AHDATH.INFO- خاص صدر التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية لسنة 2014، عن نسب استهلاك الكحول في العالم، واكتشفنا نفاقنا مرة أخرى فيما يتعلق باستهلاك الكحول وتقنينه. حسب الدراسة، فأغلب الدول الإسلامية تستهلك الكحول بمعدلات أكبر من الدول التي يُسمح فيها باستهلاك الكحول. لنتحدث بلغة الأرقام: في الإمارات، يبلغ معدل الاستهلاك الفردي السنوي (15 سنة فما فوق) 32.8 لترا، تونس (26.2)، السودان (24.10)، لبنان (23.9)، قطر (22.7)، البحرين (21.2)، المغرب (17.1)، السعودية (3.9)، البحرين (21.2)، أفغانستان (18.9)، الصومال (9.2)، إيران (24.8)… بالمقابل، فالألماني مثلا يستهلك 14.7 لتر سنويا (تقريبا نصف ما يستهلكه التونسي) والروسي يستهلك 22.2 لتر (تقريبا نفس معدل القطري) والفرنسي 12.9 (نصف استهلاك الإيراني) والأمريكي 13.3. السؤال الآن هو: متى سنمتلك الشجاعة، في المغرب على الأقل، لكي نقف أمام المرآة ونرى هذا المجتمع تماما كما هو، لا كما نريده أن يكون؟ متى سنمتلك الشجاعة لملاءمة بعض قوانينا مع واقع لن تغيره الصور الذهنية والتصورات الفانتازماتية لمجتمع فاضل لم ولن يكون؟ معظم الدول السالفة الذكر تمنع بيع الكحول قانونيا. والواقع -بالأرقام- أن المنع يزيد الاستهلاك. في كل بلدان العالم، حتى غير المسلمة منها وحتى العلمانية منها، هناك تقنين لبيع المواد الكحولية: منع البيع للقاصرين، تشديد العقوبات جين ارتكاب جنحة أو جريمة في حالة سكر، منع السياقة في حالة سكر… هناك أيضا حملات ودروس توعية في المدارس وعبر برامج تلفزية وإذاعية للتوعية بأخطار الإفراط في الكحول. إضافة إلى ذلك، توفر البلدان التي تمتلك الشجاعة للاعتراف بمشاكلها مراكزَ متخصصة لمعالجة المدمنين. ونحن؟ نحن نكتفي بالمنع. إلى متى سنستمر في هذا الكذب على الذات؟ لماذا لا نجعل بيع الكحول مشروعا قانونيا ونُؤطر هذا البيع؟ لنقلها صراحة وبلا رياء: استهلاك المواد الكحولية اختيار شخصي وحرية فردية يمارسها أشخاص راشدون. من حق أي كان أن يرفض استهلاك المشروبات الكحولية؛ وقد بينت الدراسة أن 48 في المائة عبر العالم (ليسوا بالضرورة جميعهم مسلمين) لم يسبق لهم ارتشاف الكحول نهائيا. هذا يدل أن تقنين البيع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الاستهلاك، بل العكس هو الصحيح ربما (والدليل لدينا أعلاه بالأرقام). لقد حان الوقت لكي نفتح النقاش حول العديد من القوانين التي تجاوزها المجتمع فعليا والتي مازالت الشجاعة السياسية تنقص لكي نطالب بتحيينها حتى تتطابق مع الواقع المجتمعي الحالي. لا يمكننا أن نصادر حق الأفراد في ممارسة اختياراتهم بحرية، ما داموا راشدين يتحملون مسؤولية اختياراتهم. مرة أخرى، قد يعتبر الكثيرون أن كل هذا مجرد ترف وأننا نحتاج لما هو أهم: حرية التعبير، المؤسسات القوية، التعليم، الصحة، إصلاح القضاء، البنيات التحتية… لا أحد ينفي اليوم كل هذا. لكني شخصيا أتساءل: كيف يمكننا أن نسير إلى الأمام إذا كنا نستمر في ممارسة الوصاية على الأفراد؛ وإذا لم يكن لدينا إيمان عميق بأنه من حق/من واجب كل شخص راشد أن يتحمل مسؤولية اختياراته، وأنه على الآخرين احترامها؟ إنها ليست حكاية كأس نبيذ، بل حكاية قيم، بكل بساطة.
