تجدد الخلافات الانتخابية يفجر اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب

عاشت لجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب ليلة من الفوضى والارتجالية أول أمس الأربعاء. فبعد اجتماعات مكوكية بين فرق الأحزاب السياسية تنفس الكل الصعداء بعدما بدا يلوح في الأفق توافق حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. سرعان ما تبدا ان تلك التكهنات لم تكن الا صدى يدوي في فراغ.
التصويت المؤجل:
بعدما تم تخصيص الحصة الصباحية للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، في انتظار أن يلتحق بهم وزير الداخلية الطيب الشرقاوي عاد النواب بعد الزوال إلى قاعة الاجتماعا تمن أجل بدء أشغال الجلسة الأخيرة. لكن الوزير لم يلحتق رغم من أنه كان أول من غادر مطعم المجلس عند وجبة الغداء
انتظر البرلمانيون بأعصاب مشدودة الى حدود الساعة الخامسة ليعلن رئيس اللجنة أحمد التهامي أن “السيد الوزير يطلب مهلة اضافية مدتها نصف ساعة” عاد البرلمانيون والصحافيون والموظفون والأطر إلى بهو المجلس انشغل بعضهم في تدخين السجائر وشرب القهوة والنظر بعيدا الى شارع محمد الخامس لمراقبة حركة المرور الخانقة.
وزير الداخلية لم يغادر مجلس النواب وانما انسحب الى احدى القاعات لإجراء مكالمة هاتفية. كثرت التكهنات حينذاك بعدما طال غياب الوزير لازيد من ساعتين. بحث الكل عن رؤساء الفرق البرلمانية لمعرفة ما إذا الوزير مجتمعا بهم، فتبين أن الأمر مجرد تخمين لا أقل ولا أكثر فقد كان أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي في القاعة وكانت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي في الانتظار بدورها.
نواب العدالة والتنمية انسحبوا بدورهم الى الطابق الاول من مبنى المجلس حيث يوجد مكتب فريقهم، لم يعد نواب “البيجيدي” الا بعودة الشرقاوي. عاد الكل الى القاعة في انتظار ما يمكن ان تحمل ساعات التأخير التي طالت إلى الساعة الثامنة مساء.
مباشرة بعد افتتاح الجلسة طلب عدد من رؤساء الفرق البرلمانية الكلمة، فكان محمد مبديع رئيس الفريق الحركي السباق إلى أخذها، طلب تأجيل جلسة التصويت والبث في التعديلات 24 ساعة اضافية، مبديع الذي شوهد مع وزير الداخلية لحظات قبل دخول الأخير إلى القاعة، أوضح أن هناك أمورا لا زالت تتطلب بعضا من الوقت. بعد ذلك «تفجرت» القاعة
العدالة والتنمية تنسحب من جلسة التصويت:
لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية كان ثاني برلماني أخذ الكلمة. وجد الرجل كل عبارات الانتقاد لسير اللجنة والأغلبية الحكومية، واصفا ما جرى في لجنة الداخلية بالعبث وجر مصير البلاد الى المجهول. “كيف يعقل، يقول الداودي، أن نقبل بخرق النظام الداخلي لمجلس النواب ونتجاوز عما يقرره من آجال لايداع التعديلات وتهيء تقرير اللجنة وبعدها يطلب منا أن نؤجل الجلسة إلى اليوم الذي ستعرض فيه على الجلسة العامة”. الداودي أضاف ان البرلمانيين ليسوا كراكيز يقال “لهم تعالوا ثم انتظروا ثم اذهبوا ثم تعالوا ثم انتظروا”. في أخر كلمته قال رئيس فريق العدالة والتنمية إن فريقه سينسحب من جلسة التصويت والبث في التعديلات، وسيكتفي بمناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة.
عبثا حاول أحمد الزايدي ثني الداودي ومعهم برلمانيو العدالة والتنمية عن الانسحاب وكذلك فعلت لطيفة بناني سميرس، فقد كان نواب العدالة والتنمية اثناء توسلات أعضاء اللجنة لهم بالعدول عن قرارهم، يمضون تباعا محضر الانسحاب وهو ما تم بالفعل.
الخلاف حول نص المادة الخامسة هو أصل المشكل:
خرج الداودي وفريقه من القاعة، وطلب رئيس اللجنة أحمد التهامي رفع الجلسة خمسة دقائق. التحق الطيب الشرقاوي خارج القاعة بلحسن الدوادي حديث قصير دار بينهما، بعدها عاد الكل الى القاعة ليتم اعلان تأجيل جلسة التصويت إلى الغد.
في بهو القاعة تناسلت المعطيات تباعا: في السطح كان نص المادة الخامسة يطفو، ما علمته “الأحداث المغربية” من مصادر حزبية في عين المكان كان يصب في هذا الاتجاه. تمسك الفريق الاشتراكي بحذف الفقرة الثانية من المادة الخامسة من مشروع القانون وهي التي تنص على عدم أهلية الترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية. فريق العدالة والتنمية بدوره طالب بتعديل الفقرة الاولى من نفس المادة، ليصبح ترشح اعضاء مجلس المسشارين لعضوية مجلس النواب مرهونا باستقالتهم سنة قبل الترشح عوض حرمانهم كلية من الترشح كما نص على ذلك مشروع القانون. بدوره فريق تحالف القوى الديمقراطية طالب بنسخ الفقرة الثانية من المادة.
وحده التحالف الرباعي لم يقدم تعديلا في المادة المذكور بل بدا واضحا أن الفريق الرباعي المكون من ثلاث فرق برلمانية تتمسك بقوة على النص الأصلي لها، بالرغم من أنها أبدت عليها ملاحظات كثيرة أثناء المناقشة العامة.
رفعت الجلسة بصوت أمل أطلقه أحمد التهامي بالقول “إننا سنعود صباحا إلى مناقشة القانون التنظيمي للأحزاب وفي المساء سيتم البث في التعديلات والتصويت وسيكون زملاؤنا في العدالة والتنمية حاضرين معنا”
يبدو أن أمنية التهامي صعبة التحقق خاصة وأن الموقف السياسي الذي اتخذه نواب العدالة والتنمية كان مجمعا عليه من قبلهم كما كان ظاهرا أن موقف الانسحاب لم يتخذ على عجل.
الجيلالي بنحليمة.