مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء في المغرب يقضي بسجن مرتكب العنف 25 عاما

تدرس الحكومة المغريسة مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء يقضي بسجن مرتكب العنف 25 عاما، كما يتطرق مشروع القانون بشكل مركز وغير مسبوق الى "التحرش الجنسي"، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن ثلاث سنوات.
ويقترح حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، تحديد سن الزواج الأدنى في 16 سنة، فيما يدعو المدافعون عن حقوق المرأة الى الحظر النهائي لزواج القاصرات.
وإن كان الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004، يحظر زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة، الا ان مادتين في الفصل نفسه تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة.
وتعتبر منظمة العفو الدولية ان "هناك العديد من مواد القانون الجنائي المغربي فيما يخص المرأة، تحتاج الى التعديل لحمايتها من العنف والتمييز".
وسبق للمنظمة نفسها ان هنأت الحكومة المغربية على المصادقة بالإجماع على المقترح القاضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي، تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها.
وجاء هذا التعديل بعدما خلف انتحار القاصر أمينة الفيلالي، في 10 مارس 2012، بعد فترة من تزويجها بالشاب الذي اغتصبها صدمة كبيرة في المغرب وصل صداها الى العالم.