بعد عرضهم على طاولة النقاش لمختلف القضايا ذات الارتباط بانتهاكات الماضي، لم يتردد رفاق مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في اجتماع للمكتب التنفيذي السبت الماضي بمدينة الدارالبيضاء من تحميل الدولة مسؤولية عدم ادماج ضحايا سنوات الرصاص. رفاق المانوزي وفي بلاغ أصدروه عقب اجتماعهم علي مستوى المكتب المركزي، أرجعوا التأخر الحاصل على صعيد ادماج ضحايا لحقوق الانسان في الماضي إلى، «تلكؤ الحكومة في تنفيذ الالتزامات الرسمية المتعلقة بإدماج ضحايا الانتهاكات الجسيمة تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، ولم يقف المنتدى عند لغة تحميل المسؤولية للحكومة في ذلك، وإنماقرر «تنظيم أيام نضالية خلال الأسبوع الأول من نونبر بالتنسيق مع شركائه من أجل تنفيذ كافة التوصيات» كما كان اجتماع المكتب التنفيذي للمنتدى فرصة لرفاق المانوزي من تجديد مطالبتهم للحكومة بمباشرة استكمال الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري، يقول البلاغ “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها..”، ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا. ولم تقف مطالب المنتدى عند حدود الحكومة بمطالبتها بفتح نقاش عمومي حول “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب “إعمالا لموافقة المغرب على المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وإنما تجاوزتها إلى الممجلس الوطني لحقوق الانسان، فقد ناشد المنتدى المجلس، وفقا للغة البلاغ بأن يعمل على تنفيذ المهمة المسندة إليه من طرف رئيس الدولة والمتعلقة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما أضاف رفاق المانوزي مطلبا آخرا على طاولة المجلس، والمتمثل في «إجراء تقييم وطني وبمشاركة الجميع لتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». وإذا كانت هذه مطالب المنتدى لدى الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الانسان، فإن رفاق المانوزي لم يخفوا قلقهم، يقول البلاغ «تجاه موقف قاضي التحقيق الرافض لاستدعاء الشهود في ملف المختفين قسريا، نزلاء المعتقل السري النقطة الثابتة ثلاثة»، وبعد تدارسهم للسبل المسطرية لاستصدار شهادة مفيدة للحقيقة القضائية، لم يجدوا أمامهم من سبيل سوى تجديد ندائهم لكل من وردت أسماؤهم في طلبات الإفادة، ويخصون الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان والجنرال حميدو العنيكري وإدريس الضحاك ،أن يدلوا بشهادتهم أمام القضاء. وأمام هذا الوضع الغامض، لا يصر رفاق المانوزي سوى على تسليط الضوء عليه لاستنارته، وذلك، حسب البلاغ، ب«مؤازرتهم القانونية والمعنوية للعائلات ضحايا الاختفاء القسري للكشف عن مصير أبنائهم»، وإذا كان ذلك بالنسبة لمجهولي المصير، فنفس الشىء «ينطبق على ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
