تأجيل النظر في قضية معتقلي أحداث مراكش

أجلت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش خلال جلستها المنعقدة مساء اول امس الاثنين النظر في القضية التي يتابع فيها 14 شخصا جرى اعتقالهم على خلفية الاحداث الدامية الأتي عاشتها منطقة سيدي يوسف بن علي الى غاية 4 من الشهر الجاري لاعداد الدفاع بينما قررت النيابة العامة احالة اثنين منهم على قاضي الاحداث لكونهم قاصرين.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية قد أحالت الأشخاص الموقوفين على النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمة الضرب والجرح بواسطة الحجارة في حق رجال الأمن وإهانة هيئة منظمة وإلحاق خسائر مدية بمؤسسات عمومية وخاصة وتعريض حياة قاصرين للخطر والتجمهر الغير المرخص ويتعلق الأمر بالمعتقلين الاتية اسماءهم : امجيد النواظري وطارق التهريد ومحمد فرقاد وعمر وخني ورضى البوصلي ومحاسن سرة ومحمد العبراتي وميلود السياتي وعبد الرحيم الناكوتي وطارق الحسناني وعز الدين الحلوي وعماد باكوش وحاتم عبد الصمد شرامو، الذين متلو جميعا امام المحكمة في حالة اعتقال الى ساعة متاخرة من ليلة اول امس الاثنين، حيث علمت الأحداث المغربية بان جلسة المحاكمة جرت في أجواء أمنية مشددة فيما اعلن 5 محامين نيابة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤازرتهم للأضناء حيث سارعت الجمعية لإصدار بلاغ لها على هامش أحداث سيدي يوسف بن علي استنكرت من خلاله اللجوء الى القوة والقمع في مواجهة التظاهرات الاجتماعية بدل نهج سياسة الحوار والإنصات لمطالب الأسر المتضررة التي تعاني من الفقر والهشاشة وضيق ذات اليد في مواجهة لهيب الأسعار وغلاء المعيشة.
وارتباطا بأحداث سيدي يوسف بن علي بلغت حصيلة المصابين بجروح متفاوتة الخطورة أزيد من 77 إصابة في صفوف قوات الأمن العمومي من مختلف الأسلاك والأجهزة الأمنية من ضمنهم عميدان للشرطة والباقي ينتمون إلى الشرطة القضائية والقوات المساعدة والشرطة السياحية وقوات التدخل السريع وقوات (البلير) فيما وصفت مصادر طبية حالة 9 عناصر من قوات الأمن بالخطيرة وبالمقابل أصيب قرابة 18 شخصا من المحتجين إصابات متفاوتة، بينما بلغ عدد المعتقلين في صفوف المتظاهرين 45 شخص أطلق سراح أغلبهم فيما ثم الاحتفاظ ب14 موقوفا رهن الاعتقال في انتظار مثولهم من جديد يوم 4 يناير أمام هيئة المحكمة.