انطلقت صباح أمس الثلاثاء بالقاعة رقم 7 بالمحكمة الاستئنافية بالدرالبيضاء، محاكمة المتهمين بالتسبب في أحداث الخميس الأسود، التي عاشتها العاصمة الاقتصادية، في 11 أبريل الماضي، قبل بداية مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين فريقي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي. واستهلت الجلسة الأولى في المحاكمة، التي تبت فيها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بعرض المتهمين المعتقلين، والذين تجاوز عددهم 138 شخصا، على هيئة المحكمة، برئاسة المستشار زهران. وقد تم تقسيم المعتقلين على عشرة ملفات، كل مجموعة يتراوح عدد المتابعين فيها من عشرة إلى 17 متهما، قبل أن يتم تأجيل الملفين الأولين إلى جلسة 7 ماي القادم. كما تم إحالة ملف أحد المتهمين، والذي يحمل صفة طالب عسكري، على المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط، وذلك بعدما قضت الهيئة بعدم الاختصاص. كما تمت إحالة ملف متهم آخر على المحكمة الابتدائية بعد إعادة تكييف المتابعة في حقه. وعرفت أطوار الجلسة الأولى قيام أهالي المتهمين، الذين حضروا بكثافة، بوقفة احتجاجية داخل البهو الرئيسي للمحكمة، كما دخلت أمهات المعتقلين في نوبات إغماء وبكاء حادة. وتميزت أشواط الجلسة الأولى للمحكمة، بتغطية إعلامية واسعة ، وكذلك باستنفار أمني كبير في محيط المحكمة. وقد بلغ عدد المتابعين في المجموعة الأولى، والتي تضم أربعة ملفات، 51 متهما، متابعين بالقيام بأعمال النهب وتخريب بضائع ومنقولات في جماعات، واستعمال العنف وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة. وبعد تقديم المتهمين أمام الهيئة، تقدم دفاعهم بطلبات تمتيعهم بالسراح المؤقت، حيث ذكر المحامون في تدخلاتهم، توفر الضمانات القانونية والاجتماعية من أجل متابعتهم في حالة سراح، بعيدا عن استثنائية الاعتقال الاحتياطي، كما قال أحد المحامين في تصريح له. وحجزت الهيئة الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع، للمداولة فيها في آخر الجلسة، وذلك بعد سماع تعقيب ممثل النيابة العامة. وبعد فترة استراحة، مدتها 45 دقيقة، واصلت الهيئة، بعد زوال أمس، النظر في ملفات المجموعة الثانية، التي يبلغ عدد ملفاتها، أربعة، يتابع فيها 80 متهما. ولم تخل أطوار الجلسة من مناوشات ونقاشات بين هيئة المحكمة والدفاع، الذي أقحم في مرافعاته الأمن والسلطات العمومية في ملف الاعتقالات التي وصفوها ب«العبثية». وأمر رئيس الجلسة باعتقال إحدى امشتكيات من داخل القاعة، بعدما احتجت على غياب أحد المتهمين، حيث أعتبر القاضي ذلك إخلالا بالاحترام الواجب لهيئة المحكمة. وللإشارة فإن المحكمة قررت فصل ملفات 73 قاصرا عن ملفات الراشدين. محمد كريم كفال
