجهة الغزو الإسباني على سواحل المنطقة.
وتكريسا للدور الجهادي الذي قام به القضاة، فإن التاريخ مازال يذكر «معركة النملان» التي هاجم فيها جيش المستعمر مجموعة من قبائل الصحراء التي رد رجالها وفي مقدمة صفوفهم القضاة هذا العدوان، وقد وثق لهذه المعركة أحد المشاركين فيها وهو قاضي حمراء مراكش محمد المدني بن مبارك الغرفي.
وقال الرئيس الأول للمجلس الأعلى إن التاريخ ترك لنا العديد من الحفريات والشواهد والوثائق التاريخية المحلية، الوطنية والدولية التي تدل، إن كان الأمر يحتاج الى دليل، إن هذا الوطن العزيز الذي نتشرف بالانتماء إليه والضاربة جذوره في تاريخ الإنسانية، استطاع أن يحافظ على تنوع وخصوصيات مناطقه في إطار الوحدة المغربية، التنوع في الشكل والمظهر والقالب المحلي والوحدة في المضمون والجوهر والروح الوطنية.
وأضاف أن الشخصية المغربية شخصية ثابتة، قبل الإسلام وبعده كما يشهد بذلك التاريخ، فالمغاربة كانوا يبحثون عمن يجتمعون حوله لأنهم كانوا يؤمنون أن صلاح أمرهم في الوحدة، فما أن سمعوا بالإسلام وما جاء به حتى اعتنقوه وأحبوه، وما أن وطئ بلدهم أول رجل ينتسب إلى صاحب الرسالة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حتى بايعوه وأيدوه ونصروه والتفوا حوله، فاجتمعت كلمتهم وتم لهم ما أرادوا وتأسست الأمة المغربية على يد ذلك الرجل العظيم المولى إدريس الأكبر من خلال مؤسسة البيعة التي داوم عليها المغرب وجعلها أساس حكمه وقاعدة استمراره وانفرد من بين الدول الإسلامية بالمحافظة عليها والتشبث بها فكانت مظهرا لاستقرار الحكم واستمراره.
وأكد أن أبناء الصحراء وعلى رأسهم القضاة مع عقد البيعة تلقائيا من أجل الحفاظ على وحدة الدولة وظهرت وطنيتهم من خلال العديد من النصوص المحفوظة والمتوارثة، فجاءت لنا كتب التاريخ بالعديد من هذه الدلائل على الوحدة والتمسك بهذا التعاقد الديموقراطي الحر ذي المرجعية الإسلامية من طرف قبائل الصحراء المغربية، وذكر منها ما أورده الفيرني في كتابه،»النزهة»؛ «... بويع أمير المؤمنين مولاي إسماعيل ابن الشريف يوم الأربعاء 16 من ذي الحجة وكانت سنه يوم مبايعته ستة وعشرون سنة ولم تبق قبيلة ولا جماعة ولا قاض ولا عالم من أقصى جنوب المغرب من ضفاف نهر السنيغال إلى الشواطئ المغربية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط إلا تقدم كل ذلك بالبيعة لجلالة السلطان مولاي إسماعيل...».
وأشار على سبيل المثال لمجموعة من وثائق البيعة ومنها:
- بيعة أهل توات للسلطان العلوي عبد الملك بن مولاي إسماعيل بتاريخ 1140 ه.
- بيعة للسلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام بمبادرة أحد الشيوخ الأعلام من صحراء شنقيط، ابن طوير الجنة الطالب أحمد المصطفى الشنجيطي التشيسيتي الوداني بتاريخ 1266 ه.
- البيعة الجكنية وهي بيعة للسلطان محمد الرابع من أمام تندوف الشيخ محمد المختار ابن بلعمش الجكني «1285» ه.
- الرسالة المعينية وهي الصادرة عن الشيخ ماء العينين محمد مصطفى بن الشيخ محمد فاضل الحسني الشنجيطي للمولاي عبد العزيز.
- بيعة قاضي العيون الشرعي السيد ابراهيم بن سيدي يعقوب الليلي حين جاء من الجزء الذي كان تحت النفوذ الإسباني إلى الجزء المحرر من المغرب بتاريخ 15 شوال 1394 ه.
- بيعة رئيس الجماعة الصحراوية الحاج خطري الجماني بتاريخ 27 شوال 1395 ه التي بعثها من لاس بالماس إلى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني.
- البيعة التاريخية التي تقدم بها أبناء الصحراء يوم في شهر رمضان من سنة 1399 ه لجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.
والملاحظ أن هذه البيعات وإن لم تأت على نسق واحد في صياغتها إذ ورد بعضها على شكل رسائل أو قصائد أو كتب، لكنها موحدة في مضمونها وهو التعبير عن ارتباط القبائل الصحراوية المجاهدة الوطنية وإخلاصها للوحدة الوطنية.
وقد عبر عن هذا المعنى شعراء الصحراء في الكثير من قصائدهم أذكر منها قول لاراباس الشيخ ماء العينين
بيعة في أعناقنا لم نخنها خلدتها الآباء والأحفاد
إن أي باحث في الوثائق الدبلوماسية القديمة يتسم بالموضوعية والنزاهة الفكرية سيخلص إلى أن مناطقنا الجنوبية رغم وضعها النائي نسبيا آنذاك عن السلطة المركزية إلا أنها كانت تدين بالولاء والطاعة للسلاطين المغاربة من خلال عقد البيعة.
وفي هذا الإطار يمكن الرجوع إلى التقرير المحرر بطنجة يوم 10 شتنبر 1786 من طرف السيد طوماس باركلي أول سفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة المغربية وكذا التقرير المؤرخ في 1881 م الذي حرره القنصل الأمريكي فيليكس ماثيوس عن الحالة في إقليم الصحراء باعتباره جزءا من تراب المملكة التي كان يقوم فيها المبعوث الأمريكي بتمثيل بلاده.
وأيضا الرسالة التاريخية التي بعثها السلطان محمد بن عبد الله إلى ملك فرنسا لويس السادس عشر بتاريخ 1777/9/4 يعلمه فيها عن إنقاذ البحرية المغربية لقطعة من الأسطول الفرنسي حرثت في الساحل الصحراوي مما يدل على أنه تابع لنفوذ الدولة المغربية، ويخبره بأنه يبعثها إليه كدليل على صفاء المودة بين البلدين.
إن المتحدث عن تاريخ القضاء في المغرب ودوره في وحدة البلاد لا يمكنه أن يتنكر للدور الكبير الذي لعبه تعيين القضاة وتطبيق المذهب المالكي واعتماده كأساس للقضاء والفتوى في تكريس هذه الوحدة.
وفي هذا السياق اكتفى بالإشارة إلى بعض الوثائق التاريخية الأولى في عهد السلطان المولى عبد العزيز، وتتعلق بتعيين القاضي الفقيه السيد صالح بن مبارك المجاطي مقدما على إخوانه ب «المعيزات» بصحراء سوس وغيرها للوساطة بينهم وبين عاملهم فيما يعرض لهم والإعلام بأحوالهم وما عسى أن يصلهم من العامل حتى لا تصلهم يد عابثة. وهذه الوثيقة دليل واضح في تثبيت السلطة القضائية وبسط نفوذ الدولة على مجموع التراب الصحراوي.
وذكر الوثيقة الثانية التي هي عبارة عن عقد صلح تم بتاريخ 01 شعبان 1296 ه بين آل قبيلة الرقيبات وآل قبيلة آيت أوسا يشير إلى حضور «والي أمير المؤمنين مولاي الحسن الأبر الموكول له زمام درعة والساقية الحمراء ووادي الذهب مولاي علي بن عبدالرحمان العلوي وخاطب عليه القاضي الخليل بن عبدالحي التهالي.
أما الوثيقة الثالثة فتتعلق بتعيين القاضي محمد يحضيه بن عبدالباقي، المزداد ودفين بوجدور، من طرف قاضي حمراء مراكش محمد المدني بن امبارك الغرفي بتاريخ 1902 بعدما تمت تزكيته من طرف قضاة آخرين.
هذا المعطى تؤكده أيضا العديد من الأحكام القضائية والرسوم العدلية منها، الحكم الصادر عن القاضي أحمد بن محمد بن عبدالله الزدوتي بتاريخ رابع شوال عام 1296 ه الذي يشير في مستهله إلى عنوان المدعى كالآتي «... بوادي الذهب جنوب المغرب...».
وأشار إلى حكم عقاري استئنافي صادر عن نفس القاضي بتاريخ 15 رمضان سنة 1313ه، يتبين من خلاله أن المدعى فيه يوجد «بأحواز الساقية الحمراء».
ولم يفته التذكير بأسماء بعض قضاة الصحراء الذين عينوا بظهائر خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ومنهم على سبيل المثال:
القاضي محمد يوسف بن عبدالحي الرقيبي.
القاضي الخليل بن عبدالحي التهالي.
القاضي بابا أحمد ولد سيدي سوف التكني.
القاضي محمد آبن حبيب.
القاضي محمد كمال ولد المحفوظ الأزرقي.
القاضي أحمد محمد بن الشيخ سيدي بوبكر الفيلالي «منطقة الحكونية».
القاضي محمد بن محمد بن أحمد الفيلالي «قاضي طرفاية».
القاضي حسنة بن سيدي عثمان «قاضي طرفاية وإيفني».
إن ما تفيد به المعطيات التاريخية الصحيحة المتداولة تؤكد أن تمسك قبائل الصحراء بمذهب الإمام مالك أوثق وأبلغ، ليس فقط على مستوى الحكم والقضاء، بل أيضا على مستوى عامة الناس، ولا غرو إن وجدنا رجالهم ونساءهم يحفظون بعض المتون المالكية ويهتمون بتدريسها لأبنائهم وطلبتهم مثل متن ابن عاشر وشرح ميارة «والشفا» لعياض و»دلائل الخيرات» و «حكم» ابن عطاء الله وإضاءة الدجنة للمقري.
وذكر فارس أن التاريخ أفرد للقضاء مكانة هامة ودورا بارزا في تحقيق وحدة المملكة بعد الاستقلال، إذ شكل إنشاء المجلس الأعلى ضمن المنظومة القضائية بالمغرب محطة هامة في درب الإصلاح القضائي باعتباره الساهر على توحيد الاجتهاد القضائي والتطبيق السليم للقانون داخل المملكة، كما نجد على المستوى الدولي محكمة العدل الدولية تؤكد وجود روابط البيعة التاريخية بين جلالة ملك المغرب وسكان الساقية الحمراء وواد الذهب، حيث جاء في حكمه: «كانت بين الصحراء والمملكة المغربية روابط قانونية وروابط ولاء»، لينطلق بعدها الشعب المغربي في مسيرة خضراء أدهشت العالم بأكمله.
وليس غريبا أن نجد وثيقة تجديد البيعة التاريخية التي تقدمت بها قبائل واد الذهب سنة 1979 لصاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، هي بقلم القاضي البلدي أحمد حبيب الله برابوه، ليبدأ بعد ذلك المغرب مسيرة الجهاد الأكبر بتأسيس دولة تنموية عصرية بمؤسساتها القضائية النظامية وقوانينها المستندة على المرجعيات المغربية الثابتة والمنفتحة في نفس الآن على كافة التجارب التشريعية الدولية وذلك دون تمييز بين أجزاء المغرب وأقاليمه في ظل وحدة مسطرية وموضوعية.
وكما قال المغفور له الملك الحسن الثاني «إن المغرب الجديد قد ولد على طريق العيون، إنه مغرب السلاح ومغرب التعاون ومغرب الصداقة ولكنه كذلك مغرب الحرية ومغرب الطاقة القادرة ومغرب العزيمة وهذه هي خصائص مغرب المستقبل».
وقال مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى في افتتاح الندوة ذاتها إن سلاطين المغرب حرصوا على إحاطة شيوخ الصحراء الذين يولونهم القضاء والفصل بين الناس بمظاهر التبجيل والاحترام والوقار فكانوا يمنحونهم ظهائر التوقير والاحترام كالتي كانت تمنح لنظرائهم بشمال المملكة، فالسلطان مولاي الحسن ذكر في الظهير الذي أسدل به أردية التوقير والاحترام على الذين اصطفاهم من أهل الصحراء لتولية الإمامة والقضاء بأنه قام بذلك تعظيما لهم ومراعاة لكون دارهم دار علم وصلاح وحجة وفلاح في القديم والحديث وكون الفقهاء ورواد الحديث منهم.
وقد سار على نفس المنوال ظهير توقير الطالب إبراهيم بن مبارك التكني وأيضا في الظهير الممنوح للشيخ ماء العينين.
وأشار مداح في هذا الإطار إلى أن الأوضاع القانونية التي تنشئها الظهائر الشريفة، تتسم بطابع الديمومة، حيث يقوم السلاطين اللاحقون بتجديدها بواسطة ظهائر جديدة يرتكزون فيها على ظهائر أسلافهم وهؤلاء القضاة الذين يحصلون على ظهير التوقير والاحترام يشرفون على الإمامة بالمسلمين ونشر العلم بينهم إلى جانب طبعا حل المنازعات التي يرضى أطرافها الاحتكام إليهم نظرا لطبيعة مجتمع الترحال، غير المستقر والدائم التنقل.
وأوضح أن الأحكام كانت تصدر عن هؤلاء القضاة تجد طريقها إلى النفاذ ولا يجوز للأطراف الامتناع عن تنفيذها إلا إذا أكد علماء آخرون عدم وجاهتها وصوابيتها، وبصفة عامة كانت الأحكام تصدر وفق المذهب المالكي وكان سلاطين المغرب حريصين على ذلك، فالسلطان مولاي الحسن نبه الطالب سيدي محمد بن محمد الأعمش في ظهير توليته خطة القضاء بالصحراء إلى أن يتحرى في أحكامه ما جرى العمل به أو الراجح أو المشهور من مذهب إمامنا مالك.
كما لا يجب أن يغيب عن الأذهان أيضا الدور الذي اضطلعت به الزوايا بمختلف طرقها من الشمال إلى الجنوب طيلة القرون الأربعة الأخيرة في إشاعة العلم والعدل، وهكذا كانت زوايا الشيخ سيدي أحمد الركيي وسيدي أحمد العروسي والشيخ ماء العينين وغيرها من زوايا الصحراء تشكل الملاذات الآمنة للمظلومين ومحاكم عليا للفصل في مختلف المنازعات، وفي نفس الآن منارات علم وقلاع حصينة للدفاع عن سيادة المغرب والمحافظة على وحدته.
وأكد أن أوجه الارتباط بين شمال المغرب وجنوبه كثيرة ومتعددة ولا يمكن البتة حصرها، ومن دون شك أن هذه الندوة المباركة ستسلط الأضواء على جزء مهم منها.
وفي هذا السياق، أكد على حقيقة لا ثاني لها وهي أن المتفحص للقليل من أوجه الارتباط سيخلص إلى نتيجة لا ريب فيها وهي، وحدة ماضي وحاضر ومستقبل السكان الذين تظلهم السماء نفسها من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط إلى الحدود الشمالية لموريتانيا، وهي حقيقة لا تحتاج إلى إثبات ، فالحجج والبراهين التي تؤكد بطريقة لا تقبل الجدل مغربية الصحراء عديدة ولا يمكن حصرها، فالوثائق الرسمية الشاهدة على روابط البيعة القائمة بين سكان هذه المناطق والملوك المغاربة هي من الكثرة لا تترك مجالا للشك، ويكفي تصفح المؤلفات والمجلدات الخمسة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بلاهاي 1979 1982 على وجه الخصوص لرفع كل التباس ممكن.
وهي نفس الحقيقة التي سبق أن أقرتها محكمة لاهاي الدولية سنة 1975 حين سلمت بقيام علاقة ارتباط بين المغرب وصحرائه مجسدة في فروض البيعة التي كان أهل الصحراء يقدمونها لملوك المغرب.
وهي ذات الحقيقة التي وقف عليها واقتنع بها المجتمع الدولي من خلال تبنيه لمقترح المغرب الذي ما فتئ صاحب جلالة الملك يؤكده كحل نهائي للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية والمتمثل في تمتيع هذه الربوع بنظام الحكم الذاتي.