إحالة 218 شخصا على القضاء على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها بعض المدن

الحكم بعشر سنوات نافذة في حق أربعة أشخاص تورطوا في أعمال التخريب بطنجة
قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أول أمس الخميس، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق أربعة أشخاص متورطين في أعمال التخريب والنهب التي عرفتها المدينة يوم الأحد الماضي عقب التظاهرات المطالبة بالإصلاح التي دعت لها حركة شباب 20 فبراير.
وجاء هذا الحكم بعد إدانة الأضناء بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والتخريب والإتلاف العمدي لممتلكات الغير وممتلكات عمومية. وكانت الشرطة القضائية بمدينة طنجة قد أحالت الأحد الماضي هؤلاء الأشخاص رفقة 16 آخرين على النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم على القضاء بشكل استعجالي للنظر فيما نسب إليهم من أعمال نهب وتخريب وسرقة.
كما أحالت الشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة 69 شخصا على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير يوم الأحد الماضي.
وفي الخميسات أفادت مصادر أمنية محلية، أنه تم اعتقال 34 شخصا من بينهم 20 قاصرا في أحداث شغب بالمدينة على خلفية تظاهرات 20 فبراير.
وأوضح المصدر، أن هؤلاء المعتقلين قاموا بأعمال شغب تسببت في خسائر مادية استهدفت، مؤسستين بنكيتين وخمس سيارات تابعة للقوات المساعدة وقوات الأمن. كما أسفرت هذه الأحداث عن إصابة 13 عنصرا من قوات الأمن والقوات المساعدة.
وفي سياق ذي صلة، بلغ عدد المحالين على القضاء في حالة اعتقال على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي عرفتها بعض المدن طيلة الأسبوع الماضي 218 شخصا ممن يشتبه في تورطهم في تلك الأحداث.
وذكرت مصادر أمنية أن 19 شخصا تمت إحالتهم على العدالة بمدينة فاس 13 منهم طلبة أحيلوا على محكمة الاستئناف التي حددت تاريخ الجلسة الأولى للنظر في ملفهم يوم 2 مارس المقبل، فيما تمت إحالة ستة أشخاص من مرتكبي أعمال الشغب على المحكمة الابتدائية بنفس المدينة التي حددت يوم الثالث من نفس الشهر كتاريخ لأول جلسة للنظر في ما نسب إليهم من تهم تراوحت ما بين المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها وتهم السرقة الموصوفة وإتلاف ممتلكات عمومية والمس بالنظام العام.
وفي مدينة مراكش قررت هيئة محكمة الاستئناف أول أمس الأربعاء تأجيل النظر في ملف 39 شخصا يشتبه في تورطهم في أعمال الشغب التي عرفتها المدينة الأسبوع الماضي، مع متابعة عشر قاصرين منهم في حالة سراح، ووجهت لهؤلاء الأضناء تهم تتعلق بالسرقة الموصوفة وتخريب ممتلكات عامة وخاصة والإخلال بالأمن العام.
ومثل 19 شخصا متابعين بالقيام بأعمال تخريب ونهب في تطوان وشفشاون يوم 20 فبراير الجاري أول أمس الخميس أمام هيئة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، بتهم العصيان المدني والإساءة للشرطة القضائية وتكوين عصابة إجرامية، وحسب مصادر أمنية أن 13 من هؤلاء ينحدرون من مدينة تطوان وستة من مدينة شفشاون، وأن من بينهم ثلاثة أشخاص لهم سوابق قضائية.
وكانت المدينة عرفت يوم 20 فبراير الجاري أعمال تخريب مست بالأساس الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء أمانديس بالإضافة إلى إحراق مجموعة من السيارات التابعة للشركة ونهب مقرها الرئيسي، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الوكالات البنكية والمحلات التجارية.
وبمدينة الحسيمة أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، مساء الأربعاء، أمرا بإيداع 38 شخصا بالسجن المحلي ومتابعتهم في حالة اعتقال احتياطي من أجل أحداث الشغب والتخريب والنهب التي عرفها الإقليم يومي 20 و21 فبراير الجاري. وأفاد مصدر قضائي بأن هؤلاء الأشخاص المنحدرين من مدينتي الحسيمة وإمزورن، يتابعون من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار في ممتلكات عمومية وكذا في ناقلات ذات محرك والتخريب والتجمهر المسلح وإهانة موظف والسرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات» كل حسب ما نسب إليه.