سوق السمك بباب برد يفتقد لشروط السلامة والصحة

هل ينفذ أهالي منطقة باب برد تهديداتهم بمقاطعة الأسماك المعروضة بسوق الجماعة؟ هذا ما يبدو جليا في حال علموا بوضعية السوق والسمك الذي يبتاعونه، فأعضاء جمعية سوق السمك وبائعي السمك بمركز باب برد، هم من يدقون ناقوس الخطر ويوجهون رسائل للمصالح المختصة، ليكشفوا لها عن وضعية هذا السوق وكيف يعيش به الباعة. «احنا كنبيعوا الحوت هنا والمسؤولية علينا بلحق شروط النظافة والسلامة ماكايناش، إذا وقعات شي حاجة حنا اللي غادي نكلو العصا»، يقول أحد البائعين وهو يشير لوضعية السوق المزرية جدا، والذي لا يخضع لا لنظافة ولا لتطهير، بل كاد يتحول لخراب بفعل هجران الباعة له نتيجة تلك الأوضاع، وتفضيلهم البيع بالشارع بدل أن يدخلوا للسوق المهجور.
إن وضعية السوق المحسوب على الجماعة أصبحت كارثية، هذا هو انطباع غالبية الباعة الذين يرون في ذلك إهدار للمال العام ومشكل حقيقي يتهدد مستقبل السوق، خاصة بعد “«لأفكار الجهنمية»، التي جاء بها بعض المسؤولون بالمجلس، من خلال توحيد بعض المحلات وفتحها على الشارع الرئيسي للمركز، وإغلاق الأبواب التي كانت متواجدة بداخل السوق، مما يزيد من عزلة باقي المحلات الكائنة بداخله، ويمكن من استفاد من الواجهة الرئيسية أن يكون هو الأفضل والأقرب للزبون، فيما يعاني الآخرون الأمرين في البيع، مما يدفعهم لاختيار الطوار خارج السوق بدل محلات شبه مغلقة وسوق يقارب بيت الأشباح.
الأزبال والنفايات، غياب الطبيب البيطري، عدم تحليل مياه البئر المستعملة في السوق، وكذلك عدم مراقبة صحة بائع الأسماك. مؤاخذات مكتوبة استجمعها أعضاء الجمعية في شكايتهم المفتوحة للجهات المعنية. أمر خطير بالنسبة لهم أن تجد مياه البئر الذي يستعملونه في رش السمك وتنظيفه، غير محللة في ظل حديث عن تلوثها، ومع ذلك لا وجود للطبيب البيطري للمراقبة والتتبع، فيما تغيب الجماعة كليا حسب الباعة عن المشهد والتدخل بهذا السوق المحسوب عليها، فلا هي تنظمه ولا هي تنظفه ولا تزينه، بل تتركه حابلا على غارب، في حين أن الأمور الضرورية لا تلقى الأذان الصاغية، وعلى رأسها توفير مستودع للتبريد، والربط بقنوات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وكلها أمور أساسية لهذا السوق، حسب تعبيرات الباعة أنفسهم.
هذه المشاكل وغيرها نقلتها الجمعية للمسؤولين المنتخبين بالمنطقة، وكذلك للسلطة المحلية من خلال شكايات لعامل الإقليم، نتج عنها مجموعة اجتماعات حضر فيها نواب الرئيس فقط، في حين لا وجود للرئيس لتتبع الموضوع. أمر جعل أعضاء الجمعية يحسون انهم يسيرون في نفق لا مخرج له، وأنه لا شيء تحقق ولا بوادر جدية فيما يتم الإتفاق عليه. كل ذلك قبل أن يختاروا التوجه للعمالة ولقاء المسؤول الأول بها، هذا الأخير الذي حدد لهم موعدا تم من خلاله تدارس الموضوع، الذي يبدو من خلال النقاشات التي تمت أنه لن يرى حلا قريبا.
مصطفى العباسي