مشروع قانون حظر النقاب في فرنسا في طريقه إلى المصادقة

النقاب منافيا لقيم الجمهورية ومحطا بكرامة المرأة، وينص مشروع القرار على منعه في الأماكن العمومية. ويمهد مشروع القرار حول النقاب في فرنسا لمشروع قانون الحظر الذي سيتقدم به رئيس الحكومة "فرانسوا فييون" إلى الاجتماع الأسبوعي الأربعاء القادم للمجلس الوزاري برئاسة الرئيس نيكولا ساركوزي،
ويقضي مشروع القانون بالحظر الشامل للنقاب في الأماكن والفضاءات العمومية.
ومن المتوقع أن يمرر مشروع القانون لحظة عرضه على الجمعية الوطنية الفرنسية وبعد تمريره من المجلس الوزاري بسهولة ويسر بعد التأييد الذي يلقاه مشروع القانون من نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي يقوده الرئيس ساركوزي وأيضا على تأييد أغلبية من الحزب الاشتراكي الفرنسي المعارض وبعض الأحزاب الأخرى الصغيرة فيما يعارضه الحزب الشيوعي وأحزاب يسارية ضغيرة تعتبر الحظر يتنافي مع قيم الجمهورية وتحاملا على المسلمين.
من جهته مجلس أروبا وهو إحدى الجهات الرقابية الرئيسية لحقوق الإنسان والديمقراطية في أروبا تبنت أول أمس في اجتماع لها بإسطنبول التركية نصا يعارض الحظر المقترح في فرنسا على ارتداء النقاب وقال المجلس الذي يضم 47دولة في بيان له عقب الاجتماع أنه بينما قد يكون حظر النقاب مؤقتا في بعض الحالات لأسباب أمنية أو دينية فإنه لا ينبغي حظره في كل مكان، مشيرين أن الإجراءات الفرنسية في حال إقرارها ستنتهك حق حرية الدين التي تكفلها اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
البرلمان الأوروبي ناقش بدوره مسألة الحظر في اجتماعه في مقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أول أمس الثلاثاء وتوقع بعد اجتماعه أن يتم تبني قرار لصالح حظر النقاب من قبل البرلمانيين الأروبيين، على أن يتم عرض قانون رسميبخصوص الحظر أمام البرلمان الأوروبي في يوليوز المقبل على أن يتم التصويت عليه بعد عودة البرلمانيين الأوربيين من عطلة الصيف في شتنبر القادم
ويأتي الجدال حول النقاب في فرنسا بعد عشرة أيام من مصادقة مجلس النواب البلجيكي على قانون منع النقاب في الفضاءات العمومية بأغلبية 136نائبا ومعارضة نائبين، وبذلك تكون بلجيكا أول بلد أوروبي يحظر فيها النقاب قانونيا، ورغم أن بلجيكا سارت بوتيرة أسرع مما كان متوقعا إلا أن بروكسيل حذت حذو فرنسا التي كانت أول بلد أوروبي طرح مسألة حظر النقاب على النقاش والحوار السياسيين منذ مارس الماضي وذلك بعد تقدم "فرانسوا كوبي" رئيس مجموعة نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي يتزعمه الرئيس ساركوزي بمشروع قانون منع النقاب داخل الأماكن العمومية، إلا أن الحكم الصادر عن مجلس الدولة أوقف المشروع حينها بعدما أعرب عن قلقه الكبير في 31مارس الماضي من أن الحظر المقترح سيكون غير دستوري وسيواجه تحديات في المحاكم الفرنسية والأوروبية وإن أيد مجلس الدولة الرأي القائل بأن السلامة العامة ومحاربة التزوير يمكن أن تبرر الإبقاء على الوجه مكشوفا إن في الأماكن العامة أو في العديد من الخدمات كالنقل أوالمصارف أوغيرها