مقترح القانون الذي يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف كما تقدم به الفريق الاستقلالي

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أمام البرلمان يوم الثلاثاء الماضي ، مقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف بالمغرب ، و قد أوردت صحيفة "العلم" لسان حزب الاستقلال تفاصيل هذا المقترح في عددها الصادر اليوم ، و الذي جاء على الشكل التالي :
ترجع زراعة عشبة الكيف ببعض المناطق الشمالية إلى حوالي‮ ‬القرن الثاني‮ ‬عشر الميلادي،‮ ‬كما كرسها الظهير الشريف الصادر في‮ ‬6‮ ‬فبراير‮ ‬1917 ‬الصادر بالجريدة الرسمية بالمنطقة الخليفية رقم‮ ‬5‮ ‬بتاريخ‮ ‬10 ‬مارس‮ ‬1917‮ (‬ص‮ ‬205‮) ‬وتم تعديله في‮ ‬22‮ ‬غشت‮ ‬1935‮ ‬تحت رقم‮ ‬31-‬24 ‬الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ‮ ‬22‮ ‬غشت‮ ‬1935‮ ‬الذي‮ ‬بمقتضاه تم الترخيص لقبائل كتامة وبني‮ ‬سدات بإقليم الحسيمة ولبني‮ ‬خالد بإقليم شفشاون بزراعة الكيف بشرط أن لا‮ ‬يبيع المزارعون محاصيلهم إلا لشركة إحتكار الدخان في‮ ‬المغرب،‮ ‬لتصبح بذلك هذه العشبة المورد الرئيسي‮ ‬لعيش الساكنة وتأخذ بعدا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا‮.‬
غير أن سوء استعمال هذه العشبة بتحويلها إلى مواد مضرة بصحة الانسان،‮ ‬جعل الدولة تتعامل مع هذه الزراعة بمنظور أمني‮ ‬عوض المقاربة الاقتصادية والاجتماعية المفروض أن تسود في‮ ‬تدبير سياسة الانتاج والتصنيع والتسويق لعشبة الكيف،‮ ‬سواء على مستوى العلاقة مع الأطراف المعنية أو العلاقة مع الاتحاد الأوروبي‮ ‬بحكم اتفاقيات الشراكة التي‮ ‬تربطه مع المغرب في‮ ‬مختلف المجالات،‮ ‬كما أكد ذلك‮ ‬يوم الاثنين‮ ‬18 ‬ديسمبر‮ ‬2013‮ ‬ببروكسل عندما شدد على أهمية التعاون الوثيق والحوار السياسي‮ ‬المكثف بين البلدان المغاربية وبين المنظمات الإقليمية وذلك لتعزيز الأمن والتنمية في‮ ‬منطقة الساحل والصحراء‮.‬
‬يأتي‮ ‬هذا المقترح بشان زراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية في‮ ‬ظل الاصلاح الدستوري‮ ‬الجديد من خلال ما كرسه المشرع الدستوري‮ ‬في‮ ‬الفصل‮ ‬20‮ ‬من الدستور على‮ "‬الحق في‮ ‬الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان‮. ‬ويحمي‮ ‬القانون هذا الحق‮"‬،‮ ‬ذلك أن الحفاظ على هذا الحق‮ ‬يقتضى توفير كل المتطلبات والمستلزمات لجعل الحياة ممكنة لكل المواطنين من الناحية المادية والمعنوية‮.‬
كما جاء في‮ ‬تصدير الدستور بان المملكة ستسعى إلى‮:"... ‬إرساء دعائم مجتمع متضامن،‮ ‬يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة،‮ ‬وتكافؤ الفرص،‮ ‬والعدالة الاجتماعية،‮ ‬ومقومات العيش الكريم،‮ ‬في‮ ‬نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة‮...".‬
‬و في‮ ‬نفس السياق،‮ ‬نص الفصل‮ ‬31‮ ‬على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة،‮ ‬لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات،‮ ‬على قدم المساواة،‮ ‬من الحق في‮ ‬الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في‮ ‬البحث عن منصب شغل أو في‮ ‬التشغيل الذاتي،‮ ‬العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية،‮ ‬السكن اللائق،‮ ‬الحصول على الماء والعيش في‮ ‬بيئة سليمة والتنمية المستدامة‮".‬
‬وفي‮ ‬الفصل‮ ‬32‮ ‬منه حمل الدستور مسؤولية الدولة في‮ ‬أن‮: "‬تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة،‮ ‬بمقتضى القانون،‮ ‬بما‮ ‬يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها‮".‬
‬إن هذا التوجه الدستوري‮ ‬يعتبر سببا وجيها وموضوعيا لتقنين قطاع فلاحي‮ ‬لشريحة واسعة من المواطنين لضمان الحق الدستوري‮ ‬في‮ ‬الحياة وضمان الكرامة وتامين الحياة والحق في‮ ‬توظيف الموارد الطبيعة لخدمة المجتمع والتنمية المحلية المستدامة
كما أن البعد الاجتماعي‮ ‬يقتضي‮ ‬الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وحاجيات السكان القرويين في‮ ‬أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات ووزان وتطوان الذين أصبحوا‮ ‬يعتمدون كلية‮ ‬على زراعة عشبة الكيف في‮ ‬عيشهم واقتصادهم المحلي،‮ ‬بعيدا عن هاجس الخوف والرعب من جراء ما‮ ‬يتعرضون له باستمرار من تعسفات واستفزازات وابتزازات من طرف السلطات الأمنية بسبب متابعة أو اعتقال المعيلين للأسر بتهمة الاتجار في‮ ‬المخدرات أو بالشكايات الكيدية‮. ‬
ويبقى البعد الاقتصادي‮ ‬الدعامة الأساسية الداعية إلى ضرورة تنظيم وتقنين زراعة عشبة الكيف من خلال وضع إطار قانوني‮ ‬لسياسة واضحة للدولة في‮ ‬قطاع فلاحي‮ ‬له أهميته في‮ ‬السياسة القطاعية للدولة ولسياسة الاستثمار،‮ ‬والمساهمة في‮ ‬خلق التنمية المستدامة في‮ ‬جزء واسع من التراب الوطني،‮ ‬ويضمن اطمئنان المجتمع الأوروبي‮ ‬والمنظمات الدولية وغيرها من أن عشبة الكيف أخذت بعدا تنمويا وخدمة التطور العلمي‮ ‬والصناعي‮ ‬في‮ ‬مجالات الطب والصيدلة بما‮ ‬يضمن خلق سوق وطنية ودولية للاستهلاك المشروع لهذه المادة بدل النظر إليها كمادة مضرة،‮ ‬بعدما فشلت‮ ‬الحلول الأمنية في‮ ‬القضاء على التجارة‮ ‬غير المشروعة لعشبة الكيف بعد تحويلها إلى مادة مضرة وتوجيهها لأغراض إجتماعية وإقتصادية،‮ ‬ومنع أي‮ ‬استعمال أو استغلال‮ ‬غير مشروع لهذه المادة انتاجا وتصنيعا وتسويقا‮.‬
في‮ ‬إطار هذا المنظور‮ ‬يتقدم الفريق الاستقلالي‮ ‬للوحدة والتعادلية بمقترح قانون‮ ‬يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف‮ ‬يرمي‮ ‬إلى تثمينها لتصبح مادة أساسية في‮ ‬التنمية البشرية بالمناطق المعنية وذلك من خلال‮:‬
* ‬التحكم في‮ ‬الزراعة والتصنيع والتسويق عبر تحديد الشروط بضبط تقنين عشبة الكيف ؛‮ ‬
* ‬تحديد نوع البذور التي‮ ‬يسمح بزراعتها ؛
* ‬تحديد المناطق المسموح بزراعتها ؛
* ‬تحديد موسمي‮ ‬الحرث والحصاد ؛
* ‬تحديد صفة‮ ‬الفلاح المعني‮ ‬بعشبة الكيف ؛
* ‬تحديد صفة‮ ‬الصانع‮ ‬المعني‮ ‬بعشبة الكيف ؛
* ‬تحديد صفة‮ ‬الموزع المعني‮ ‬بعشبة الكيف ؛
* ‬وضع موانع‮ ‬استعمال عشبة الكيف من خلال إحداث الوكالة الوطنية للسهر على الترخيص ومراقبة للزراعة والصناعة والتسويق،‮ ‬إقرار نظام الجزاءات الإدارية والجنائية،‮ ‬إعادة تأهيل المدمنين على استهلاك عشبة الكيف‮ ‬؛
* ‬إلغاء جميع النصوص التشريعية المخالفة لهذا القانون‮. ‬