تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي ، مقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف بالمغرب ، و قد أوردت صحيفة "العلم" لسان حزب الاستقلال تفاصيل هذا المقترح في عددها الصادر اليوم ، و الذي جاء على الشكل التالي : ترجع زراعة عشبة الكيف ببعض المناطق الشمالية إلى حوالي القرن الثاني عشر الميلادي، كما كرسها الظهير الشريف الصادر في 6 فبراير 1917 الصادر بالجريدة الرسمية بالمنطقة الخليفية رقم 5 بتاريخ 10 مارس 1917 (ص 205) وتم تعديله في 22 غشت 1935 تحت رقم 31-24 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 1935 الذي بمقتضاه تم الترخيص لقبائل كتامة وبني سدات بإقليم الحسيمة ولبني خالد بإقليم شفشاون بزراعة الكيف بشرط أن لا يبيع المزارعون محاصيلهم إلا لشركة إحتكار الدخان في المغرب، لتصبح بذلك هذه العشبة المورد الرئيسي لعيش الساكنة وتأخذ بعدا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا. غير أن سوء استعمال هذه العشبة بتحويلها إلى مواد مضرة بصحة الانسان، جعل الدولة تتعامل مع هذه الزراعة بمنظور أمني عوض المقاربة الاقتصادية والاجتماعية المفروض أن تسود في تدبير سياسة الانتاج والتصنيع والتسويق لعشبة الكيف، سواء على مستوى العلاقة مع الأطراف المعنية أو العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بحكم اتفاقيات الشراكة التي تربطه مع المغرب في مختلف المجالات، كما أكد ذلك يوم الاثنين 18 ديسمبر 2013 ببروكسل عندما شدد على أهمية التعاون الوثيق والحوار السياسي المكثف بين البلدان المغاربية وبين المنظمات الإقليمية وذلك لتعزيز الأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء. يأتي هذا المقترح بشان زراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية في ظل الاصلاح الدستوري الجديد من خلال ما كرسه المشرع الدستوري في الفصل 20 من الدستور على "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"، ذلك أن الحفاظ على هذا الحق يقتضى توفير كل المتطلبات والمستلزمات لجعل الحياة ممكنة لكل المواطنين من الناحية المادية والمعنوية. كما جاء في تصدير الدستور بان المملكة ستسعى إلى:"... إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة...". و في نفس السياق، نص الفصل 31 على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي، العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية، السكن اللائق، الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة". وفي الفصل 32 منه حمل الدستور مسؤولية الدولة في أن: "تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها". إن هذا التوجه الدستوري يعتبر سببا وجيها وموضوعيا لتقنين قطاع فلاحي لشريحة واسعة من المواطنين لضمان الحق الدستوري في الحياة وضمان الكرامة وتامين الحياة والحق في توظيف الموارد الطبيعة لخدمة المجتمع والتنمية المحلية المستدامة كما أن البعد الاجتماعي يقتضي الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وحاجيات السكان القرويين في أقاليم الحسيمةوشفشاون وتاونات ووزان وتطوان الذين أصبحوا يعتمدون كلية على زراعة عشبة الكيف في عيشهم واقتصادهم المحلي، بعيدا عن هاجس الخوف والرعب من جراء ما يتعرضون له باستمرار من تعسفات واستفزازات وابتزازات من طرف السلطات الأمنية بسبب متابعة أو اعتقال المعيلين للأسر بتهمة الاتجار في المخدرات أو بالشكايات الكيدية. ويبقى البعد الاقتصادي الدعامة الأساسية الداعية إلى ضرورة تنظيم وتقنين زراعة عشبة الكيف من خلال وضع إطار قانوني لسياسة واضحة للدولة في قطاع فلاحي له أهميته في السياسة القطاعية للدولة ولسياسة الاستثمار، والمساهمة في خلق التنمية المستدامة في جزء واسع من التراب الوطني، ويضمن اطمئنان المجتمع الأوروبي والمنظمات الدولية وغيرها من أن عشبة الكيف أخذت بعدا تنمويا وخدمة التطور العلمي والصناعي في مجالات الطب والصيدلة بما يضمن خلق سوق وطنية ودولية للاستهلاك المشروع لهذه المادة بدل النظر إليها كمادة مضرة، بعدما فشلت الحلول الأمنية في القضاء على التجارة غير المشروعة لعشبة الكيف بعد تحويلها إلى مادة مضرة وتوجيهها لأغراض إجتماعية وإقتصادية، ومنع أي استعمال أو استغلال غير مشروع لهذه المادة انتاجا وتصنيعا وتسويقا. في إطار هذا المنظور يتقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف يرمي إلى تثمينها لتصبح مادة أساسية في التنمية البشرية بالمناطق المعنية وذلك من خلال: * التحكم في الزراعة والتصنيع والتسويق عبر تحديد الشروط بضبط تقنين عشبة الكيف ؛ * تحديد نوع البذور التي يسمح بزراعتها ؛ * تحديد المناطق المسموح بزراعتها ؛ * تحديد موسمي الحرث والحصاد ؛ * تحديد صفة الفلاح المعني بعشبة الكيف ؛ * تحديد صفة الصانع المعني بعشبة الكيف ؛ * تحديد صفة الموزع المعني بعشبة الكيف ؛ * وضع موانع استعمال عشبة الكيف من خلال إحداث الوكالة الوطنية للسهر على الترخيص ومراقبة للزراعة والصناعة والتسويق، إقرار نظام الجزاءات الإدارية والجنائية، إعادة تأهيل المدمنين على استهلاك عشبة الكيف ؛ * إلغاء جميع النصوص التشريعية المخالفة لهذا القانون.
