اليوم 24" تقدم تفاصيل مضامين مقترح القانون حزب الاستقلال حول تقنين زراعة الكيف

يبدو أن تقنين زراعة الكيف باتت فعلا من أولويات حزبي الاستقلال و الأصالة والمعاصرة، فبعد أن كشف حكيم بنشماس عن سعي فريق حزبه بمجلس المستشارين، إخراج قانون تنظيمي لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي.
بادر فريق حزب الاستقلال بشكل استباقي، إلى وضع مقترح قانون يتعلق بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف، على طاولة مجلس النواب.
حيث أعلن مكتب مجلس النواب خلال جلسته العمومية ليوم الثلاثاء من الاسبوع اجاري، بتوصله بهذا المقترح و الذي تقدم به كل من حميد شباط، نور الدين مضيان، كنزة الغالي، أحمد مفدي، عبد الله البقالي، عبد العزيز لشهب، خالد اسبيع، محمد جمال بوزيدي تيالي، محمد أبو الفراج، نعيمة بن يحيى وعبد الواحد الأنصاري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
بمجلس النواب
و جاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، و الذي تقدم به حميد شباط، نور الدين مضيان، كنزة الغالي، أحمد مفدي، عبد الله البقالي، عبد العزيز لشهب، خالد اسبيع، محمد جمال بوزيدي تيالي، محمد أبو الفراج، نعيمة بن يحيى وعبد الواحد الأنصاري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، (جاء) أن قضية تقنين زراعة الكيف ليست بالشيء الجديد، مشددا على ان زراعة عشبة الكيف، ترجع ببعض المناطق الشمالية إلى حوالي القرن الثاني عشر الميلادي، كما كرسها الظهير الشريف الصادر في 6 فبراير 1917 الصادر بالجريدة الرسمية بالمنطقة الخليفية رقم 5 بتاريخ 10 مارس 1917 (ص 205) وتم تعديله في 22 غشت 1935 تحت رقم 31-24 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 1935، و الذي بمقتضاه تم الترخيص لقبائل كتامة وبني سدات بإقليم الحسيمة ولبني خالد بإقليم شفشاون بزراعة الكيف بشرط أن لا يبيع المزارعون محاصيلهم إلا لشركة احتكار الدخان في المغرب، لتصبح بذلك هذه العشبة المورد الرئيسي لعيش الساكنة وتأخذ بعدا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا.
و عابت المذكرة التقديمية للاستقلاليين، عن ساكنة المناطق التي سمح لهم فيها بزراعة الكيف و الانتفاع من منتوجها، سوء استعمال هذه العشبة بتحويلها إلى مواد مضرة بصحة الإنسان، مما جعل الدولة تتعامل مع هذه الزراعة بمنظور أمني عوض المقاربة الاقتصادية والاجتماعية المفروض أن تسود في تدبير سياسة الإنتاج والتصنيع والتسويق لعشبة الكيف، سواء على مستوى العلاقة مع الأطراف المعنية أو العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بحكم اتفاقيات الشراكة التي تربطه مع المغرب في مختلف المجالات.
و ربط النواب الاستقلاليون، ما بين مقترحهم بشان تقنين زراعة الكيف و مضامين دستور فاتح يوليوز، و الذي كرس، كما يقولون، في الفصل 20 من الدستور ، "الحق في الحياة باعتباره أول الحقوق لكل إنسان، ذلك أن "الحفاظ على هذا الحق يقتضى توفير كل المتطلبات والمستلزمات لجعل الحياة ممكنة لكل المواطنين من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية، و التي تقتضي، بحسب مقترح قانون الاستقلاليين، الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وحاجيات السكان القرويين في أقاليم الحسيمة وشفشاون و تاونات ووزان و تطوان الذين أصبحوا يعتمدون كلية على زراعة عشبة الكيف في عيشهم واقتصادهم المحلي، بعيدا عن هاجس الخوف والرعب من جراء ما يتعرضون له باستمرار من تعسفات واستفزازات وابتزاز من طرف السلطات الأمنية بسبب متابعة أو اعتقال المعيلين للأسر بتهمة الاتجار في المخدرات أو بالشكايات الكيدية.
من هنا يخلص الاستقلاليون مقدمو المقترح بشان زراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف، إلى أن تحركهم يرنو تحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، من خلال تقنين قطاع فلاحي لشريحة واسعة من المواطنين لضمان الحق الدستوري في الحياة وضمان الكرامة وتامين الحياة والحق في توظيف الموارد الطبيعة لخدمة المجتمع والتنمية المحلية المستدامة.
أهداف ونطاق تطبيق القانون
حدد مقترح قانون الاستقلاليين بشان تقنين زراعة الكيف، 9 أهداف رئيسية ذكروا منها، ان هذا القانون يخص زراعة عشبة الكيف وتصنيعها وتسويقها، و انه يعتبر القانون الإطار التشريعي لرسم توجه الدولة في تدبير سياستها بخصوص هذه العشبة لتكون في خدمة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، و تنظيم استعمال الكيف في الأغراض العلاجية والطبية البشرية أو الحيوانية، وفي المواد الصيدلية والأبحاث العلمية وكذلك في الأغراض الصناعية، كما انه سيضع ضوابط تمنع عشبة الكيف من تحويلها إلى مواد تضر بصحة الإنسان، والحد من الاتجار غير المشروع فيها، و ذلك عبر ضبط أنواع البذور التي تستعمل في زراعة عشبة الكيف.
و من أهداف هذا القانون أيضا، تنظيم اقتصاد فلاحي في مناطق تعتمد فيه الساكنة على زراعة عشبة الكيف لمدة طويلة، وتنظيم صناعة وتوزيع وبيع واستهلاك المنتجات من عشبة الكيف، و وضع معايير علمية محددة بدقة لتوزيعها خامة أو صنعة وتسويقها داخل وخارج البلاد، مع شمول هذه العمليات بتدابير وقائية لسوء استعمال عشبة الكيف من طرف المستهلكين، وإعادة تأهيل المدمنين وإدماجهم في الحياة الطبيعية للمجتمع .
النطاق المجالي و موسمي الحرث و الحصاد
عرف مقترح قانون الاستقلاليين، عشبة الكيف، بتاكيدهم ان المقصود بها ، كل ما يطلق عليه المزارعون المغاربة من ألفاظ :"الحشيش" أو "الكيف" أو "الباكستانية" أو"الخردلة" أو"المكسيكانية" أو"لافوكا"، و شدد ت مبادرة الاستقلاليين على تحديد المجال الترابي المسموح فيها زراعة نبتة القنب الهندي، حددها مقترحهم القانوني في، 3 دواوير بإقليم الحسيمة(كتامة وتاركيست وبني بوفراح)، اقليو شفشاون، إقليم تطوان خصوصا في جماعتي بني حسان وبني سعيد، و دائرة "ومقرصات بإقليم وزان، و دائرتي تاونات و غفساي بإقليم تاونات.
و بخصوص الجدولة الزمنية للموسم الفلاحي لنبتة الكيف، فان عملية زرعها تبتدئ بحسب مقترح قانون الاستقلاليين، من فاتح شهر مارس، حتى آخر يوم من شهر مايو من كل سنة، فيما حددوا موسم الحصاد في الفترة الممتدة من فاتح شهر غشت حتى آخر يوم من شهر شتنبر، و احتياطيا أعطى القانون للوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق عشبة الكيف، إمكانية تمديد موسمي الحرث والحصاد لكل المناطق المرخص فيها بزرع عشبة الكيف لفترة أطول ، تراعي التغيرات المناخية أو الحاجة إلى الزيادة في الانتاج.
حالات المنع المتعلقة بعشبة الكيف
بغرض التحكم في الإنتاج و مراقبة زراعة الكيف و الحيلولة دون إنتاج أي مادة تشكل خطرا على السلامة الجسدية أو المعنوية للإ نسان، ركز مقترح القانون، على منع الفلاحين من حيازة و زرع أي نوع من البذور غير المعتمدة، إلا بعد ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق عشبة الكيف ، وبعد دراسة علمية تثبت إمكانية استخدامها في الإنتاج الطبي والصيدلي.
و يمنع على الفلاحين المزارعين، و شركات التصنيع المرخص لها،تحويل إنتاجهم الخام من عشبة الكيف إلى أي نوع من أنواع الصناعة المضرة بالصحة أو السلامة الجسدية للإنسان، إلا أن هذا المقترح أباح للأشخاص المدمنين على استهلاك عشبة الكيف، استعمالها تحت إشراف لجنة طبيبة مختصة في مراكز العلاج من أجل إعادة التأهيل الطبيعي للمدمنين في الحياة الاجتماعية .
و اشترط الاستقلاليون في مقترحهم، على المزارعين و شركات التصنيع و التوزيع، الحصول على رخصة قانونية من الوكالة الوطنية لإنتاج و توزيع و تسويق عشبة الكيف، و التي ستحدث بقانون تنظيمي، حيث يتضمن الترخيص، جميع المعلومات الضرورية المتعلقة باسم صاحب الأرض او من ينوب عنه بتصريح قانوني أو التعاونية في حالة تأسيسها، و المساحة المراد زرعها ومقدار الإنتاج المتوقع والجهة المتعاقد معها من أجل البيع ، مقابل تسديد الفلاحين المزارعين مبلغا ماليا يقدر بنسبة 2\100 من الإنتاج العام السنوي، لدعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين على الكيف.
و يتم العمل بالرخصة المسلمة من قبل الوكالة، بشكل مستمر، شريطة إشعارها بأي تغيير في البيانات المصرح بها سابقا، فيما تسحب الرخصة عند تسليم الأرض لغير المرخص لهم بزراعتها أو عند عدم التبليغ عن إتلاف أو إحراق أو سرقة المحصول كليا أو جزئيا خلال أربع وعشرين ساعة إلى أقرب سلطة محلية وإلى الوكالة داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام، كما تنبه مقترح القانون إلى حالة وفاة المرخص له قبل الحصاد والبيع، بحيث اباح انتقال المسؤولية الكاملة إلى الولد الأكبر أو من اتفق الورثة على توكيله كتابة مصادق عليها.
شركات ومقاولات المختبرات الطبية المصنعة
صنف مقترح قانون زراعة و تصنيع و تسويق الكيف، شركات ومقاولات المختبرات الطبية التي يسمح لها بتصنيع منتجات ومشتقات عشبة الكيف إلى 3 أصناف، أولها مصنع أو مختبر المواد الطبية، ثانيها مستودع لتخزين وتوزيع الإنتاج ومشتقات الكيف، ثالثها الصيدليات المكلفة بتسويق منتجات ومشتقات عشبة الكيف، و جميعها مطالبة بالحصول على رخصة صناعة الكيف من الوكالة، و أداء نسبة 5/ 100 من الدخل على الأرباح لدعم صندوق البرنامج الوطني للوقاية والعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين.
الوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق عشبة الكيف
لمراقبة جميع مراحل إعداد الأرض و تحديدها و زراعة نبتة الكيف و جني محاصيلها و تصنيعها و تسويقها، اقترح الاستقلاليون في خطتهم لتقنين زراعة الكيف، إحداث إطار قانوني للتحكم في كل هذه العمليات، أطلقوا عليها اسم " الوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق عشبة الكيف"، و هي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تخضع ا لوصاية الدولة .
و تسهر الوكالة على مراقبة زراعة و تصنيع و تسويق الكيف طبقا لمقتضيات هذا القانون، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المتعلقة بالداخلية والفلاحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والمالية والعدل والأمن الوطني والدرك الملكي و معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
و خلص مقترح قانون الاستقلاليين إلى التأكيد، بان البعد الاقتصادي، يبقى الدعامة الأساسية الداعية إلى ضرورة تنظيم وتقنين زراعة عشبة الكيف من خلال وضع إطار قانوني لسياسة واضحة للدولة في قطاع فلاحي له أهميته في السياسة القطاعية للدولة ولسياسة الاستثمار، والمساهمة في خلق التنمية المستدامة في جزء واسع من التراب الوطني، و الذي من شانه أن يضمن اطمئنان المجتمع الأوروبي والمنظمات الدولية وغيرها من أن زراعة الكيف أخذت بعدا تنمويا، وخدمة التطور العلمي والصناعي في مجالات الطب والصيدلة، في أفق خلق سوق وطنية ودولية للاستهلاك المشروع لهذه المادة بدل النظر إليها كمادة مضرة و مجرمة لزارعيها.
و شدد الاستقلاليون، على أن ، خطوتهم تأتي بعدما فشلت الحلول الأمنية في القضاء على التجارة غير المشروعة لعشبة الكيف بعد تحويلها إلى مادة مضرة وتوجيهها لأغراض إجتماعية واقتصادية، ومنع أي استعمال أو استغلال غير مشروع لهذه المادة إنتاجا وتصنيعا وتسويقا.