الأساتذة حاملو الشهادات يطالبون بترقية مباشرة وينددون بسياسة التسويف

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا عن رفضها القاطع لسياسة الإقصاء والتهميش والمماطلة التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدبير ملف الترقية وتغيير الإطار، مطالبة بتسوية عاجلة ومنصفة لهذا الملف الذي ظل عالقا لسنوات.
وشدد بيان صادر عن المجلس الوطني للتنسيقية على ضرورة الاستجابة لمطالب هذه الفئة، مستحضرا في هذا السياق تزايد التوتر داخل الساحة التعليمية، نتيجة التجاهل المتكرر من طرف الوزارة لالتزاماتها السابقة، وهو ما أدى، بحسب البيان، إلى تعميق الإحساس بالظلم والإجحاف في صفوف الأساتذة المعنيين.
وأكدت التنسيقية أن استمرار الوضع الحالي يعكس غياب إرادة حقيقية لمعالجة الملف بشكل جدي، مشددة على أن حق الأساتذة حاملي الشهادات في الترقية وتغيير الإطار يجب أن يتم بشكل عادل وشامل دون استثناء. وفي هذا الإطار، طالبت بإقرار الترقية المباشرة دون مباراة، أسوة بما هو معمول به في قطاعات أخرى، مع التعجيل بإصدار مذكرة تنظيمية واضحة تضمن إنصاف هذه الفئة.
ودعت التنسيقية إلى تعميم الاستفادة من الترقية على جميع الأساتذة حاملي الشهادات، مع تمكينهم من حق الاختيار في تغيير الإطار، خاصة في سلكي التعليم الابتدائي والإعدادي. ولم يغفل البيان الإشارة إلى مطلب تخفيض عدد سنوات اجتياز المباريات الداخلية الخاصة بمسارات الإدارة التربوية والتفتيش والتخطيط إلى أربع سنوات فقط، بدل المدة المعمول بها حاليًا.
وأكدت التنسيقية على ضرورة تمتيع الأساتذة حاملي الشهادات بنفس الامتيازات التي يستفيد منها الأساتذة المبرزون، معتبرة أن تحقيق المساواة المهنية يظل شرطا أساسيا لإنصاف هذه الفئة وتحفيزها داخل المنظومة التربوية.