اعمارة يؤكد ضرورة إعادة هيكلة النظام المنجمي التقليدي

أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، أنه أصبح من اللازم القيام بإعادة هيكلة النظام المنجمي التقليدي، الذي أصبح في السنوات الأخيرة يعرف إكراهات وإشكالات تعوق تطوره.
وأشار الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لقطاع الطاقة والمعادن عبد الرحيم الحافظي، امس الخميس ببوعرفة، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، إلى ضرورة إعادة هيكلة النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفجيج، من أجل استدراك الخصاص الذي تعاني منه المنطقة، وكذا الانخراط في الرؤية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة والرامية إلى الرفع من جاذبية القطاع وفسح المجال أمام المستثمرين الخواص.
واعتبر أن مواصلة النشاط المنجمي التقليدي أصبح من باب المستحيل بالنظر إلى نفاذ الموارد السطحية أو شبه السطحية السهلة الاستغلال، وتواجد التمعدنات على عمق كبير يتطلب استخراجها وتقييمها طرقا جد متقدمة تفوق القدرات المالية والتقنية المحدودة للصانع المنجمي التقليدي، مضيفا أن المنطقة راكمت تأخرا كبيرا في مجال التنقيب والبحث المعدني من جراء المنع القانوني الذي يفرضه ظهير 1960 تجاه المتدخلين الخواص للقيام ببرامج البحث والتنمية المنجمية.
وأبرز اعمارة الاكراهات والاشكالات التي تعوق تطور القطاع المنجمي بمنطقة تافيلالت فجيج والمتمثلة على الخصوص في ممارسة هذا النشاط في إطار تشريعي غير واضح، والقيام ببعض عمليات بيع المنتوج دون المرور عبر المركزية مما يؤثر على مواردها المالية، فضلا عن حالة الجمود التي تعرفها التراخيص والمضاربة والسمسرة.
وأضاف أن هذه الاكراهات تتمثل أيضا في المؤهلات الجيولوجية للمنطقة التي تظل غير معروفة رغم وجود عدة مؤشرات واعدة، واستغلال العروق والجيوب الممعدنة بطرق غير عقلانية، وكذا عدم احترام أشغال الاستغلال لضوابط المهنة خاصة في مجال الصحة والسلامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بالجانب الاجتماعي ومهام المركزية.
من جهة أخرى، أكد الوزير على الدور الهام الذي يضطلع به القطاع المعدني في المغرب، مشيرا إلى أنه من أجل إعطاء دينامية لهذا القطاع، تم وضع استراتيجية تنموية يتم العمل حاليا على تنزيل مضامينها وترجمتها إلى مشاريع ملموسة في إطار برنامج تعاقدي مع المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز أساسا على عصرنة الإطار القانوني المنظم للنشاط المعدني بالمملكة لجعله أكثر جاذبية للاستثمارات، وإحداث ترخيص الاستكشاف يخول للمرخص لهم إمكانية إنجاز برامج استكشاف على مساحات واسعة تتراوح بين 100 و600 كلم مربع، والتي يمكن أن تصل إلى 2400 كلم مربع، بالإضافة إلى اعتماد هيكل تنظيمي جديد لقطاع الطاقة والمعادن، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفجيج.