غرامة من 15 إلى 25 أورو أو عقوبة السجن من يوم إلى أسبوع لمن ترتدي الحجاب

نقاش قانون الحجاب بدأ في فرنسا وتسرب إلى بلجيكا

صوتت لجنة في مجلس النواب البلجيكي، لصالح مشروع قانون ينص على الحظر التام لارتداء النقاب في المرافق والأماكن العامة، بما في ذلك في الشارع.
وصوتت جميع الكتل السياسية بالإجماع على مشروع القانون، وفي حال تأكد التصويت عليه في جلسة موسعة للبرلمان، فستكون بلجيكا أول بلد أوروبي يحظر بشكل تام ارتداء النقاب بما في ذلك في الشارع.
ومن المرجح أن تجري عملية التصويت في جلسة موسعة في (أبريل) بحسب مصادر برلمانية.
وقال النائب الليبرالي الفرنكوفوني دوني دوكارم «إنها اشارة قوية جدا توجه إلى الإسلاميين»، معربا عن «اعتزازه» أن تكون بلجيكا أول بلد أوروبي يتجرأ على سن قوانين في هذه المسألة الحساسة.
وكان استطلاع سابق للرأي قد بين أن نحو 72% من المواطنين البلجيكيين يؤيدون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وعبر المشاركون في الاستطلاع عن اعتقادهم أن مثل صدور مثل هذا القانون سيساهم في دعم العمل على منع «أسلمة» أوروبا بشكل عام وبلجيكا بشكل خاص.
كما أعربت غالبية الفئة المستطلعة عن ثقتها أن المواطنين من أصول مهاجرة يستطيعون المحافظة على تقاليدهم الخاصة بدون «الإخلال» بقيم وقوانين البلد الذي يقيمون فيه، مشيرين إلى أن أبناء الجاليات الآسيوية قد نجحوا إلى حد كبير في مواجهة هذا التحدي.
يمكن لبلجيكا أن تصبح أول دولة أوربية يمنع فيها ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وذلك بعد أن صوتت لجنة تابعة لوزارة الداخلية البلجيكية بالإجماع على مشروع قانون يؤيد حظر أي لباس يغطي الوجه بشكل جزئي أو كلي.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على هذا المشروع الذي تقدم به برلمانيون ليبراليون من مقاطعة والونيا في جلسة تعقد منتصف ابريل الجاري. وفي حالة موافقة البرلمان على المشروع فان الحظر المطبق أصلا في بعض المدن البلجيكية سيجري تطبيقه على عموم مناطق البلاد الأخرى.
وتؤكد مصادر عليمة أن كل من يرتدي الحجاب حسب مشروع القانون سيتعرض لأداء غرامة مالية تتراوح من خمسة عشر إلى خمسة وعشرين يورو أو عقوبة بالسجن من يوم إلى سبعة أيام. إلا أن الغرامة لا تنطبق على أيام الأعياد أو الاحتفالات بالكرنفال.
ويرى الصحفي بارت برينكمان من جريدة «ستاندارد» البلجيكية أن جدوى القانون الجديد محدودة «فالأمر يتعلق بمزاج السياسيين، في بعض المرات يعمدون إلى سياسة التأجيج: فالسياسيون الذين يتبعون المصلحة في عملهم يعمدون إلى اختيار قضايا تسمح لهم بسن قانون جديد، «هذا ما يحصل أحيانا في بلجيكا.» يقول برينكمان.
بالمقارنة مع هولندا أو فرنسا فانه لا توجد معارضة لهذه الخطة. ويقول برينكمان أنه «لم يكن هناك أي نقاش اجتماعي حول موضوع الحجاب في بلجيكا، ولا أي نقاش حول كم هو عدد الذين لا يعارضون ارتداءه وهم يعدون على رؤوس الأصابع».
وبالرغم من أن ارتداء الحجاب قد يحظر في بلجيكا مستقبلا، إلا أن برينكمان لا يتوقع أن يتم إنشاء شرطة خاصة لمراقبة ذلك «في الواقع حظر الحجاب مطبق في بعض المدن الكبرى والبلديات».
وفي الأصل يمكن للبلديات أن تستخدم بعض القوانين الخاصة بالشرطة لحظر الحجاب لأسباب أمنية، وهذا مطبق في مدينة انتوربن وبعض بلديات العاصمة بروكسل. لكن في النهاية يتعلق الأمر بالطبع بعدد قليل من النساء، وأعتقد أنه في انتوربن لا يتعدى ذلك سيدتين اثنتين.
ويستمد مشروع القانون البلجيكي جذوره من النقاش الذي تشهده فرنسا حول ارتداء الحجاب. واستلهم الليبراليون الناطقون باللغة الفرنسية في بلجيكا هذا المشروع من النقاش المحتدم منذ أشهر لدى جيرانهم الفرنسيين حول ارتداء البرقع ذو الطابع الديني.
ويبدو أن الليبراليين من مقاطعة والونيا حققوا نجاحا حقيقيا. في بداية الأسبوع تبين أن منع الحجاب من الناحية القانونية غير ممكن في فرنسا. وكان مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية العليا في فرنسا نصح الحكومة بعدم سن مثل هذا الحظر وبذلك لا يزال بإمكان النساء المحجبات السير في الشوارع الفرنسية دون أن يتعرضن لأية عقوبة أو غرامة.
وستعمد فرنسا سريعا إلى تطبيق قانون يتعلق بمنع النقاب الذي سيقتصر على بعض الأماكن والمؤسسات العامة، على ألا يمتد المنع إلى الشارع، كما تفيد توصيات أعلى هيئة قضائية إدارية.
وفي تقرير استبعد مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة للقضاء الإداري الفرنسي، فرض حظر «شامل ومطلق» للنقاب، مشيرا إلى انه «لا يوجد سند قانوني راسخ» للمنع الشامل.
وأضاف أن «مجلس الدولة يؤيد في المقابل أن يوفر الأمن العام ومكافحة التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الأجهزة العامة، تبريرا لإلزامية بقاء الوجه مكشوفا، إما في بعض الأماكن، أو تطبيقا لبعض الإجراءات».
وكان فرانسوا فيون طلب أواخر يناير الماضي من مجلس الدولة اقتراح حلول قانونية لتمكين الحكومة من إيداع مشروع قانون ينص على منع الحجاب الكامل يكون الأوسع والأكثر فعالية قدر الإمكان.
ويتيح الرأي الصادر أخيرا عن مجلس الدولة للنواب هامشا للمناورة لأنه لا يوضح إذا كان منع النقاب يمكن تبريره في وسائل النقل والمتاجر والأماكن الخاصة المختلطة المتاحة للجميع.
وستجرى الأمور من الآن فصاعدا بوتيرة أسرع، فيما يؤدي النقاش حول الحجاب الذي ترتديه أقل من ألفي مسلمة، كما تقول وزارة الداخلية، إلى إقلاق فرنسا منذ أكثر من ستة أشهر.
ودعا رئيس الحكومة نواب الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية (الأكثرية) إلى تبني تشريع في الأسابيع المقبلة. ويقول وزير العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور، أن دراسة النصوص ستبدأ في ابريل.
وذكر فيون انه سيقترح على النواب أن يؤكدوا المبادئ الكبرى التي تحكم الجمهورية وان يذهبوا إلى أبعد ما يكون على طريق المنع الشامل للنقاب احتراما للمبادىء القانونية العامة.
وأوضح دو رينكور أن الأمور ستجرى على مرحلتين، مضيفا أن الحكومة تنوي في البداية إصدار قرار نيابي رسمي غير ملزم يحدد المبادىء التي تجعل من ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه غير مرحب به في فرنسا.
ثم تقترح مشروع القانون الصريح الذي يحدد التدابير الواجب اتخاذها لبلوغ هذا الهدف العام، وتطبق هذه الخطة المؤلفة من مرحلتين توصيات مهمة برلمانية دعت إلى منع النقاب في الإدارات العامة فقط وبعد أيام على هزيمة فريقه في الانتخابات الإقليمية، كرر الرئيس نيكولا ساركوزي القول إن النقاب يتعارض مع كرامة المرأة، وإن الرد الذي يتعين اعتماده هو منعه.
وتعتبر هذه المسألة التي أثارها منذ البداية نائب شيوعي، حساسة في بلد يستضيف اكبر جالية مسلمة في أوروبا ويبلغ عدد أفرادها خمسة إلى ستة ملايين شخص وتؤدي إلى تباين الآراء في الأحزاب.
وفي إطار الحزب الرئاسي، أعربت مجموعة من النواب الذين يتقدمهم جان-فرانسوا كوبيه عن تأييدها حظرا تاما بما في ذلك في الشارع، فيما أعرب رئيس الجمعية الوطنية برنار اوكييه عن تأييده مسعى يتسم بمزيد من التوافقية.
وفي إطار المعارضة، قال الحزب الاشتراكي رسميا إنه لا يؤيد إصدار قانون.
لكن إذا كان الأمر يتعلق بنص يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وفي الإدارات العامة، فيمكن أن ننظر في الأمر، كما قال رئيسه السابق فرانسوا هولند.