OUJDA وجدة/سوق الجديد لبائعي السمك:قطع الطريق على كل الانتهازيين والاحتكاريين

اجتمع المجلس الموسع لنقابات بائعي السمك بوجدة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 29/05/2010 لتدارس مشاكل بائعي السمك الذي أصبح سوق الجملة للسمك بحي الطوبة مسرحا لها رغم توفر هذا السوق على كل المواصفات التي تؤهله إلى احتلال المرتبة الثانية وطنيا بعد سوق الدار البيضاء من حيث التجهيزات فهو مجهز بآلات حديثة ومتطورة...
إلا أن مشاكله تزداد حدة يوما بعد يوم. وحسب شهادات جل بائعي السمك نلخصها فيما يلي:
انعدام مراقبة طبية جدية وصارمة.
تعرض بائعي السمك أثناء المزايدة للإهانة والهيمنة والمنافسة غير الشريفة من طرف شرذمة من الاحتكاريين.الشيء الذي أدى إلى رفع الثمن مما انعكس سلبا على ربح البائع وارتفاع القدرة الشرائية للمستهلك.
الشح في إنتاج مادة الثلج حيث أصبحت هذه المادة الضرورية والحيوية لا تغطي احتياجات بائعي السمك للحفاظ على جودة وطراوة السمك.
المحسوبية والزبونية أثناء توزيع مقرات بيع السمك بكل من حي لازاري وحي سي لخضر وظهور أشخاص لا علاقة لهم بهذه المهنة ( بيع السمك).
وعود بإحداث أسواق نموذجية في كل من حي السلام، حي سي لخضر، حي الطوبة وظهر لمحلة، وفي هذا الإطار نذكر على أن سوقين احدثا في كل من ظهر لمحلة وحي السلام وهما مغلوقان لحد الآن نظرا لأنهما لا يتوفران على المواصفات المطلوبة. فمن الذي يتحمل المسئولية؟ !
وتفاديا لتفاقم المشاكل وتردي الوضع وطلبا للإصلاح والرقي بمستوى التعامل داخل هذا السوق وقطع الطريق على كل الانتهازيين والاحتكاريين الذين يريدون أن يهيمنوا على هذه السوق إرضاء لنزواتهم الشخصية وطمعا في الربح المادي على حساب المصلحة العامة نطالب نحن بائعي السمك بسوق الجملة والمنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بما يلي:
محاربة تهريب السمك القادم من رأس الماء والمناطق المجاورة كالناظور والذي لا يخضع للمراقبة البيطرية ناهيك عن الظروف التي ينقل فيها هذا السمك المهرب.
تنظيم سوق السمك الكائن بباب سيدي عبد الوهاب حيث الفوضى والأوساخ وانعدام الأمن.
تزويد بائعي السمك ببطاقة على غرار البطائق البنكية ببطاقة تحمل رقما سريا لا يعلمه إلا صاحب البطاقة مع العلم أن البطاقة الحالية رقمها مكشوف وهي سهلة الاستعمال من طرف أي شخص وقعت بين يديه.
تعميم "البادج"
يجب على المسؤولين بالمكتب للصيد البحري بذل مجهودات لاستقطاب ممونين جدد يحترمون قوانين السوق بدل الاحتكار على ثلاثة ممونين فقط.
التعجيل بتزويد بائعي السمك بثلاث مائة دراجة نارية لحمل الأسماك وتسويقها كما كان متفق عليه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع العلم أن جل البائعين إن لم نقل كلهم قد دفعوا ما قيمته 3000 درهم كتسبيق للحصول على دراجة نارية...
المطالبة بلائحة الأشخاص المستفيدين من محلات بيع السمك بسوق السمك الموجود بباب سيدي عبد الوهاب مع معرفة المعايير التي تم الاعتماد عليها والمساحة المتفق عليها نظرا لأنه تم إقحام أسماء بعض المستشارين في اللائحة بغير موجب حق.
وفي إطار العمل النقابي نسجل ما يلي :
تضييق المسؤول الأول بصفته مديرا لسوق الجملة لبيع السمك على العمل النقابي برفضه الحوار مع الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي لشغل حول المشاكل التي يعانيها بائعو السمك داخل هده السوق وعوض حل مشاكل هده الفئة عمد إلى حجز ″بادجان ″ لبائعي السمك من بينهم عضو بالمكتب النقابي المحلي بوجدة التابع للاتحاد المغربي للشغل .ونظرا لكل هده الممارسات اللاديمقراطية ندد بالتضييق على ممارسة الحق النقابي و ندعو الأطراف المعنية إلى فتح حوار جاد و مسؤول لمعالجة جميع أنواع الاختلافات و التجاوزات التي يعاني منها السوق .