كثيرة كانت على طاولة نقاش اجتماع المنتدى المغربي لحقوق الإنسان نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، فرفاق مصطفى المانوزي في المكتب التنفيذي، الذين جاؤوا إلى الاجتماع بجدول أعمال تضمن عددا من النقط، لم ينفضوا حتى تداولوا في كل الملفات التي كانت معروضة للنقاش واتخاذ قرارات فيها. مآل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، حظي بالأولوية بالنقاش، فضحايا ماضي الانتهاكات، لم يفوتوا فرصة اجتماعهم لمطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته جهة الإشراف الرسمية على تنفيذ التوصيات بتنظيم »ندوة وطنية بمشاركة جميع الأطراف للوقوف على مآل تنفيذ توصيات الهيئة و رسم عناصر خطة للتغلب عل معيقات التقدم في هذا الملف»، وذلك في بلاغ صادر عن الاجتماع. ولم تتوقف مطالب رفاق المانوزي ، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عند هذا الحد، فحسب لغة البلاغ، فمن أجل تجميع مختلف المجهودات ذات الصلة بتنفيذ التوصيات و التنسيق بينها و العمل على الإسراع بتنفيذ العالق منها، أضافوا إلى مطلبهم الأول مطلبا ثانيا تمثل في «إنشاء لجنة خاصة مفتوحة على خبرات من ذوي الاختصاص و النزاهة و من الحركة الحقوقية.» ومن ملف أقل سخونة، انتقل إلى ملف آخر أكثر سخونة، ومازالت التحقيقات فيه جارية، فقضية تقبيل حذاء نائب وكيل الملك من قبل مواطن، كما تم الترويج لذلك، بمدينة ميدلت كانت حاضرة في جدول أعمال الاجتماع، ونالت نصيبها من النقاش، فقد وصفها رفاق المانوزي ب« الممارسات القروسطوية الحاطة بالكرامة»، وبالتالي، لم يتوان المنتدى في بلاغه، في المطالبة ب«التزام الموضوعية والانتصار للقانون في التحقيق المفتوح من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمكناس في الواقعة». إلا أن كل الملفات الحقوقية والنهوض بحقوق الإنسان، لن يتم في نظر، رفاق المانوزي، إلا عبر التعجيل بإصلاح منظومة العدالة وبالشكل الذي يضمن »المحاكمة العادلة«، حيث كان موضوع إصلاح العدالة من الملفات المطروحة للنقاش، وتمثل مطلب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان في هذا الباب، في ضرورة « الإسراع بإخراج القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية»، لأن هذه الخطوة في نظر رفاق المانوزي، هي وحدها الكفيلة لتمكين هذه المؤسسة من أن تلعب «دور المواكبة والإشراف على باقي أجزاء ورش إصلاح العدالة». وإذا كانت مطالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان قد تعددت ، فإن رفاق المانوزي عادوا مرة أخرى، إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك برفضهم، حسب لغة البيان، لما أسموه، ب«التماطل غير المبرر في تنفيذها»، واعتبروا أن معالجتها على «أسس تشاركية والاجتهاد في الاستثمار الأقصى للفرص والممكنات التي تتيحها تلك التوصيات سيسهم في انتقال ديمقراطي حقيقي
