الجمعية المغربية لحماية المال العام تتهم الحكومة بحماية "المفسدين" وتعلن تضامنها مع رئيسها الغلوسي

أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان صدر عقب اجتماعه المنعقد عن بعد أمس الأربعاء، عن قلقه البالغ من تفشي الفساد ونهب المال العام وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبراً أن هذه الظواهر البنيوية تهدد التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية بالمغرب.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، تضامنها المطلق مع رئيسها محمد الغلوسي، الذي يمثل أمام القضاء إثر شكاية تقدم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان، والمتابع في ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وغسل أموال. واعتبرت الجمعية أن استهداف الغلوسي يندرج في إطار مضايقات يتعرض لها نشطاء مكافحة الفساد، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تثني أعضاءها عن فضح الفساد والمطالبة بمحاسبة المتورطين فيه.
وأعلنت الجمعية مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة الوطنية للتضامن مع الغلوسي ومناهضي الفساد، والمقررة يوم الجمعة 31 أكتوبر أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بالتزامن مع جلسة محاكمة رئيس الجمعية.
وفي سياق متصل، حمّلت الجمعية الحكومة مسؤولية "تشجيع الفساد وحماية المفسدين"، من خلال اعتماد مقتضيات قانونية في المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، بدل تبني قوانين تجرم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتضمن تخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون.
كما نبّه البيان إلى ما وصفه ب"تعطيل العدالة" في قضايا الفساد ونهب المال العام، بسبب طول الأبحاث والإجراءات القضائية وصدور أحكام مخففة، معتبراً أن ذلك يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
وطالبت الجمعية باعتماد سياسات عمومية تراعي حاجيات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الفساد، وإحالة التقارير الرسمية على القضاء لمحاسبة المتورطين في الجرائم المالية.