ماذا يجري داخل الضيعات الموجودة بين سطات وسيدي العايدي؟ من المسؤول عن الخروقات الخطيرة التي تهدد المجال البيئي وسلامة البنية التحتية؟ أسئلة مقلقة يطرحها المتتبعون وتجد مشروعيتها في التخريب المقصود الذي تعاني منه الطبيعة والمجال البيئي بالمنطقة الموجودة بين سطات وسيدي العايدي، أبطاله بعض مالكي إحدى الضيعات الذين تحدوا التقاليد والأعراف المعمول بها ليبسطوا أيديهم على ملك الدولة ويغيروا المجرى الطبيعي لواد بنموسى القادم من مدينة سطات والمار بمحطة تصفية المياه العادمة،مستغلين تواطؤ ولامبالاة المسؤولين المفروض فيهم حماية المجال البيئي الذي صرفت فيه الدولة مبالغ مالية باهظة لصيانته وحمايته. وإذا كانت ساكنة سطات والدواوير المجاورة قد تنفست الصعداء بعد تبني استراتيجية واضحة لبناء قناطر و إصلاح وصيانة واد بنموسى الذي كان يحصد خسائر في الأرواح ويتسبب في هدم العديد من البنيات التحتية التي يمر بها خلال فترة فيضانه،فإن بعض مالكي إحدى الضيعات استغلوا ذلك لتغيير مجرى هذا الوادي الذي يمر عبر قنوات مغطاة وتتم تصفية مياهه بمحطة تصفية المياه العادمة الموجودة بدوار لقراقرة ليأخذ مجراه الطبيعي. خطورة هذه الجريمة البيئية تكمن تحديدا في تغيير المجرى الطبيعي لهذا الواد عبر وضع اكياس رملية ،لتنحرف مياهه إلى اتجاه آخر لتصل الى ضيعات خاصة ،مرورا من تحت قنطرة بنيت حديثا تابعة للشركة الوطنية لللسكك الحديدية على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مدينتي الدارالبيضاء ومراكش،مما يهدد سلامة ترسانتها الحديدية. لم يكتف هؤلاء عند هذا الحد بل استغلوا أرضا تابعة للاملاك المخزنية لحفرها وتوسيع جزء منها لتسهيل مرور مياه الواد الذي تم تحويل مياهه. المنطقة توجد على بعد ستة كيلومترات من مدينة سطات في اتجاه مدينتي برشيدوسطات،قرب احدى الضيعات المسماة "جليلاتّ.