عبر عدد من سكان جماعة أكفاي، التابعة لعمالة مراكش، عن استنكارهم قرار إغلاق مركب "مولاي الطيب الخيري" الترفيهي، الذي يعد أول فضاء من نوعه مخصص لألعاب الأطفال والأنشطة الترفيهية في الوسط القروي بالمنطقة، بمبادرة وجهود شبابية فردية خالصة، وشراكة مع جمعيات أمريكية. وأجمعت تصريحات متطابقة لفاعلين جمعويين وبعض السكان، للجريدة الإلكترونية هسبريس، على أن هذا الإغلاق المفاجئ الذي جاء بعد يوم واحد فقط من افتتاح المركب، رغم تقديم الملف الإداري الكامل واستيفاء المساطر المطلوبة، أثار استياء وغضبا عارما، بحسبهم. عبد الواحد شرفي، أمين مال جمعية يمورة للتنمية والتضامن، قال في هذا الصدد: "تمكنا بمجهود شبابي وتعاون مع AGAFAY HOPE AND DEVELOPMENT الأمريكية، وبشراكة مع BLOOM CHARITY الأمريكية أيضا، من إنجاز هذا المشروع الخيري الخاص بالأطفال والعائلات، الذي يعد الأول من نوعه في المجال القروي بالمنطقة، لفائدة سكان محرومين من متنفس لفلذات أكبادهم، ما يضطرهم إلى السفر إلى مدينة مراكش، وأداء مبالغ مالية للاستفادة من هذه الخدمات". وأضاف شرفي في تصريح لهسبريس: "تنقلنا بين عدة إدارات، وزرنا المصالح المركزية لوزارة الداخلية، واحترمنا جميع المساطر التي طلبت منا، لكن المركب مازال مغلقا، دون أن تقدم لنا أي توضيحات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، ما سبب لنا إحراجا مع الشركاء والسكان، وجعل الإحباط ينال منا". مريم قادوس، وهي من ساكنة الجماعة، أوضحت من جهتها أن "سكان هذا المجال الترابي المعروف كمنطقة سياحية جذابة، فيما يعاني من الهشاشة، وقلة التنمية، استبشروا خيرا لما سمعوا بفتح هذا المشروع، لكنهم فوجئوا بإغلاقه"، مردفة: "نلتمس من الجهات المسؤولة التدخل لفتحه أمام الأطفال والأسر". وأكد إلياس الهنداوي، شاب من أكفاي، أن "الاتصال تم بعدة جهات مختصة، لكن الصمت كان جوابها"، مضيفا أن "المؤسسات المعنية بإحداث هكذا مشاريع لم تتجاوب، لكنها تحركت لمحاربة هذا المشروع"، على حد قوله. وتابع المتحدث ذاته: "نبحث عن المبررات لإغلاق المنتزه، حتى تتضح لنا الصورة كشباب جماعة سياحية عالمية تضخ أموالها في الميزانية العامة للدولة المغربية، لكن الفئة المعنية تعاني من غياب مرافق ترفيهية تشكل متنفسا ينقذ اليافعين من السقوط في براثن الانحراف والمخدرات". وللوقوف على أسباب قرار إغلاق هذا المنتزه ربطت هسبريس الاتصال بمصادرها في السلطة الإقليمية لعمالة مراكش، التي أوضحت أن المشروع أحدث على أرض سلالية، لذا فالقائمون عليه ملزمون بتسوية وضعيته القانونية مع سلطة الوصاية، مضيفة: "هناك مشكل آخر يتمثل في تأمين المستفيدين الذين سيقبلون على هذا المنتزه".