إرجاء الانتخابات التونسية إلى 23 أكتوبر القادم

تونس(أ.ف.ب): أعلن رئيس الوزراء التونسي الانتقالي الباجي قائد السبسي للصحافيين أمس الأربعاء أن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، أول انتخابات تجري في فترة ما بعد بن علي، والتي كانت مقررة في 24 يوليو أرجئت إلى 23 أكتوبر القادم
وصرح قائد السبسي خلال اجتماع للأحزاب السياسية وممثلي المناطق والمجتمع المدني “لقد أخذنا كل الآراء في الاعتبار وقررنا إجراء الانتخابات في 23 أكتوبر”. وشدد على أن “الأهم في الأمر هو شفافية هذه الانتخابات”.
وكان من المقرر انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في يوليو إلا أن اللجنة الانتخابية طلبت إرجاءه إلى 16أكتوبر، بخلق الموقف الأول للحكومة وبعض الأحزاب مشيرة إلى أنها بحاجة إلى هذا الوقت لتنظيم انتخابات شفافة تحظى بمصداقية.
وصرح رئيس الوزراء “هناك أحزاب لم تكن موافقة حتى الحكومة, لم تكن من الراي نفسه, إلا أن مهمتنا تقوم على إجراء انتخابات حرة وشفافة”, مشددا على أنه “علينا حماية سمعة الثورة وتونس”.
وبخصوص محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أعلن
أعلن المحامي الفرنسي ايف لوبورنيه بداية هذا الأسبوع أن موكله “خرج استثنائيا عن صمته” للتنديد بمحاكمته في تونس وعمليات التفتيش في مكاتبه.
وقال لوبورنيه في تصريح حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن “الرئيس بن علي قرر الخروج استثنائيا عن صمته وذلك بعد أن سئم من لعب دور كبش الفداء على أساس الكذب والظلم”.
وأضاف أن “عمليات التفتيش في مكاتبه الرسمية والخاصة ما هي إلا مسرحية تهدف إلى الانتقاص من سمعته” و”المحاكمة التي تقوم بها تونس ضده ما هي إلا مهزلة لمجرد القطيعة الرمزية مع الماضي”.
وفر بن علي الذي حكم البلاد طيلة 23 عاما في 14 يناير الماضي إثر احتجاجات شعبية تم قمعها بعنف ولجأ بعدها إلى جدة حيث تعرض بحسب أحد أقربائه لجلطة دماغية في أواسط فبراير الماضي
وتابع المحامي نقلا عن بن على أنه “لا يملك عقارات أو موجودات في مصارف بفرنسا ولا في أي بلد أجنبي آخر”.
وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت الأسبوع الماضي أن الرئيس المخلوع وزوجته ليلى طرابلسي سيحاكمان غيابايا ” في الأيام أو الأسابيع المقبلة” في قضيتين أوليين. وستدور المحاكمة الأولى حول العثور على أسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي، بحسب المتحدث.