والي مراكش يصدر قرارا بإغلاق حانات في ملكية برلمانيين

في خطوة غير مسبوقة،أصدر محمد فوزي والي جهة مراكش قرارا بإغلاق حانات في ملكية بعض البرلمانيين ومسؤولين منتخبين، كإجراء زجري لعدم التزام أصحابها بما تفرضه المساطير والقوانين المنظمة للمجال،خاصة بالنسبة لأوقات العمل المنصوص عليها.
11 حانة ومطعم هو مجموع المحلات التي شملها القرار الولائي وأحاطها بأسلاك الإغلاق، بعد أن ظلت طيلة سنوات وفي إطار تواطؤات أصبحت حديث الخاص والعام بالمدينة الحمراء، عصية على أن تطالها يد القانون،بالرغم مما ظلت تسجله من مظاهر"على وصلتي منخرك،عضو".
فعلى امتداد الأسابيع الأخيرة ،دخلت الجهات المسؤولة محليا بما فيها المصالح الأمنية والسلطات المحلية،رهانا كبيرا في محاولة لاحتواء مظاهر الفوضى التي باتت تخيم بظلالها على مجمل هذه المحلات ذات الإرتباط بالتنشيط السياحي، فتم تدشين حملات يومية استهدفت بعض المقاهي المتخصصة في ترويج الشيشا،وتسهيل لعب القمار في خرق سافر لمجمل القوانين المنظمة للمجال، مع امتدادات الحملة لتشمل بعض الحانات والمراقص الليلية.
ديمقراطية الحملة، طالت مختلف المحلات التي ظلت في منأى عن يد القانون، وانتهت بمصادرة العديد من التجهيزات والأدوات الخاصة بهذا النوع من النشاط التجاري، كما امتد الأمر لتسييج البعض بحبال مذكرات بحث وطنية،على خلفية تورطهم في تخصيص محلاتهم للعب القمار دون ترخيص، مع مصادرة بعض الآلات الخاصة باللعبة"الرياشات".
مجهودات لم يكن لها أن تمر دون إثارة العديد من مظاهر الإحتقان،حين شرع بعض أصحاب المحلات المذكورة،بالتلويح بفزاعة تسريح اليد العاملة،وسد باب لشغل في وجوه العديد من العمال والمستخدمين.
تحت ضغط لوبي هذه التجارة، اضطر والي الجهة في محاولة لملاءمة القوانين مع مطالب أصحاب هذه الفضاءات،إلى إصدار قرار يقضي بإضافة ساعة عمل على الوقت المحدد، وبالتالي تحديد ساعات الإغلاق في الثانية صباحا بدل الواحدة بالنسبة لأصحاب الحانات والمطاعم، ومن الثالثة إلى الرابعة صباحا بالنسبة للمراقص الليلية المستقلة عن الفنادق المصنفة، هذه الأخيرة التي حدد قرار الوالي امتداد ساعة العمل بها إلى الخامسة صباحا بدل الرابعة.
قرار لم يكن كافيا بالنسبة لبعض أصحاب هذه المجالات،للجم مظاهر الفوضى التي ألفوا العمل في ظلها، وبالتالي قرارهم بعدم الإنضباط للأوقات المحددة،واستمرارهم في رفع راية التحدي والعصيان،وخرق ساعات العمل، اعتمادا على مواقعهم الإعتبارية بالنظر لكون بعضهم يرتدي جبة البرلماني،وبعضهم الآخر يحتمي بموقعه بدواليب تسيير الشأن المحلي.
أمام هذا الموقف الذي ينهل من معين"اللي ماعندو سيدو،عندو لالاه"، وجدت الجهات المسؤولة محليا نفسها أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما،فإما تفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمجال،أو اعتماد سياسة"عين ميكة" وبالتالي ترك حبل هذا الخرق على راتق"قبيلة"البرلمانيين والمسؤولين المنتخبين".
جاء القرار حاسما باختيار التوجه الأول، وتوجيه رسالة للمعنيين بأن زمن الفوضى قد انتهى،وأن " عباد الله"سواسية أمام القانون،لافرق في ذلك بين "الناس اللي فوق" و"الناس اللي تحت".
انطلقت اللجن المختصة وفرق المراقبة التابعة لمصلحة الإستعلامات العامة وبعض المصالح الأمنية ذات الإختصاص،في تنظيم حملات ماراطونية، في إطار زيارات مكوكية لبعض هذه المحلات، حيث وقفت على طبيعة الخرق المرتكب،وعدم انضباط أصحابها للتوقيت المحدد وساعات العمل المفروضة،ومن ثمة إنجاز محاضر وتقارير، أحيلت على والي الجهة باعتباره الجهة المخولة بتفعيل لإجراءات الزجرية في حق هذا النوع من المخالفات.
المسؤول المذكور، لم يكذب بدوره"في عيطة" وبادر بإصدار قرارات تقضي بإغلاق هذه المحلات لمدة 15 يوما ،تحت طائلة الرفع من العقوبة حال التمادي في إدارة الدهر للقانون، حيث شمل القرار جميع المحلات التي لم يحترم أصحابها البنود القانونية المنظمة لهذا النوع من التجارة،ورميهم بسهام"اللي قال العصيدة باردة، يدير يدو فيها".
إسماعيل احريملة