اليوم العالمي للبيئة

تلوث الهواء يقتل أكثر من «السيدا» و«الملاريا»
قال مسؤولون بالأمم المتحدة إن تلوث الهواء يقتل أعدادا من البشر تفوق عدد ضحايا مرضي الايدز والملاريا وأن تحولا إلي الطاقة النظيفة قد يخفض بسهولة عدد الضحايا إلي النصف بحلول 2030. وأضافوا أن الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المولدة من المصادر المائية سيعود بالفائدة على كل من صحة البشر ومسعى تشارك فيه حوالي 200 دولة لإبطاء التغير المناخي الناتج بشكل رئيسي عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي تنبعث من استخدام أنواع الوقود الاحفوري.
وقال كانديه يومكيلا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مؤتمر في أوسلو يهدف إلى الخروج بأهداف جديدة للأمم المتحدة للتنمية لعام 2030 "تلوث الهواء يتسبب في وفيات أكثر من الايدز والملاريا مجتمعين."
واغلب ضحايا التلوث داخل المنازل الناجم عن حرق الخشب والمواقد البدائية في الدول النامية من النساء والأطفال.
واقترح يومكيلا ضرورة أن تتضمن أهداف الأمم المتحدة للطاقة لعام 2030 تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن التلوث داخل المباني وخارجها إلى النصف.
وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في 2012 أن 3.5 مليون شخص يتوفون سنويا جراء تلوث الهواء الداخلي و3.3 مليون جراء تلوث الهواء الخارجي. وقد تؤدي الجزئيات السامة إلى الوفاة بالتسبب في الإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي أو السرطان.
وقالت ماريا نيرا مديرة شؤون الصحة العامة والبيئة بمنظمة الصحة العالمية لرويترز "كان هناك تهوين لحجم المشكلة في السابق." وتمثل ظاهرة الضباب الدخاني مشكلة حادة من بكين إلى مكسيكو سيتي.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بمرض الايدز بلغت 1.7 مليون في 2011 في حين قتلت الملاريا حوالي 660 ألف شخص في 2010.
المغرب أول بلد عربي وإسلامي يحتضن مؤتمرا عالميا للتربية البيئية
وعلاقة بالموضوع، تزامن تخليد اليوم العالمي للبيئة هذه السنة بالمغرب مع احتضان المملكة لموعد بيئي هام يتمثل في المؤتمر العالمي السابع للتربية البيئية 2013 بمراكش من 9 إلى 14 يونيو الجاري الذي يتقاطع في أبعاده التربوية مع الشعار الذي اتخذته الأمم المتحدة لهذا اليوم «فكر- كل - وفر».
وتتوج استضافة المغرب للمؤتمر، لأول مرة في دولة عربية إسلامية وتحت إشراف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة الدينامية التي أطلقتها السلطات العمومية والرامية للنهوض بالوعي الجماعي بالرهانات البيئية وتغيير سلوكات المواطن على النحو الذي يضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة خاصة عبر التربية والتعليم والتحسيس.
وسيتناول المؤتمر 11 محورا متخصصا يدور في فلك شعاره الرئيسي «التربية على البيئة والرهانات من أجل انسجام أفضل بين المدن والقرى» الموضوع الذي يحظى بأهمية كبرى في المغرب وباقي البلدان التي تعرف تناميا كبيرا للهجرة القروية وتحولا حضريا قويا كظاهرة يتوقع تفاقمها بفعل التغيرات المناخية.
وتهم هذه المحاور بالخصوص تعزيز التربية على البيئة والحوار بين الثقافات والحركات الاجتماعية وبناء المجتمعات الخضراء والتواصل وتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية والاقتصاد الأخضر والأخلاقيات والفلسفة البيئية والعلاقة بين الإنسان والطبيعة والتربية الخضراء والتعليم والتعلم والبحث في مجال التربية البيئية والمخاطر الصحية البيئية.
كما سيشكل المؤتمر فرصة للتعريف بالجهود المتواصلة التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة منذ 2002 والتي تشرف اليوم على تنسيق 20 مشروعا تولي أهمية بالغة لقضايا التربية وذلك أمام ألفي مشارك من 108 بلدان وبحضور مؤسسات دولية كبرى مثل اليونيسكو والايسيسكو ومؤسسة التربية البيئية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتتمثل آخر المبادرات الحكومية في مجال التربية البيئية قبل المؤتمر في الحملة التحسيسية السمعية البصرية التي أطلقتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة منذ فاتح يونيو الجاري والمستمرة حتى نهاية يوليوز المقبل حول الاستعمال العقلاني للأكياس البلاستيكية.
ومن بين هذه المشاريع برنامج تعميم «مدرسة البيئة» الذي يهدف إلى جعل التعليم أساسا لأي تربية مستدامة، من خلال دعم الحق في بيئة نظيفة وتطوير قدرات وإمكانيات المواطنين للقيام بواجباتهم البيئية على النحو الصحيح، إضافة إلى مشاريع للقضاء التدريجي على الأكياس البلاستيكية من خلال دعم بدائل لهذه الأكياس، التي لا تحترم البيئة ووضع إطار قانوني مناسب.
ويتجلى الاهتمام، الذي يوليه المغرب لهذه الإشكالية في السياسة البيئية التي اعتمدها، والتي تتمحور حول ثلاث مقاربات ترابية وتشاركية وبرامجية تتجسد في مشاريع ذات أهمية قصوى، بالنسبة إلى المملكة.
ويهدف الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة مشروع مجتمعي حاسم
يهدف الميثاق الوطني للبيئة والتنمية إلى إيجاد وعي بيئي جماعي، وتغيير السلوكيات، والانخراط القوي لمختلف مكونات المجتمع المدني، والحفاظ على التنوع البيئي، وجودة الرصيد الطبيعي والتاريخي، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتحسين جودة الحياة والظروف الصحية للمواطنين.
ويروم الميثاق خلق دينامية جديدة وإعادة التأكيد على أن المحافظة على البيئة ينبغي أن يشكل الانشغال الدائم لعموم المغاربة في مسلسل التنمية المستدامة للمملكة، والتذكير بالمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة والبيئة، والتي يعد تطبيقها حاسما لأجل تدعيم المقومات الاقتصادية للمملكة.
وعلى ضوء ما سبق، يتوخى الميثاق تحديد المسؤوليات الفردية والجماعية لعموم المغاربة، من أجل تعبئتهم كل حسب النشاط الذي يزاوله.
ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منه، يتطلب الميثاق باعتباره مشروعا مجتمعيا حاسما، مساهمة وانخراط جميع المواطنين المغاربة أينما كانوا حول العالم.
وتبرز أهمية الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة أمام الأرقام التي قدمتها دراسة أنجزتها مؤخرا كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، والتي خلصت إلى أن التكلفة السنوية لتدهور البيئة بالمغرب تصل إلى حوالي 13 مليار درهم، أي ما يعادل 3.7% من الناتج الداخلي الخام.
وتبلغ تكلفة استصلاح البيئة، حسب نفس الدراسة 1.8% من الناتج الداخلي الخام، في حين تبقى النفقات العمومية في مجال البيئة جد محدودة ولا تتجاوز 0.7% من الناتج الداخلي الخام.
واحتل المغرب المرتبة 14 من بين دول العالم من حيث كلفة التدهور البيئي، بنسبة 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وجاءت غانا وطاجكستان والصين في مقدمة اللائحة بنسبة تفوق 9 بالمائة.
وسجل تقرير للبنك الدولي، أن الحد من التدهور البيئي سيمكن من توفير منافع اقتصادية مهمة»، وأفاد التقرير بأن المغرب من ضمن الدول التي تسعى ل»إيجاد مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، من أجل تطوير الموارد الاقتصادية وخلق أسواق جديدة».
بالمقابل يرى البنك الدولي، أن المغرب «على درب النمو الأخضر»، وأنه يتخذ «خطوات حاسمة تقود نحو النمو الأخضر من خلال وضع استراتيجيات ورصد استثمارات تهدف إلى خلق فرص شغل وتحقيق تنمية مستدامة».
***
المغرب ينتج حوالي 7 ملايين طن من النفايات المنزلية
ينتج المغرب سنويا 6.8 مليون طن من النفايات المنزلية، ضمنها 5.3 مليون طن سنويا بالمجال الحضري، و40 ألف طن من النفايات الطبية، بينها 10 آلاف طن مصنفة "خطر"، حسب أرقام تضمنتها دراسة جديدة أنجزتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وبلغت تكلفة إنتاج النفايات المنزلية سنة 2012 بالمغرب 450 مليونا. الحصة الأكبر في المجال الحضري، بحصة 5,3 مليون طن سنويا، أي ما يعادل 0,76 كلغ للفرد يوميا، بينما بلغت في المجال القروي 1.6 مليون طن سنويا، أي ما يقدر ب 0.3 كلغ للفرد يوميا.
وتشير الأرقام المقدمة، على هامش لقاء صحافي عقد أخيرا، بأحد فنادق الدار البيضاء، للإعلان عن تنظيم الدورة الرابعة لمعرض"بول إيتيك" مابين 3 و6 أكتوبر المقبل، إلى أن المصانع تنتج 974070 طنا من النفايات الصناعية، يوجد بينها 118900 طنا عبارة عن "نفايات خطيرة".
وبلغ حجم النفايات السائلة سنة 2012، حسب مصدر مسؤول، ما مجموعه 750 مليون متر مكعب مقارنة مع سنة 2005، التي سجل بها لإنتاج 600 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة يهم 330 مدينة ومركزا حضريا، وسيمكن من ربط 75 في المائة منها بشبكة التطهير السائل في أفق سنة 2016، مع إعادة الهيكلة وتوسيع الشبكات الموجودة وتقوية تصريف مياه الأمطار، لافتا الانتباه إلى أن الدولة رصدت ميزانية قدرها 70 مليون درهم وأن البرنامج الوطني لتشجيع إنتاج الأكياس الإيكولوجية، تساهم فيها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بنسبة 50 في المائة، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بنسبة 20 مليون درهم.
ويستهدف برنامج الأكياس البيئية 26 مدينة، تم اختيارها على أساس التمثيل الإقليمي والكميات المجمعة في إطار البرنامج الوطني للقضاء على الأكياس البلاستيكية المستعملة.
وبلغت نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية في المراكز الحضرية نسبة 44 في المائة، بينما لم تتعد نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة 10 في المائة من النفايات المنتجة.
وقد قررت الوزارة إنجاز 6 مطارح مراقبة بكل من فاس ووجدة والجديدة والصويرة وبركان وفكيك، بمساهمة من البنك الدولي بقرضين بقيمة 100 مليون أورو لكل واحد منهما برسم سنتي 2009-2010 لتطوير سياسة تنمية قطاع النفايات المنزلية.