‎لجنة نيابية تدرس مقترح قانون لتنظيم زراعة وتصنيع وتسويق الكيف

بعد مقترح القانون الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة من أجل عفو عام عن المبحوث عنهم في قضايا الكيف، تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب في تدارس مقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق العشبة ذاتها.
المشروع قدمه الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية نهاية السنة المنصرمة، وسيصل اللجنة البرلمانية يوم غد الأربعاء لتبدأ في وضع اللمسات الأخيرة عليه. المقترح اعتبر أن عشبة الكيف عريقة بمنطقة الشمال منذ القرن الثاني عشر الميلادي وكرسها ظهير شريف صدر بالجريدة الرسمية ليوم 10 مارس 1917 الذي بمقتضاه تم الترخيص لقبائل كتامة وبني سدات باقليم الحسيمة ولبني خالد باقليم شفشاون بزراعتها بشرط أن لا يبيع المزارعون محاصليهم إلا لشركة احتكار الدخان بالمغرب، ليقول المقترح إن هذه العشبة أصبحت المورد الرئيسي لعيش الساكنة وتأخذ بعدا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا.
حسب المقترح فإن سوء استعمال هذه العشبة جعل الدولة تتعامل مع هذه الزراعة بمنظور أمني عوض المقاربة الإقتصادية والإجتماعية المفروض أن تسود في تدبير سياسة الإنتاج والتصنيع والتسويق للعشبة. المقترح حسب معديه يأتي لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية واجتماعية في ظل الإصلاح الدستوري الجديد، واعتبر هذا التوجه الدستوري سببا وجيها وموضوعيا لتقنين قطاع فلاحي لشريحة واسعة من المواطنين لضمان الحق الدستوري في الحياة وضمان الكرامة وتأمين الحياة والحق في توظيف الموارد الطبيعية لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة. كل ذلك من أجل ضمان أن عشبة الكيف أخذت بعدا تنمويا وخدمة التطور العلمي والصناعي في مجالات الطب والصيدلة بما يضمن خلق سوق وطنية ودولية للإستهلاك المشروع لهذه المادة بدل النظر اليها كمادة مضرة بعدما فشلت الحلول الأمنية في القضاء على التجارة غير المشروعة.
مقترح الفريق الإستقلالي يدعو الى التحكم في الزراعة والتصنيع والتسويق عبر تحديد شروط ضبط تقنين عشبة الكيف، وتحديد البذور التي يسمح بزراعتها وتحديد المناطق المسموح بزراعتها وتحديد موسمي الحرث والحصاد وتحديد صفة الفلاح المعني بعشبة الكيف وصفة الصانع المعني بها وصفة الموزع ووضع موانع استعمال العشبة من خلال احداث الوكالة الوطنية للسهر على الترخيص ومراقبة الزراعة والصناعة والتسويق واقرار نظام جزاءات إدارية وجنائية وإعادة تأهيل المدمنين والغاء جميع النصوص التشريعية المخالفة لهذا القانون.
قبل أن تبدأ اللجنة المعنية دراسة هذا القانون، أصدر بشفشاون إعلان يدعو المؤسسات والهيآت السياسية والمدنية المعنية إلى الانخراط المسؤول لإيجاد الأجوبة والحلول الكفيلة بوضع حد للمعاناة التي يكابدها مزارعو الكيف البسطاء. وذلك بعد المائدة المستديرة حول موضوع زراعة الكيف، التي نظمها حزب الأصالة والمعاصرة وذلك يوم الأحد 06 أبريل 2014 بدار الشباب بالمدينة، والذي دعا الدولة المغربية إلى اطلاق دينامية انصاف ومصالحة حقيقية، مع المنطقة وساكنتها، بما يعيد الاعتبار ويجبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن تفاقم معاناة مزارعي الكيف، وساكنة المنطقة عموما، جراء الملاحقات والمطاردات والابتزاز الذي يتعرضون له، كما دعا الإعلان الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق معمق بشأن حالات الابتزاز والشطط في استغلال السلطة التي يتعرض لها المواطنون ، وكذا وضع برنامج استعجالي لمعالجة وتصحيح الاختلالات ومختلف أوجه الهشاشة والخصاص المسجل في مختلف مناحي الحياة لساكنة الجماعات التابعة لإقليم شفشاون.