إدارة السجون تصرف تعويضا لنزيلة بسجن بولمهارز بمراكش اختفت حليها

هو منطق”الحساب صابون” الذي رمت به إحدى نزيلات السجن المحلي بولمهارز بمراكش، مسؤولي المؤسسة السجنية، مباشرة بعد قضاء مدة محكوميتها، وحان موعد مغادرتها أسوار السجن.
النزيلة وحين تسلمها لمعداتها وملابسها التي أودعت بإدارة السجن، كإجراء تمهيدي لفتح الأبواب في وجهها للمغادرة، ستفجر قنبلة من العيار الثقيل، في وجه المسؤول عن قسم أمتعة السجناء.
“فين هو الذهب والمجوهرات ديالي؟” سؤال ألقته النزيلة،وكان له وقع الصدمة على الموظف المذكور،الذي لم يعرف جوابا، قبل أن يعلن براءته من تسلمه الحلي المذكورة براءة الذئب من دم يوسف، ويواجه الأخيرة بعبارة” واش بغيتي تطيحي علي الباطل، ولا آش قال ليك راسك”.
الجواب المستفز، لم يزد المعنية إلا إصرارا وتشبثا بحقها في استرجاع كل متعلقاتها ، قبل ان تطأ قدماها العتبات الخارجية للسجن.
أمام هذا الموقف المحير اضطر الموظف إلى إخطار مسؤوليه بالواقعة، ووضعهم في صورة الاتهام الذي رشقته به النزيلة، لتنطلق فصول تحقيق ماراطوني قصد تحديد صدقية ادعاءات المرأة.
كانت حصيلة الحلي والمصوغات التي أكدت النزيلة اختفاءها من متاعها تقدر حسب أقوالها بأزيد من 6 ملايين سنتيم .
مجريات التحقيق انتهت إلى حقيقة أن النزيلة، قد أودعت لدى إدارة السجن المحلي، بعض الحلي والمصوغات الذهبية، مباشرة بعد ولوجها عتبة السجن المحلي بمدينة العيون، قبل أن يتم تنقيلها تجاه سجن بولمهارز بمراكش عبر سجن أيت ملول.
ستة أشهر هي المدة التي قضتها المرأة بالسجن المحلي بمراكش، قبل أن يحين أوان إخلاء سبيلها، وبالتالي ترجيح فرضية أن يكون “كنزها الصغير” قد ضاع في متاهات التنقيل، على أساس أنه “عند الرحيل، تايتكال مال البخيل”.
الوصول إلى هذه الخلاصة،التي أكدت أن اختفاء الحلي والمصوغات الذهبية للنزيلة، سيج إدارة السجن بحبال المسؤولية، وجعلها ملزمة على البحث عن مخرج من الورطة،درءا لأية إساءة من شأنها التأثير سلبا على سمعة المندوبية السامية لإدارة السجون .
مسؤولو السجن المحلي بمراكش، وبتنسيق مع الإدارة العامة للسجون، اعتمدوا في مقاربة المشكل على المادة 109 من القانون المنظم للسجون تحت عدد 23- 98، التي تنص على أن تؤدي الإدارة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لكل معتقل أو لذوي حقوقه تعويضا عن الأشياء المحصل عليها قبل دخوله إلى المعتقل، في حالة ثبوت ضياعها وتحمل الإدارة السجنية لمسؤولية هذا الضياع، لصرف تعويض مادي للنزيلة تم تحديده في مبلغ 19.000 درهم، بناءا على تقييم لجنة متخصصة أشرفت على البحث والتحقيق في النازلة، فيما أرجعت عملية اختفاء الحلي المذكورة، إلى متاهة التنقيل من العيون إلى أيت ملول، قبل أن تحط الرحال بمراكش.
السجن المحلي بمراكش يضم 100 نزيلة، محكومات بمدد متفاوتة بعضها يصل إلى المؤبد، فيما تصل نسبة الأحداث بالمؤسسة ذاتها إلى أزيد من 200 قاصر، يستفيدون من حصص التكوين المهني.
محمد موقس