اعتقال أستاذ جامعي يدرّس بأكَادير من أجل التلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح دبلومات مقابل المال

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، بإيداع أستاذ جامعي بكلية الحقوق بأكادير رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية، على خلفية تورطه في قضية التلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح دبلومات وشهادات جامعية بمقابل مالي.
ويأتي اعتقال الأستاذ الجامعي على خلفية اتهامات ثقيلة، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت التحقيقات فيها، والتي قادت جميع الأطراف المشتبه بها إلى المثول أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش.
وكان الوكيل العام بذات المحكمة قد استمع إلى المشتبه بهم، قبل أن يقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، والذي قرر إيداع الأستاذ الجامعي بالسجن المحلي الأوداية.
كما قرر متابعة عدد من الأشخاص الآخرين في حالة سراح، من بينهم موظفون عموميون، مع إخضاعهم لإجراءات احترازية مشددة، كإغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
ويباشر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش التحقيقات في هذا الملف، للكشف عن كافة الأسماء المتورطة في هذه القضية التي هزت أركان التعليم العالي مجددا، بعدما عرفت بعض الكليات المغربية قضايا مشابهة ومعزولة تمّت إحالتها على القضاء بكل من تطوان وسطات.
القضية التي بوشر فيها التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت تشي منذ البداية برائحة غير «علمية «وغير «أكاديمية»، وراء خيوطها تواجد نفس الأستاذ الجامعي المعتقل، الذي سبق وأن تورط في ملف تحرش ببعض الطالبات سنة 2010 في كلية أسفي، وكتبت جريدة الاتحاد الاشتراكي وقتها وتابعت ملف التحرش الذي استقبلت أطواره ردهات المحكمة الابتدائية في نفس المدينة، والذي انتهى بتوقيف الأستاذ.