الحكومة تبحث عن استراتيجية وطنية للبيئة

الأخطار المحدقة بالبيئة تستنفر حكومة عبد الإله بن كيران. ففي الوقت الذي بدأ فيه المغرب يواجه تحديات بيئية حقيقة، سارعت الحكومة إلى وضع تصور استراتيجي جديد للنهوض بالشأن البيئي حيث استعرضت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، أول الخميس ملامحه الكبرى خلال اجتماع المجلس الحكومي.
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، وفي بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، قال إن الحيطي أوضحت أن هذا التصور الاستراتيجي يهم، أساسا، إعادة هيكلة المطارح العشوائية، وإعداد برامج وطنية خاصة بالعالم القروي، وخاصة في ما يتعلق بتدبير النفايات والنفايات الخطيرة مع إحداث مركز وطني لتدبير النفايات الصناعية الخطيرة وتعزيز هيآت المراقبة بالمفتشين.
وأضافت الوزيرة الحركية أن الأمر يتعلق أيضا بمتابعة إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالبيئة، لا سيما مشروع القانون المتعلق بالساحل ومشروع قانون حول الحماية البيئية للتربة.
وتتمثل التحديات المطروحة على البيئة، حسب الحيطي، أساسا في تلوث الهواء بالمدن الكبرى والأحياء الصناعية، وتلوث المياه نتيجة المخلفات المنزلية والصناعية التي يتم طرحها دون معالجة مسبقة في الأنهار والساحل أو عبر تسربها للفرشاة المائية.
وبلغة الأرقام، تقول الحيطي إن جودة 40 بالمائة من هذه المياه «رديئة»، كما أن 280 مليون متر مكعب من أصل 750 مليون متر مكعب من المياه العادمة هي فقط التي تخضع للمعالجة، مشيرة إلى أن التلوث الناتج عن النفايات الصلبة خاصة المنزلية حيث لا تتعدى نسبة التخلص من النفايات بالمطارح المراقبة 37 بالمائة، كما أن النفايات الطبية والصناعية تشكل مخاطر صحية كبيرة على الساكنة، بحيث تبلغ كمية النفايات الصناعية المنتجة 1,6 مليون طن في السنة بما فيها النفايات الخطيرة (290 ألف طن)، في حين تبلغ كمية النفايات الطبية 21 ألف طن في السنة منها 6000 طن من النفايات خطيرة.
وتنضاف إلى هذه التحديات، حسب عرض الوزيرة، تحدي تعرض التنوع البيولوجي لضغوطات متزايدة ما يؤدي إلى انقراض بعض أنواع النبات والوحيش، علاوة على ارتفاع حدة الأضرار التي تتعرض لها الثروات الطبيعية في ظل تفاقم الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية.
وفي الوقت الذي سجلت فيه الوزيرة أن هذه التحديات «لا تعني أن المغرب كان مفتقدا لسياسة وطنية في المجال البيئي»، بل إنه اعتمد، ومنذ سنوات على سياسة لحماية المجال البيئي، أكد الخلفي أن مجلس الحكومة توقف عند خلاصات هذا العرض وتمت الدعوة بإلحاح إلى الإسراع في تنزيل هذه الإجراءات اعتبارا لأهميتها في مواجهة التحديات البيئية المطروحة على المغرب.
ر.ب