عمارة: توسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل مواد معدنية أخرى ذات الاستعمال الصناعي

أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، أن استراتيجية إعادة هيكلة النظام المعدني تروم إعطاء دينامية جديدة للقطاع.
وأوضح اعمارة، في كلمة خلال لقاء تواصلي عقده مع الصناع المنجميين التقليديين بمنطقة تافيلالت، أن إعادة هيكلة النظام المعدني تهدف إلى إعطاء دينامية للقطاع المعدني حتى يتمكن من الاضطلاع بالدور المنوط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليا وجهويا، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية ستتم ترجمتها إلى مجموعة من المشاريع الملموسة.
وأبرز أن هذه الركائز تهم عصرنة الإطار القانوني المنظم للنشاط المعدني بالمغرب لجعله أكثر جاذبية للاستثمارات، خاصة في مجال البحث والتنقيب الذي يتطلب موارد مالية كبيرة ويتميز بعامل المجازفة، مؤكدا أن مشروع القانون المعدني الجديد يشكل إطارا محفزا يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي تعرفها الصناعة المعدنية وذلك بغرض تشجيع البحث والتنقيب المعدني لاكتشاف مكامن جديدة مع ضمان تنمية مستدامة للصناعة المعدنية الوطنية.
وقال اعمارة، في هذا الإطار، إن من بين المحاور الرئيسية لمدونة المعادن توسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل مواد معدنية أخرى ذات الاستعمال الصناعي، وتوسيع السند المنجمي ليشمل كافة المواد المنجمية عوض نظام الأصناف المعمول بها حاليا مع إحداث تراخيص جديدة لاستغلال التجاويف من أجل تخزين الغاز الطبيعي واستغلال أكوام الأنقاض.
وتهم الركيزة الثانية اعتماد هيكل تنظيمي جديد لقطاع الطاقة والمعادن من خلال إحداث مديرية مركزية تعنى بالمجال الجيولوجي، مشيرا إلى أن الغاية تكمن في التسريع من وتيرة الإنتاج الخرائطي وتوفير البنية التحتية الجيولوجية الضرورية لاستكمال تغطية التراب الوطني بخرائط جيولوجية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية باعتبارها أداة أساسية لتنمية البحث والتنقيب ، فيما تتعلق الركيزة الثالثة بإعادة هيكلة النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفكيك الذي أصبح يعرف خلال السنوات الأخيرة إكراهات تعوق تطوره .
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الإكراهات المرتبطة بالمستوى التشريعي والتنظيمي تتجلى في كون ممارسة النشاط المنجمي التقليدي تتم في إطار غير واضح وأن بعض عمليات بيع المنتوج تتم دون المرور عبر مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المعدنية تافيلالت وفكيك مما يضعف مواردها المالية، علاوة على حالة الجمود التي تعرفها التراخيص ومسألة المضاربة والسمسرة التي أصبحت تشكل عائقا أمام تطور القطاع.
وخلص وزير الطاقة والمعادن إلى أن هذا المشروع يروم تحقيق جملة من الأهداف تتجلى في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك، وتثمين المؤهلات المعدنية التي تزخر بها وتأهيل النشاط المنجمي التقليدي لبلوغ المرحلة الصناعية مع المواكبة الاجتماعية للصانع المنجمي التقليدي، مشيرا إلى أنه على الرغم من المجهودات المبذولة والنتائج التي تم تحقيقها فإن الحصيلة الإجمالية لا ترقى إلى مستوى الطموحات ، ذلك أن رقم معاملات القطاع المنجمي بالمنطقة لم يتعد سنة 2013 ما مجموعه 330 مليون درهم.