معتقلون سياسيون سابقون يعتصمون أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مرة أخرى، معتقلون سياسيون سابقون يعودون إلى الاعتصام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط. فأمام طول انتظار تسوية وضعياتهم، فضلوا العودة إلى أمام المؤسسة التي تكفلت بمعالجة ملفاتهم، وخوض اعتصام مفتوح ابتداء من بعد غد الخميس، في خطوة تصعيدية تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات.
«اعتصام مفتوح يمكن تطويره إلى أشكال نضالية أخرى إذا لم يتجاوب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مطالبنا»، يقول سعيد كنيش أحد المعتقلين السابقين، والتي لخصها في مطلبين، مطلب أول يتمثل في «استكمال تنفيذ مطالب الضحايا في ما يتعلق بجبر الضرر المادي الفردي» ومطلب ثان، يضيف، العضو بسكرتارية اللجنة الوطنية لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذي ألح على ضرورة معالجته في أقرب وقت ممكن، ويتعلق الأمر بفئة من الضحايا استفادت من مأذونيات أو سكن اجتماعي في إطار جبر الضرر، يقول كنيش، «إلا أنهم في الواقع لم يتلقوا أي شىء».
سعيد كنيش، العضو بالمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الذي لم يخف استياءه مما أسماه ب «الجمود الذي هيمن على طريقة معالجة ملفاتهم منذ مجيء الحكومة الحالية»، أضاف إلى فئة الضحايا التي استفادت ولم تحصل في الواقع على شيء كمقابل لجبر الضرر المادي الفردي، فئة أخرى من الضحايا، قال إنها «لم يشملها قرار جبر الضرر أصلا».
رفاق سعيد كنيش، والذين يتجاوز عددهم 70 شخصا، يجعلون من قضيتهم في بلاغ صادر عن سكرتارية لجنة التنسيق الوطنية يوم السبت الماضي، «قضية كرامة ومصير»، فحسب لغة البلاغ، وبعد مطالبتهم بالإسراع بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، فإنهم وضعوا مطالبهم الأساسية، التي أجملها البلاغ في «التسوية العاجلة للوضعية الإدارية والمالية للمطرودين من العمل و الإسراع بالإدماج الاجتماعي لعدد من الضحايا بالاستجابة لطلباتهم أو توفير بدائل لها، بالإضافة إلى إصدار توصيات تكميلية بالنسبة للذين لم يحصلوا عليها بعد».
وإذا كان المعتقلون السياسيون السابقون قد فكوا اعتصاما مفتوحا، سبق أن خاضوه السنة الماضية أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعدما استقبلهم رفيقهم السابق في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، محمد الصبار، الذي أصبح أمينا عاما للمجلس ووعدهم بحل ملفاتهم، فإن التأخر الذي طالها ( الملفات) ، لم يزد ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلا عزما وإصرارا، لانتزاع حقوقهم والتشبث أكثر بتحقيق مطالبهم، يقول مصدر من الضحايا، الذي خبر دهاليز معتقل درب مولاي الشريف بالدار البيضاء في أواسط السبعينيات، «نريد الإدماج الاجتماعي والتسوية المالية والإدارية لملفاتنا بما يحقق الإنصاف ويضمن العيش الكريم»، مضيفا «قضيتنا هي قضية كرامة لا شيء آخر