الرميد: العقار في المغرب له دور فعال في التنمية وخلق فرص الاستثمار

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إن العقار في المغرب يكتسي كما هو الحال في العديد من الدول أهمية قصوى لما له من دور فعال في التنمية وخلق فرص الاستثمار المهيكل والمنتج.
وأوضح الرميد الأربعاء بفاس خلال افتتاحه لأشغال المؤتمر ال26 لموثقي إفريقيا الذي ينظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب تحت إشراف لجنة الشؤون الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للموثقين تحت شعار "التحكم ضبط وتدبير الوعاء العقاري .. تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، أن الوعاء العقاري ورغم أهميته ظل في المغرب ولمدة ليست يسيرة يعاني من مشاكل متعددة بسبب الأنظمة المؤطرة له مما نتج عنه عدم توحيد الهيكلة العقارية والتقسيمات السارية عليها بوجود عقارات محفظة وأخرى غير محفظة إلى جانب ملكيات الأحباس والأراضي الجماعية والملكية العقارية العامة والخاصة للدولة وغيرها.
وأكد وزير العدل والحريات أن هذا التنوع في طبيعة الوعاء العقاري بالمغرب أدى إلى تعدد القوانين المطبقة وتداخل نصوصها أحيانا، مشيرا إلى أن المغرب وعيا منه بأهمية تدبير الرصيد العقاري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عمد إلى سن مجموعة من النصوص القانونية التي تروم التخفيف من حدة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع الحيوي من خلال تأهيل الحقل العقاري وجعله يستجيب لتطلعات الفاعلين والمستثمرين.
وأشار إلى أن القوانين التي سنها المغرب والمتعلقة أساسا بالتجزئات العقارية او الملكية المشتركة للعقارات المبنية أو الخاصة ببيع العقارات في طور الإنجاز او بخطة العدالة ومدونة الأوقاف وتنظيم مهنة التوثيق وغيرها، كلها تمثل التفاتة تشريعية ذات أهمية بالغة تروم بالدرجة الأولى تطوير النظام العقاري المغربي من خلال تجاوز واقع التنوع والتعدد التشريعي الذي يعانيه القطاع.
وقال إن احتضان مدينة فاس لهذا المؤتمر القاري يكتسي أهمية بالغة لأنه يعكس الاهتمام الذي يوليه المغرب لعلاقاته مع البلدان الإفريقية التي كانت ولا تزال وثيقة ووطيدة، مشيرا إلى ان المغرب يعبر دائما عن التزامه بالتعاون مع دول الجنوب على أعلى المستويات ويتجلى ذلك بالخصوص من خلال مواقف صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يدعو منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين إلى تضامن فعال اتجاه بلدان إفريقيا.
ومن جهته، أكد أحمد امين التهامي الوزاني رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن تدبير العقار في علاقاته بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية يعتبر موضوعا استراتيجيا وعلى قدر كبير من الأهمية بالنسبة للخيارات والتحديات التنموية المطروحة على القارة الإفريقية التي تمتلك كل المقومات لتتبوأ موقعا محوريا على المستوى الجيو استراتيجي في القادم من سنوات القرن الحالي.
واوضح أن العقار يشكل أحد المداخل الأساسية لإطلاق دينامية اقتصادية إفريقية بقوة جذب إقليمية ودولية إضافة إلى أهميته باعتباره أداة للاستقرار والسلم الاجتماعيين ولبنة أساسية للتنمية المستدامة والتطور السياسي والمجتمعي، مشيرا إلى أن تثمين موقع العقار ضمن أية معادلة تنموية يقتضي تحقيق حد أدنى من الشروط المتمثلة بالخصوص في الحكامة في تدبير إشكالية تعدد أنظمة العقار وبنياته والعقلنة والدقة والنظرة الشمولية في التأطير التشريعي والتنظيمي للقطاعات والفئات المتدخلة، إلى جانب وضع سياسة عقارية مندمجة ضمن مقاربة شمولية تستحضر الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحقوقية، وهو التحدي الذي يواجه اليوم الدول الإفريقية والفاعلين القانونيين.