تأجيل اجتماع لجنة الداخلية للتصويت على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب!

علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن اجتماع لجنة الداخلية الذي كان من المفترض أن ينعقد في الساعة الثالثة زوالا من يوم أمس الثلاثاء، تأجل إلى توقيت لاحق ، قد يكون يومه الاربعاء زوالا.
وقد سبق أن دُعي إلى عقد هذه اللجنة من أجل التصويت على التعديلات المقترحة بشأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. وأضافت مصادرنا أن اجتماعاً ضم صباح يوم أمس، رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، لتوحيد وجهات نظر الأحزاب المشكلة للحكومة بخصوص التعديلات المقترحة لإدخالها على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. لكن يبدو أن النقاشات التي دارت بين رؤساء الفرق لم تتوصل إلى نتائج كاملة. إذ بدت بعض النقاط الخلافية على بعض المقترحات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وكانت الدعوة موجهة إلى أعضاء مجلس النواب، من أجل الالتئام يوم غد الخميس في جلسة عامة قصد التصويت النهائي على المشروع .
وكان الطيب الشرقاوي وزير الداخلية قد استعرض يوم الاثنين 19 شتنبر 2011 مستجدات القانون التنظيمي لمجلس النواب في اجتماع للجنة الداخلية، حيث حدد المشروع حالات التنافي المرتبطة بالعضوية في مجلس النواب، منها عدم الجمع ما بين عضوية في المؤسسة التشريعية بالغرفة الأولى مع صفة عضو في الحكومة، وكذلك مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك مع العضوية في مؤسسات الأخرى، كما حدد المشروع العقوبات الحبسية والغرامات المالية في حالة الحصول على هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية للحصول على صوت ناخب، إلى غير ذلك من المقترحات التي تروم إلى محاربة الفساد. كما أشارت المادة 5 من نفس المشروع إلى أنه لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب. كما لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب، برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، كل شخص سبق انتخابه عضواً في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية.